موظفو مديريات القوى العاملة يرفعون 3 شكاوى للرئاسة والوزراء والرقابة الإدارية

تقدم رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات بشكوى لكلًا من هيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، للمطالبة برفع ما وصفوه بالظلم الواقع على الموظفين بالمديريات والتفرقة بين العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات.

وجاء مضمون الشكاوى التي حصلت "الزمان" على نسخ منها على النحو التالي: 
" يشعر الموظفون بالمديريات بالظلم، لعدم شمولهم في قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1118 لسنة 2018 بتاريخ 13/6/2018، والخاص بزيادة الأجر المكمل للعاملين بديوان وزارة القوى العاملة فقط، وفقًا للعرض والدراسة المعدة من قبل وزير القوى العاملة".

وأضافوا :" إذ أن العاملين بالمديريات هم القائمين بالعمل الميداني ويحررون المخالفات ويحصلون الإيرادات وهم حجر الأساس لعمل الوزارة، لمسؤولينهم في تطبيق القانون، وتوفير الخدمات للجمهور، فإننا نطالب بالمساواة مع العاملين في الوزارة".

وأوضحت الشكوى، أن الوزارة تحصل موارد وإيرادات كثيرة جزء منها يدخل في إيرادات الدولة، وباقيها موارد للوزارة يختص الوزير بتوزيعها كمكافآت للعاملين بالوزارة وعددهم 720 وللعاملين بالمديريات عددهم 14 ألف، تكون نسبة الوزارة أضعاف المديريات، والموارد هي كالآتي:
تراخيص الأجانب بعد استبعاد حصة وزارة المالية منها تكون 40% للوزارة و60% للمديريات.

أموال الغرامات بعد استعادة حصة المؤسسة الثقافية والاجتماعية العمالية منها، توزع بالمناصفة بين الوزارة والمديريات.

صندوق الطوارئ للمديريات 1.5%، دون معرفة نسبة الوزارة، وكذلك صندوق التدريب.
العمالة غير المنتظمة توزع على المديريات نسبة 20% والوزارة 4%. 

وذكرت الشكوى، أن رؤساء اللجان النقابية عرضوا الأمر على وزير القوى العاملة، في اجتماع 17/7/2018، وتم تقديم مذكرة بخصوص تطبيق الأجر المكمل على العاملين بالمديريات من إيرادات الوزارة دون تكليف ميزانية الدولة أعباء إضافية.

 وخلال الاجتماع أكد لهم أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة، كما عقد الوزير لقاء آخر مع العاملين في 2 سبتمبر الماضي، إلا أنه لم يعلن عن الإجراءات التي تم اتخذها في ذلك الشأن، منوهًا عن أن هناك حالة من الاحتقان بين العاملين بعدما نفذت كل سبل لتطبيق الأجر المكمل من خلال الوزارة، وهو ما دفعهم لتقديم الشكوى، حتى يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة فقًا للدستور والقانون الذي ينص على المساواة بين العاملين الذين يؤدون طبيعة العمل نفسها.

وطالب العاملون، في نص الشكوى بالكشف عن اللوائح الداخلية لصندوق التدريب بعد صرف مبلغ 2000000 جنيه على اجتماعات وندوات وحملات، دون معرفتهم إذ كانت اللوائح تجيز ذلك من عدمه، إذ أن هناك صعوبة في الحصول عليها.

كما طالبت الشكوى من الجهات الثلاث "هيئة الرقابة الإدارية، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء" بفحص القرارات الوزارية الخاصة بذلك الشأن، واللوائح المالية، وتطبيق قرار الأجر المكمل، واتخاذ الإجراء المناسب طبقًا للدستور والقانون.

واختتمت الشكوى بالإشارة إلى أن التمييز بين العاملين يخالف صحيح المادة 53 من الدستور، كما وقع على الشكاوى، 13 نقابي ممثلين عن المحافظات وهم: بورسعيد، أسوان، السويس، مرسى مطروح، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، قنا، الأقصر، الفيوم، أسكندرية، الغربية.  
وكان مصدر مسؤول بالوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن الوزير محمد سعفان، ومحمد رسلان وكيل الوزارة السابق، بذلا ما في وسعهما لكي يحصل موظفي المديريات على الأجر المكمل، موضحًا أنه حينما حصل العاملين بالوزارة على الأجر المكمل، كانوا يطالبوا به على مدار 13 شهر، وتم تقديم مذكرات للجهات المسؤولة أن العاملين بالقوى العاملة هم أقل رواتب في الحكومة والمعيشة مرتفعة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن الوزارة تتبع ماليًا للوزارة المالية، إلا أن المديريات تتبع ماليًا المحافظات وفعلى سبيل المثال لو موظف يعمل في القليوبية فإن راتبه أيضًا يكون عن طريق وزارة المالية الموردة إلى المحافظة وليس الوزارة أي من موازنة المحافظة، إذ المنوط به المطالبة بالأجر المكمل له هو المحافظ وليس الوزير.

ولفت إلى أنه في الاجتماع الأول لممثلي نقابات مديريات القوى العاملة، عرضنا على المديريات إرسال كشف بالدرجات الوظيفية للعاملين بـ27 محافظة، وبعد الحسابات لتكلفة الأجر المكمل لهم سنويًا بلغ حوالي 200 مليون جنيه، والمبلغ كبير وتوقعنا أن ترفض المالية صرفه لنا، وبدأنا بالرجوع إلى الموارد المالية للوزارة  والمتمثلة في عقود العمل وشهادات قياس المهارة والغرامات المطبقة على المنشآت الصناعية وتراخيص عمل الأجانب والعمالة غير المنتظمة.

وِلفت إلى أنهم اقتراحوا عمل دمغة للوزارة جزء من عائدها يكون للمالية والجزء الأخر للوزارة، ومن خلالها نحقق موارد لا تكون عبئ على ميزانية الدولة، مؤكدًا أن ما تحققه موارد القوى العاملة رغم كونها وزارة خدمية يكون 4 أضعاف الأجر المكمل للموظفي المديريات سنويا.

وحاولت "الزمان" التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، والوزير محمد سعفان، دون أن تتلقى ردًا على اتصالات الاستفسار.