رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في حوار لـ«الزمان»: لا زيادة في تسعير المياه

      25 شركة تابعة رفعت حالة الاستعداد استقبالا للأمطار والسيول

• مديونياتنا لشركة الكهرباء 8 مليارات جنيه ولنا 2.5 مليار جنيه.. ندرس التسوية واقتراح لتسديد 6 مليارات جنيه على 4 سنوات
• نصدر 15 مليون فاتورة شهريًا ومن الوارد حدوث خطأ
• نرد على شكاوى الفواتير فى 48 ساعة فقط
• حلول انقطاع مياه الجيزة كانت مؤقتة تمهيدًا للحل الدائم فى 30 أبريل
• حاليا من الصعب الحديث عن رفع الدعم.. والدولة مستمرة فى دعم المواطن الرشيد
• رفعنا 90% من خرائط الشبكات واستعنا بفنيين على المعاش لرسمها
• نظام محاسبة لصالح المواطن فى الأبراج السكنية
• طرح مناقصة جديدة للعداد مسبق للدفع لتركيب 250 ألف جديد واستكمال تركيب 250 ألف آخر
• تركيب 2.7 مليون عداد جديد حتى 2019
• جهاز موفر للمياه بـ40 جنيها يوفر من 30 إلى 50% من الاستهلاك

حوار: آية الشيخ

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن 25 شركة بدأت العمل مُنذ 4 أسابيع لرفعة حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لفصل الشتاء، وجميعهم يعملون كشركة واحدة وفى حال حدوث أى مشكلة لأى منهم يتمد مدها بأفراد وسيارات، مؤكدًا أن ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء.

كشف رسلان، فى حواره لـ«الزمان»، عن خطة الشركة فى حصر وتطوير محطات الصرف الصحى، وإذا ما كان هناك اتجاه لرفع الدعم عن مياه الشرب من عدمه، وتطرق إلى آليات حماية العاملين فى تسليك البلوعات، وعن تكنولجيا الإصلاح بلا الحفر، وعن القطع الجديدة الموفرة للمياه، وإلى نص الحوار.

• فى البداية.. حدثنا كيف استعدت الشركة لموسم الشتاء؟

لدينا 25 شركة، وبدأنا رفع حالة الاستعداد فيها، والشركات التى يتبع لها مناطق من المتوقع أن تشهد سيولا استعدت بشكل خاص، أما الشركات الأخرى رفعت حالة الاستعداد أيضًا ولكن لتكون جاهزة لتقديم أى مساعدة لباقى الشركات.

وبدأنا الاستعداد من حوالى 4 أسابيع، لأن 25 شركة تعمل كشركة واحدة، وفى حال حدوث أى مشكلة لأى شركة يتمد مدها بأفراد وسيارات، فجميع المعدات فى أى شركة موجهة لأى شركة أخرى بحاجة إلى مساعدة.

• وماذا عن حالة محطات الصرف الصحى؟

هناك محطات قديمة، وأخرى بحاجة إلى توسعات، وجيمعها تم حصرها وأعددنا خطة حاليًا لتطويرها وطبقًا لما هو مُتاح من ميزانية الدولة لنا يتم البدء فيها، والمحطات التى بحاجة إلى توسعات تأخذ الأولوية، على سبيل المثال: فإننا مكلفون كشركة قابضة بعمل توسعات فى المحطات.

• هل نرى زيادة فى تسعيرة المياه فى الفترة المقبلة؟

مجلس الوزراء هو المسؤول عن تحديد تسعيرة المياه، وحاليًا نطبق التعسيرة التى بدأنا بها.

• هل تتوقع زيادة التسعيرة؟

«إن شاء الله مفيش زيادة قريبًا»، ففى أول كل عام تقدم الدراسة للجهاز التنظيمى بحساب زيادة الأسعار، وتأثيرها على التكلفة التى تتحملها الشركة، ومن ثمة يتم تقديمها لمجلس الوزراء.

• وماذا عن مديونيات الشركة؟

بالنسبة لمديونيات شركة الكهرباء، هناك مديونية قديمة قبل إنشاء الشركات فى 29/4/2004، وقتها كانت المديوينة على الكهرباء حوالى 1.7 مليار جنيه، ومن 2004 وحتى 30 يونيو، كان هناك عجز فى الشركات وعدم قدرة التعريفة لتغطية المصروفات، فوصل العجز والمديونية إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه.

