منظمات دولية تناقش تقرير الخبراء الأممي عن وضع حقوق الأنسان في اليمن

صرح أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الانسان والتنمية بجنيف؛ أنه في إطار التعاون المشترك بين المنظمات الدولية الحقوقية لتسليط الضوء على الملفات الحقوقية في دول الصراع، شاركت المنظمة في تنظيم فعالية جانبية بعنوان هل يساعد تقرير الخبراء على إحلال السلام في اليمن بالتعاون مع Asian-Eurasian Human Rights Forum والمركز الاستشاري للحقوق والحريات بجنيف تحدث في الندوة كلا من المستشار عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات وهو دبلوماسي سابق والباحثة ليزا البدوي وهي باحثة قانونية في مجال حقوق الانسان، والسفير عبدالله البجيري سفر اليمن السابق في روسيا الاتحادية مؤسس وعميد المعهد الدبلوماسي اليمني وترأس الجلسة أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية.

ناقشت الندوة التقرير الصادر عن الخبراء عن وضع حقوق الأنسان في اليمن وماذا كان هذا التقرير أستطاع أن ينقل الصورة الحقيقية عن وضع حقوق الأنسان في اليمن و الوقوف على الانتهاكات التي تحدث وتقديمها للمجتمع المدني بشكل موضوعي محياد.

أكد المستشار عبد الرحمن المسيبلي أن التقرير به ثغرات وأخطاء مهنية كبيرة فهو منحاز بشكل للطرف الحوثي ومسيس فاقد للمصداقية ويحتاج إلي إعادة صياغته مرة أخري وقد أعطي عدة أمثلة على هذا التحيز الواضح في التقرير
وقدم السفير عبدالله البجيري  تحليل رقمي للمعاناة الأنسانية التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة الممارسات الهمجية التي تقوم بها الحوثيين والتي أدت إلي وفاة 296834 لقوا مصرعهم جراء الحرب وأن 247000 طفل توفوا بسب سوء التغذية ودمرت البنية التحتية تماما وقد طالب البجيري في كلمته ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي لوقف المجازر التي يقوم بها الحوثيين في حق الشعب اليمني ومحاسبة المتورطين من قيادة المليشيات الحوثية.

فيما عرفت الباحثة ليزا البدوي في بداية كلمتها الاليات والوطنية والدولية المعمول بها لحماية حقوق الانسان وقد أكد أن التقرير منقوص لعدم قدرة الخبراء على الوصول إلي جميع المناطق المنكوبة والمتضررة من جراء التدخل العسكري الحوثي وأيضا نتيجة للوضع الأمني الحساس كما هو الوضع في مدينة تعز.

كما أكد نصري في كلمته أن التقرير أنتقائي استقا المعلومات من طرف واحد أغفل جزء كبير جدا من الانتهاكات التي أقدم عليها الحوثيين وتمثلت في قتل المدنيين وتجنيد الاطفال .

كما حمل نصري جزء كبير لمنظمات الحقوقية المينية لعدم قدرتها على التواصل بشكل سليم من المجتمع الدولي والمفوضية السامية من خلال استخدام الاليات الدولية المعمول بها وهو الأمر الذي أثر بالسلب على هذا التقرير.

وفي نهاية الندوة ومن خلال فتح باب النقاش مع الحضور خرجت الندوة ببعض التوصيات أهمها تقديم شكوي رسمية للموفضية السامية لإعادة النظر في هذا التقرير مع ضرورة أرسال لجنة تحقيق أخرى، كما طالب الحضور ضرورة تكوين تحالفات حقوقية ما بين منظمات محلية ودولية وعمل زيارات ميدانية لليمن للوقوف على الوضع الحقيقي لوضع حقوق الانسان كما هو على الأرض وبدون أي تسيس يمكن من خلال هذه الزيارات الحصول على شهادات حية من الضحايا والمصابين لتقديمها في تقرير مفصل إلي المجتمع الدولي لقطع الطريق على المنظمات الحقوقية المشبوه التي ساهمت بشكل كبير في خروج هذا التقرير بهذا الشكل السيئ.