ظاهرة التسرب من التعليم.. طفولة محرومة من أبسط معاني الحياة

مؤسسات الدولة تنتفض لمواجهة الخطر

خبراء يشيدون: لا بد من وقفة ضد انتهاك تعليم الأطفال

وبرلمانى يطالب بحوافز تعليمية للطلاب

حق الحياة، وحق التعليم، وحق الغذاء، وحق الصحة، وحق الحرية وحق الحماية.. أمور كفلها القانون والدستور المصرى للطفل لكى يحيا ويعيش بمأمن من غدر المتربصين، كى يحميه من الاستغلال والعنف والسطو على متطلباته ومكتسباته، حتى من أقرب الناس إليه.

انطلاقا من هذه الحقوق، انتشرت منذ أيام قوات أمن تابعة لمباحث الجيزة، تجوب شوارع المحافظة بحثا عن أطفال يعملون قسريا فى المحال والمطاعم المختلفة، استعدادا لتضييق الخناق على ظاهرة التسرب من التعليم، وإجبار البعض للأطفال على العمل بموجب القانون والدستور. 

وبالتوازى مع هذه الإجراءات خرجت دعوات برلمانية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وطالب أعضاء مجلس النواب بضرورة إصدار تشريع يلزم ولى الأمر بتعليم أولاده مع فرض غرامة على أولياء الأمور المتخلفين عن تعليم أولادهم.

وعلى النقيض قوبل المقترح بالنقد من نواب آخرين، معتبرين تحبيب الطلاب وتشجيعهم على الذهاب إلى المدرسة هو ما ينبغى أن يُغرس فى نفوسهم دون إجبار أو إكراه، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب المتسربين من المدارس، ما يصعّب تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع وبأثر رجعى.

فيما أشاد خبراء تعليميون بالإجراءات التى تقدمها الدولة لمنع التسرب من التعليم، والاعتداء على حقوق الأطفال وحرمانهم من عيش طفولة آمنة والحصول على صحة وتعليم وغذاء، مطالبين بتفعيل مقترحات النواب للانتهاء من فكرة «مصر خالية من التسرب التعليمى».

الدكتور كمال مغيث، أشاد بإجراءات الدولة وانتفاضتها ضد ظاهرة التسرب من التعليم، معربا عن ضرورة الحفاظ حقوق الإنسان المخصصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة، مكونة من الحقوق الإنسانية الأساسية إلى جانب حقوق خاصة بالطفل، آخذة فى عين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة التى تتناسب مع أعمارهم، وضعفهم، وأهمية تطويرهم ودعمهم.

وأضاف مغيث فى تصريحات خاصة لـ«الزمان» أن حقوق الطفل وفقا للقانون والدستور تُبرزُ من خلال تأمين حياة كريمة لجميع الأطفال، مثل: حق الحياة إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، مثل: الحقّ فى الحصول على الاسم والجنسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل حق التعليم، والعيش الكريم، كما تشمل حقوق الطفل الحقوق الفرديّة التى تشمل حقوق الطفل بشكل خاص، والحقوق الجماعية التى تعنى بمجموعات الأطفال التى تتشارك فى ظرف خاص، مثل: حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.

فيما رحب عبد العليم سلام، عضو مجلس النواب، بمشروعات لجنة التعليم بشأن صياغة تشريعات وقوانين تجرم على الآباء وغيرهم حرمان أطفالهم من التعليم باعتباره حقا أصيلا كالحياة والحماية، مشيرا إلى أن التهاون فى حقوق الطفل المصرى جعله يتعرض فى الآونة الأخيرة لموجة من الاعتداءات، والإهمال فى أمور تعليمه وصحته وصل إلى حد الاتجار بجسده والتحرش به والاعتداء عليه.

وأكد سلام لـ«الزمان» على جوانب المقترح الإيجابية، شريطة أن يتعامل المجتمع مع المشاكل الأخرى للتعليم من كثافة طلابية، خاصة أن لدينا نسبة كبيرة من الطلاب المتسربين من المدارس، ما يجعل من تطبيقه فورا أمرا شاقا على المستويين المادى والتجهيزى.

وأشار البرلمانى إلى أن أسباب زيادة معدلات المتسربين من التعليم، رهن الظروف الاقتصادية فى مصر، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بعمل حوافز للطلاب لتكون مصروفات تعليمهم من جيب الدولة، بدلا من عقاب أولياء الأمور الذين لا حول لهم ولا قوة.   

ويجب أن نهيئ أولا البنية التحتية لنظام التعليم والمدارس، وأن نشجع الطلاب ونحببهم فى الذهاب إلى المدرسة ونجعل منها بيئة جذب لهم وللتعليم ثم نحاسبهم ونعاقبهم بعد ذلك.

وأشار إلى أن بعض المعلمين يسيئون التعامل مع الطلاب فى المدارس، وهذا ينم عن جهلهم بأسلوب التعليم، الأمر الذى يجعلهم يتسربون من المدارس ويكرهون الذهاب إليها للتعلم.

وتابع: فى الأرياف هناك عدم اهتمام بالتعليم، الأمر الذى يؤدى إلى انتشار ظاهرة التسرب فى التعليم والتحاق طلاب المدارس للعمل فى سن مبكرة، الأمر الذى يهدد بمستقبلهم التعليمى.

وأكد ضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاه تهيئة البنية التحتية لمنظومة التعليم والمدارس، ثم يتم وضع عقوبة لكل من يقوم بالتسرب من التعليم، كما سبق أن قامت وزارة التعليم بتوفير وجبات التغذية المدرسية بعد التأكد من سلامتها.