نائب وزيرة التخطيط يشارك في فعاليات إطلاق مبادرة «دليلك للاستثمار الصناعي في مصر»

 السعيد: 746.2 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعة خلال الفترة (18/2019-21/2022) نستهدف إنشاء 5000 مصنع جديد بما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة.

نائب وزيرة التخطيط: المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة بالاستثمار الصناعي الذي سيكون هو التوجه خلال المرحلة القادمة.

د.أحمد كمالي: نستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلي 20% القاهرة في 18 أكتوبر 2018.

شارك أمس الاربعاء د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط فى فعاليات إطلاق مبادرة "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر" وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر والتى أطلقها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وذلك تحت رعاية د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، حيث انه يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى وتعول الحكومة بشكل كبيرعلي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الانتاج سريعة النمو.

كما أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة (18/2019-21/2022)، ويخص العام الأول منها نحو 74.1 مليار جنيه، مضيفة أن خطة العام المالي 18/2019 تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111٪ مقارنةً بعام 17/2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وصرح د. أحمد كمالي خلال حضوره الفعاليات أنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلي 20%، مؤكدا أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلي 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق لنا التنمية المستدامة والاحتوائية التى نطمح إليها. كما أكد كمالي أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي مرتفع دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دورا كبيرا لما يحققه هذا القطاع الهام من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التى لها قيمة مضافة عالية، فضلا عن كونه من القطاعات التى لها تشابكات مع قطاعات آخري.

وحول استراتيجية التنمية المستدامة أشار نائب وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تحديث وليس تغيير لرؤية مصر 2030 وذلك نتيجة التغيرات الدولية والأقليمية والمحلية الحادثة، حيث تم إضافة موضوعات هامة لتحديث الاستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحا أن خطة الاصلاح الاقتصادي للدولة كذلك تنعكس بنتائجها علي تحديث رؤية مصر 2030.

كما أشار د.أحمد كمالي إلي منظومة المتابعة والتقييم والتى تنقسم إلي ثلاثة أقسام أولها هو متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثاني هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة والتي تمول من الباب السادس، مؤكدا أن هناك ثلاث مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، وموضحا أنه يتم العمل حاليا علي منظومة الكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030.

وأضاف كمالي أن هناك توجه حاليا من الحكومة لتحديد سبعة قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة كقدرتها علي المساهمة في الناتج وقدرتها علي النمو المستقبلي والعمل علي خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلي تشابكاتها مع القطاعات الآخري، فضلا عن قدرتها علي المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة، مؤكدا أنه يتم حاليا عمل برنامج إصلاح هيكلي لتلك القطاعات السبعة وهذا الاصلاح الهيكلي يضم اصلاحات تشريعية ومؤسسية واصلاحات مرتبطة بالاجراءات والسياسات.

تجدر الإشارة إلي أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية قام علي مدي عام واحد بإعداد "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر" بهدف توفير معلومات عن كل أقاليم ومحافظات مصر والتى يحتاجها أي مستثمر صناعي حيث يتناول الدليل أربعة مناطق هم المحافظات الحضرية، محافظات الوجه البحري، محافظات الوجه القبلي، المحافظات الحدودية.