وفى الوقت نفسه هناك مستحقات لشركة المياه لدى جهات أخرى تعادل 2.5 مليار، وهناك مفاوضات، وتم تشكيل لجنة مع وزارة الكهرباء لكى يتم تسوية تلك المديونية، بدلًا من التسويات الودية، ويكون هناك اتفاق على المديونية القديمة «اللى الشركات بتاعتنا ملهاش ذنب فيها»، ومقترحنا بالاتفاق مع وزارة الكهرباء على أن تتحمل وزارة المالية هذه القيمة 1.7 مليار جنيه، دون فوائد.

أما المديونيات الأخرى، والتى ستكون حوالى 6 مليارات، فهناك اقتراح بشأن تقسيطها على 4 سنوات، وهى محل مفاوضات مع وزارة الكهرباء، وسنكون ملتزمين بدفع الفواتير الشهرية للكهرباء الخاصة بكل الشركات بنسبة لن تقل عن 75%، والـ25% تكون مقاصة مع وزارة المالية.

• هناك شبكات لا يوجد لها خرائط.. كيف تتعامل الشركة مع تلك المشكلة؟

لقد رفعنا أكثر من 90% من خرائط الشبكات، لدرجة أنه فى شبكات قديمة لا يوجد لها خرائط، كنا نستعين بالفنيين الذين خرجوا على المعاش ونرجع نوظفهم مرة أخرى، لكى نعرف أقطار المواسير وأنواعها.. وتمكنا من عمل تحديث للخرائط الموجودة لدينا حاليا.

• هناك 10% من الشبكات بلا خرائط؟

هذه النسبة نرسل لها فنيون يقومون بعمل مسح عليها، ونكتشف مكان الشبكة، وأغلبها موجودة فى المناطق القديمة وليست فى القاهرة فقط، وحاليًا نلزم أى مقاول يقوم بعمل شبكة بأن يقدم ضمن مستندات الاستلام خريطة على «gis» مرفوع عليها الشبكة بالخرائط الجعرافية، ويتم وضعها على السيستم.

- هل هناك خطة لاستخدام التكنولوجيا فى الإصلاح بدلًا من الحفر؟

لدينا 4 سيارات للإصلاح دون حفر فى شبكات الصرف الصحى بالأخص، ويعمل فى الخطوط التى ليس عليها ضغط، فينزل فى المكان ومن خلال الكاميرا يحدد مكان الكسر، وغلق من الناحيتين مكان الكسر، ثم ينشف المياه فى تلك المنطقة، وبعدها يفضى البلون ويسحبها، ونستعمل تلك السيارات فى الإصلاح مُنذ 3 سنوات.

• هناك مشكلات صحية كثيرة يتعرض لها العاملون فى تصليح البالوعات.. ماذا تقدم لهم الشركة؟

نحن دائما نوفر للعاملين فى ذلك المجال معدات وملابس للسلامة والصحة المهنية، فى الماضى الغاطس لم يكن لديه بدلة غطس، وأجهزة أكسجين، حتى يتمكن من الاستمرار فى عمله لساعات طويلة، وأيضًا نعمل على نشر التوعية لتلك الفئة خاصة أن هناك غازات تنشئ من الصرف الصحى، لذا نوفر لهم أجهزة للتهوية، قبل أن ينزل للعمل، والجهاز مخصص لقياس حجم الغازات، ومن المفترض اتباع تلك التعليمات التى ندربهم عليها، ولكن للأسف بعضهم يتعامل مع الأمر بإهمال فيتعرض لها.

نحرص على تواجد مسوؤل السلامة والصحة المهنية فى مواقع العمل، لمراقبة اتباع العمال أساليب السلامة، ونحاول بقدر الإمكان تغيير ثقافة العمال ولكنها تستغرق وقتا كبيرا.

• هناك شكاوى كثيرة من ارتفاع فواتير المياه بشكل كبير بمقارنة شهر بآخر دون زيادة فى الاستخدام؟

نحاول حل تلك المشكلات بالتدقيق، ومع بداية تطبيق التعريفة المواطن يشعر المواطن بتغيير الأمور، فكان متعودا على دفع تعريفة وتم تغييرها، ومن الوارد حدوث أخطاء، نصدر حوالى 15 مليون فاتورة شهريًا، وأى شكوى ترد إلينا يتم فحصها والرد عليها فى 48 ساعة.

• كيف يتم محاسبة الأبراج التى تضم عددا كبيرا من الوحدات السكنية ما قد يجعلها تقع فى فئة أعلى؟

اتبعنا نظام محاسبة لصالح المواطن فى تلك الحالة، من خلال قسمة قراءة العداد على عدد الوحدات، وبحسب ذلك يتم اختيار تعريفة شريحة أقل، لأنه لو تم حساب قراءة العداد مباشرة سيتم المحاسبة فى شريحة أعلى.

