«الإفتاء» توضح حكم الإذن للغير بالتدخين في المنزل أو السيارة

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، نصة كالتالي « هل يمكن أن أسمح للناس أن يدخنوا في سيارتي أو منزلي »، موضحة أن هذا أمر يتعلق بالضرر الذي قد يصيب السائل من التدخين.

 وأضافت الإفتاء، في جوابها قائلة « فكما أنّ مِن حقك أن ترفض السماح له بالتدخين في منزلك أو سيارتك، لضرر التدخين السلبي، خاصةً في الأماكن المغلقة حتى صار مُجَرَّمًا فيها في كثير من قوانين بلدان العالم، بعد أن أثبت الطب ضرر استنشاق دخان السجائر في التدخين السلبي،  فكذلك أيضًا لا مانع من سماحك له بالتدخين، إذا أخذت احتياطك من حصول الضرر عليك، بالحرص على عدم التعرض المباشر لدخان السجائر، ولا تكون بذلك آثمًا شرعًا ولا يكون سماحك له بذلك إذنًا له في فعل الحرام؛ لأن مَحَلَّ استئذانه عُرفًا ليس في فعل الحرام أو تركه حتى تكون مشاركًا له فيه فتأثَمَ معه، بل محل الاستئذان في كون التدخين يضر صحتك أو تجد حرجًا من رائحته الكريهة مثلًا، فإذا أَمِنْتَ مِن ذلك بفتح نوافذ السيارة مثلًا، أو بالابتعاد عن دخان السيجارة في المنزل، فإن إذنك له حينئذٍ لا علاقة له بكون التدخين حرامًا أو حلالًا».

وأشارت الإفتاء في نهاية الجواب أنه يُستَحَبُّ نصحُ المدخن بترك التدخين وضرره ومفاسده على الصحة والمال، لافتة إلى أنه لا  يُتَصَوَّرُ كونُه يستأذن في فعل الحرام إلا إذا كانت هناك قرينةٌ؛ كأن يكون المستأذَن منه ممن يُرجَع إلى قولهم في الفتوى والعلم مثلًا بحيث يُفهَم مِن السماح له إباحتُه شرعًا؛ فعليه حينئذٍ أن لا يأذن له إذا كان إذنُه سيُفهَم على الإباحة

 واختتمت الإفتاء فتواها بالقاعدة المقررة أنه: إنما يُنْكَر المتفقُ عليه، ولا يُنْكَرُ المختلفُ فيه.