«خطة النواب» توافق على مد فترة تحصيل قيمة الضريبة العقارية لـ2021

 ويتعلق التعديل، بمد مدة تحصيل قيمة الضريبة العقارية الحالية عامين، لتستمر حتى 2020 بدلاً من انتهائها في 2018، وذلك وفق ما هو مقدم من الحكومة، إلا أن الأعضاء توافقوا على مدها عام آخر لتكون 2021، فيما سيكون الرأي الأخير للجلسة العامة، حيث جاء تعديل الحكومة المقدم مستبدلا بنص البند 1 من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وتنص المادة على :" تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، كما تستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.

وأخذت اللجنة برأي مقترح النائبة سلفيا نبيل، عضو اللجنة، بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.

 وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم بحضور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، و سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية،  ضرورة أن يتم تعديل قانون الضرائب العقارية لحل  مشاكل تطبيق ضريبة العقارات بقانون رقم 196 لسنة 2008،  مشيرًا إلى أن التعديل المقدم من الحكومة  يتضمن  مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020، ولكن يجب أن تكون هناك تعديلات جذرية للقانون، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية قبل نهاية العام الحالي، أن يتم  التعديل الجذري.

وطالبت النائبة سلفيا نبيل، عضو اللجنة بمد مدة التقييم التي طلبتها الحكومة إلى 2023 بدلا من 2020، لإ عطاء الفرصة للحكومة والتخفيف على المواطن، وتكون نتائج الطعون المقدمة من المواطنين قد ظهرت، وأيد ياسرعمر وكيل اللجنة والنائب أحمد طنطاوي، مقترح النائبة سلفيا نبيل، واتفق أعضاء اللجنة في النهاية على الموافقة على المد حتى 2021 فقط.

وقالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للضرائب العقارية قبل 31 ديسمبر، يتضمن تعديلات جذرية للقانون، ويحل مشاكل المواطنين، فيما قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية، إن قانون الضرائب العقارية تعرض لصعوبات عديدة في التطبيق على أرض الواقع والدولة ستقدم  تعديلات كبيرة خلال الأيام القادمة.