• إلى أين وصلنا فى مبادرة عداد لكل شقة؟

مستمرون فيها إلا أن الفترة الماضية حدثت مشكلة، إذ أنه كانت هناك مناقصات قد طرحت، بسبب تغيير سعر الدولار، وتوقفت توريدتها لحين صرف التعويضات.. ولكن صرفنا التعويضات بموافقة مجلس الوزراء وعاد توريد العدادات، وهناك مناقصة جديدة بالإضافة إلى المناقصة الحالية.

المناقصة الحالية وصل عدد العدادات بها إلى 1.2 مليون عداد تقريبا، والمناقصة الجديدة 1.5 مليون عداد خلال 2019، أما بالنسبة للعداد الكرت مسبق الدفع تم الانتهاء من تركيب حوالى 100 ألف عداد من 250 ألف، وحاليًا سنطرح 250 ألف عداد آخر عليهم فى المدن الجديدة، ونحاول التوسع فيها إلا أن التطبيق الآن فى بعض المناطق التى يتوافر فيها مراكز شحن.

وهناك اشتراط بالنسبة لعداد المياه مسبق الدفع كعدم قطع المياه فى أيام الإجازات، وعدم قطعها بعد الساعة 2 حتى الساعة 9 صباحا، حتى لا نتسبب فى مشكلات للمواطن، مع العلم أن العداد يصدر أكثر من إنذار، ولكن تسهيلًا لا نقطع المياه إلا بعد وقت العمل بالشحن.

• وماذا عن الوحدات الموفرة للمياه؟

مصانع الإنتاج الحربى المصرية والهيئة العربية للتصنيع نجحت فى عمل قطع بـ40 جنيها، ومن خلال مراكز خدمة العملاء يتم تسهيل بيعها وتركيبها.

تم تركيب تلك القطع فى بعض المنشآت الحكومية وبدأنا من محافظة الإسكندرية الأسبوع الماضى، وفى المصالح الحكومية كبداية، وهى توفر من 30 إلى 50% من كمية المياه، دون أن تشعر بأن كمية المياه قلت.

• هل هناك شركات تابعة استطاعت تحقيق أرباح؟

ليست أرباحا وإنما فائض، والشركة الوحيدة التى حققت فائضا هى شركة مياه الشرب فى الإسكندرية لأنها تعمل فى المياه فقط وليس الصرف الصحى، والفائض يوجه للإحلال والتجديد، وهى تغطى مصروفاتها بالكامل، وهناك شركات أخرى تغطى مصروفاتها، وجيمع شركات الصرف الصحى لم تحقق فائضا.

• متى تحل مشكلات انقطاع مياه الشرب فى الجيزة؟

كل الحلول السابقة للجيزة كان مؤقتة، تمهيدًا للحل الدائم، وسيتم بعد الانتهاء من محطات جزيرة الدهب، وإمبابة وتوسعات الحمودية، وطبقًا لجهات التنفيذ فإنه فى 30 ديسمبر سيتم الانتهاء من جزيرة الدهب مرحلة أولى، والباقى فى 30 أبريل.

• كم هو حجم الدعم المقدم بعد التعريفة الجديدة؟

السعر الجديد طبقًا للموازنة 280 قرشًا، ويتم تسعيره بـ65 قرشا أقل سعر فى أول شريحة، وكل شريحة تتمتع بحجم دعم معين، وما بعد الشريحة الثالثة ليس له دعم.

• هل ستتوقف الدولة عن دعم مياه الشرب؟

هو ليس مدروسًا، ومن الصعب فى الوقت الحالى أن تقول إنك سترفع الدعم، لأن الدولة ملتزمة بدعم الثلاث شرائح الأولى، فالدولة فى اتجاه لدعم المواطن الرشيد الذى يستخدم مياها أقل.

• هل تستطيع الدولة دعم المواطن لتصليح السباكة توفيرًا لفقد المياه؟

بالفعل ندرس تصليحها بدلًا من المواطن، كما قمنا بتدريب ربات البيوت والفنيين على أعمال السباكة، وتم تسليمهم طقم عدة صغير ليتمكن من التصليح، لكن الموضوع كبير.

ومتوسط فاقد المياه حوالى 30% يتوزع بين فاقد فيزيائى وهو نتيجة تهالك معدات 20% وفاقد تجارى 10% هو نتيجة السرقات والخلسة والتوصيلات خارج العداد، ويختلف من مكان لآخر.