رئيس لجنة الإسكان الأسبق بالبرلمان: «الإيجاز القديم» أزمة تعانى منها مصر على مدار قرن من الزمن

20 مليون وحدة سكنية مغلقة بالمدن الجديدة

الدولة عليها الدخول كطرف أساسى لحل الأزمة

الشقق المغلقة ثروة مهدرة تقدر بالمليارات لم تستفد منها الدولة

السيسى واجه التحديات والصعوبات كانت تحاك ضد الوطن

أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان الأسبق، أن مشكلة الإيجارات القديمة تجاوز عمرها الـ100 عام ولا بد من حلها، لأن كلا الطرفين سواء كان المالك أو المستأجر كلاهما متضرران، ولا بد من دخول الدولة كطرف أساسى لحل هذه الأزمة وهو يما يصبو إليه البرلمان لتحقيق العدالة الاجتماعية بين طرفى العلاقة بالتراضى.

وأضاف والى، خلال حواره مع «الزمان»، أن عدد الوحدات المغلقة تجاوز 20 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة التى أقيمت بالعديد من المحافظات، فى الوقت الذى يعانى فيه الشباب صعوبة تدبير ثمن وحدة سكنية يحصل عليها فى ظل ارتفاع الأسعار وتسعى الدولة جاهدة لحل أزمة الإسكان لشرائح مختلفة فى المجتمع، ولو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية الغير مستغلة لا توجد أزمة إسكان فى مصر، وإلى نص الحوار.

«الإيجار القديم» قنبلة موقوتة تحت القبة.. فمتى يظهر للنور؟

هذا القانون من القوانين الهامة الذى طال انتظاره ويترقب تعديله ملايين المواطنين، ولكن لم تحيله الحكومة إلى البرلمان وبالفعل لم يصل إلى مجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد الأول وحتى نهاية دور الانعقاد الثالث، وهناك عدد من السادة النواب تقدموا باقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل هذا القانون، وبالفعل تمت مناقشتها داخل لجنة الإسكان واستمعت اللجنة إلى كافة الآراء والحوارات المجتمعية، ولجنة الإسكان سوف تخاطب الحكومة فى دور الانعقاد الرابع من خلال الدكتور رئيس مجلس النواب بشأن هذا القانون وإحالته إلى البرلمان لأن مشكلة الإيجارات القديمة تجاوز عمرها الـ100 عام، ولا بد من حلها، لأن كلا الطرفين سواء كان المالك أو المستأجر كلاهما متضرران، ولا بد من دخول الدولة كطرف أساسى لحل هذه الأزمة وهو يما يصبو إليه البرلمان لتحقيق العدالة الاجتماعية بين طرفى العلاقة بالتراضى.

الشقق المغلقة ثروة مهدرة لم تستغل.. فكيف يعمل البرلمان على الاستفادة منها؟

ملف «الشقق المغلقة» سوف يكون أولوية لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، باعتبارها ثروة مهدرة لم تستغل وتقدر بالمليارات ولم تستفد منها الدولة، خاصة بعد إنفاق مليارات الجنيهات فى البناء وتوصيل المرافق لها، ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن عدد الوحدات المغلقة تجاوز 20 مليون وحدة سكنية مغلقة بالمدن الجديدة التى أقيمت بالعديد من المحافظات، فى الوقت الذى يعانى فيه الشباب صعوبة تدبير ثمن وحدة سكنية يحصل عليها فى ظل ارتفاع الأسعار، وتسعى الدولة جاهدة لحل أزمة الإسكان لشرائح مختلفة فى المجتمع، ولو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية غير المستغلة لن توجد أزمة إسكان فى مصر، وبالتالى فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمار معطل، ولا بد من استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلا.

وهل سيكون هناك تعاون مع وزارة الإسكان فى هذا الموضوع؟

 اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الإسكان فى مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة، وغير المستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارية المصرية حفاظا على ثروة مصر العقارية، وسيتم التنسيق بين البرلمان والحكومة لسن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية «الإسكان، والمالية، والاستثمار» لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقا للقانون الذى سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد المقبل.

كيف ترى المشاريع العملاقة للرئيس السيسى وآخرها افتتاح الدائرى الإقليمى؟

الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق الكثير من الإنجازات سواء إقامة المشروعات العملاقة، أو تحقيق الأمن والأمان وإنقاذ مصر من مصير مجهول فى ظل انتشار الفوضى والتخريب فى المنطقة، والرئيس السيسى واجه الكثير من التحديات والصعوبات التى كانت تحاك ضد الوطن وما زال يواجه الكثير من أجل رفعة شأن مصر، واستطاع أن يعبر بنا إلى بر الأمان، كما نجح السيسى فى أن يعيد مصر لمكانة قوية وأقوى مما كانت عليها قبل الثورة فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنمية العمرانية وغيرها.

وماذا عن أولويات لجنة الإسكان فى الانعقاد المقبل؟

اللجنة ستبدأ خلال الفترة المقبلة فى إعداد وتجهيز الأجندة التشريعية الخاصة بدور الانعقاد المقبل وحصر مشروعات القوانين الموجودة سواء المقترحة من النواب أو المقدمة من الحكومة، والتى سبق أن تم إحالتها من رئاسة المجلس إلى اللجنة لمناقشتها، إلا أن الوقت لم يسعفها لاستكمال مناقشتها وإحالتها للجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثانى، واللجنة يوجد بها عدد كبير من مشروعات القوانين ليست بالهينة وتحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد لكى تخرج بالصياغة القانونية الجيدة التى تصون حقوق المواطنين وفى نفس الوقت تحفظ حق الدولة لأنها تهم المواطن المصرى وتمسه بالفعل على أرض الواقع وعلى رأسها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتصالح فى مخالفات البناء، والتطوير العقارى، وتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، ونقابة المهندسين، إلى جانب ما يقرب من 10 مشروعات قوانين مقدمة من النواب خاصة بالإيجار القديم، بالإضافة لعدد آخر من مشروعات القوانين المدونة بالأجندة التشريعية بأمانة اللجنة، سيكون لها دور مؤثر فى تفعيل النشاط التشريعى لمجلس النواب تحت القبة من خلال سن أكبر عدد من مشروعات القوانين الموجودة باللجنة خلال دور الانعقاد القادم للبرلمان.

وهل تكون جلسات البرلمان أكثر سخونة فى الانعقاد المقبل؟

دور الانعقاد الرابع للبرلمان سوف يكون أكثر سخونة تحت قبة البرلمان وبخلاف الأدوار السابقة لوجود أجندة تشريعية كبيرة مزدحمة بمشروعات القوانين الهامة تنتظر هذا الدور، والتى تقدمت بها الحكومة وتم إحالتها للجان المجلس وبالفعل تم مناقشتها ولكن أجلت لدور الانعقاد الرابع منها: مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون العمل، وقانون التأمينات والمعاشات، إلى جانب عدد آخر من مشروعات القوانين التى تتطلب صدورها خلال الفترة المقبلة وهى قانون الأحوال الشخصية والإيجارات القديمة، بالإضافة أيضا إلى أنه سوف يتم عرض مشروعات قوانين أخرى.