القوى العاملة: امتحان للحصول على البكالوريوس من الجامعة العمالية

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، رؤساء 11 نقابات عامة: للعاملين بالبترول، والغزل والنسيج، والزراعة، والمناجم والمحاجر، والصحافة والطباعة والإعلام، والصناعات الغذائية، والنقل العام، والنقل البحري، والمرافق، والعلوم الصحية، والأعمال المالية والضرائب والجمارك، وعددا من أعضاء اللجان النقابية بهذه النقابات، لمناقشة إمكانية مساهمة الوزارة في تدريب وتثقيف القيادات النقابية العمالية، فضلا عن وضع حلول لبعض المشكلات التي تواجه الجامعة العمالية .

أكدَّ "سعفان" أن الوزارة تضعُ الجامعة نصب أعينها، وأنها لم تغفل لحظة عن متابعة شئونها وأمورها، طالبًا بحث جميع المتطلبات اللازمة للارتقاء بكل أمور الجامعة، وبحث كافة المشكلات التي تواجهها بنوعٍ من الشفافية والوضوح، والبعد عن شخصنة الأمور، لتحقيق التطوير الحقيقي للجامعة، قائلًا: "نريدُ تعاونًا فاعلًا بصورةٍ أكبر لحل المشكلات، نريدُ اتحادًا وليس تفرقًا والعمل كمجموعة واحدة لتحقيق النجاحات، نريدُ الابتعاد التام عن الأنا، لإنجاح الجامعة العمالية وضمان استمراريتها".

وأوضحَ سعفان أنه خاطب وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لمحاولة حل مشكلة الجامعة العمالية، وهو ما تم بالفعل، إذ أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بالموافقة على عقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على دبلوم مهني "سنتان" من الجامعة العمالية شبعتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية، وبما يفيد معاملة خريجي الجامعة العمالية نفس معاملة الحاصلين على شهادة مماثلة لهم، وذلك من خلال عقد امتحان لاستكمال دراستهم الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس، الأمر الذي يؤدي لطمأنة جميع الطلاب في الجامعة.

وفي نفس السياق، أشار الوزير أن الوزارة تهدف إلى تدريب وتثقيف القيادات العمالية، وتقديم المساعدة في ملفي التدريب والتثقيف، خاصًة فيما يتعلق بالتدريب التخصصي، لتحقيق الريادة المنشودة للتنظيم.

وشدد وزير القوي العاملة، على أهمية عودة التنظيم النقابي المصري إلى سابق مكانته وريادته، ليحقق أهدافه المنوطُ بها تحقيقها، لخدمة الدولة المصرية، وعمال مصر، فضلا عن تحقيق الريادة على المستويين العربي والإفريقي، مؤكدا ضرورة البعد التام عن النزاعات والشقاقات التي تهدمُ ولا تبني، وتخرب ولا تعمر، ليتحقق لنا تنظيمًا نقابيًا قويًا يُعطي صورًة مشرفًة لمصر أمام المجتمع الدولي كهدفٍ مأمول تتبنَّاهُ الدولةُ المصريَّة.