6 سلبيات وراء تراجع الإقبال على «الإسكان الحر» و«سكن مصر»

خبراء: المشترى أكثر وعيًا والحكومة أخذت التجارة فى العقارات نهجًا

أرجع خبراء عقاريون التراجع الملحوظ الذى سجلته أرقام المقبلين على الشراء وحدات الإسكان الاجتماعى الحر، ومشروع «سكن مصر» إلى زيادة المعروض، وتراجع جودة التشطيبات، والمنطقة الجعرافية للمشروع، إذ أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت منتصف الشهر الماضى عن أن عدد المواطنين الذين دفعوا مقدمات الحجز لمشروع سكن مصر فى مرحلته الثانية قبل إغلاق الباب بيوم واحد فقط 8649 مواطنًا.

وطرحت الوزارة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع «سكن مصر»، فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، والوحدات المطروحة بمساحة حوالى 115 مترا مربعا، بمستوى تشطيب متميز، وسيتم تسليمها خلال 18 شهرا، وسيحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضى.

أما الإسكان الاجتماعى الحر، فأعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم بيع 4850 كراسة شروط من خلال مكاتب البريد المميكنة، بجانب قيام 824 مواطنا بسداد مقدمات الحجز، لوحدات سكنية بـ17 مدينة أو مركزا من إجمالى 20 مدينة تم طرح الوحدات بها، وتم حجز جميع الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة، والبالغ عددها 168 وحدة.

وأشارت إلى أن الوحدات المتاحة، والتى سبق طرحها 18590 وحدة «إسكان اجتماعى حر»، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، بالمحافظات والمدن الجديدة، وتم توفير 202 مكتب بريد مُمكين لشراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

وفى ذلك السياق أرجع المهندس عماد عيسى، الخبير العقارى، تراجع الطلب على مشروعات الوزارة الإسكان لأن العرض أكبر من الطلب، والدولة دخلت كمنافس فى السوق، وهدفها أصبح تجاريًا، أكثر أن دخلها بهدف علاج أزمة أو مساعدة على تحريك وتنشيط السوق، مشيرًا إلى أن السبب الثانى هو أن المنتج النهائى رديء سواء لمشروع سكن مصر أو دار مصر وهو ما ظهر فى الوحدات التى تم تسليمها.

وأضاف عيسى لـ«الزمان» أن المشترى أصبح أكثر وعيًا وبعقد مقارنة بسيطة سيشترى من الشركات والمطورين ويتابع أعمال البناء ويشرف عليها فضلًا عن تنوع أنظمة السداد، على حسب إمكانياته، مؤكدًا أن الحكومة أخذت التجارة فى العقارات نهجًا.

ونوه إلى أن أحد أسباب ضعف الإقبال هى أن المشروعات تستغرق وقتا كبيرًا لكى يتم تسكينها، فأقل مشروع يستغرق وقتًا ليكون مأهولًا بالسكان سيستغرق 10 سنوات، لأن مواقعها بعيدة عن العمران، قائلًا: «انهارده لو أنا عاوز شقق.. إيه اللى يخلينى أشترى شقة هتسكنى فيها بعد 10 سنين.. الناس بقت فاهمة كويس».

أما محمود الجندى، رئيس المجموعة العقارية للاستشارات التسويقية، أرجع سبب تراجع الإقبال على المرحلة الثانية لمشروع سكن مصر بسبب سوء الموقع، على سبيل المثال الوحدات التى تم طرحها فى 6 أكتوبر كان موقعا إلى حد ما مميز فكان هناك إقبال، أما البعيدة عن العمران أو القريبة من مساكن عشوائية يكون الإقبال عليها ضعيفًا.

وأضاف الجندى لـ«الزمان»، أن القرعة التكميلة للأراضى فى آخر طرح كانت سيئة جدا ولم يكن عليها إقبال على الإطلاق، إذ تم أخذ الأراضى على طريق الواحات بجانب مقلب زبالة كبير، ومن كان يرغب فى الاستثمار وجد نفسه خاسرًا، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب أيضًا هى أن الوحدات السكنية قد تكون فى منطقة غير مأهولة بالسكان، وعلى المشترى الانتظار سنوات حتى يتشجع المشترون ويسكنوها.

ولفت إلى أن السبب الثالث هو زيادة تسعير الوحدات السكنية، وبالتالى بدأ المشترى يتجه إلى التوسعات والامتداد سواء فى القاهرة أو الجيزة، فالبعض يتجه إلى منطة التوسعات الشمالية ويراها مميزة أكثر من المشروعات المطروحة، أو البحث عن الامتداد العشوائى فى جسر السويس والهرم وفيصل، وينظر إلى أن المنطقة مأهولة وبها خدمات حتى لو عشوائية.