رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

نار «فيزيتا» العيادات تحرق قلوب الأطباء

أرشيفية
أرشيفية

بعد مطالبة الصحة بضرورة تحديد قيمة الكشف..

نار «فيزيتا» العيادات تحرق قلوب الأطباء.. والصحة تنتصر للمرضى

الأطباء: اللائحة تبيح لكل مؤسسة خاصه تقديم إيصالات.. ولجنة الصحة: القرار يخدم مصلحة الضرائب فقط

دائما ما يعانى القطاع الصحى فى مصر من العديد من المشاكل، وهذا ما يخلق حالة من السخط بين المواطنين، وبين الأطباء، والضحية دائما هو المواطن، أو المريض الذى يتلقى الخدمة من الأطباء أو الصيادلة، إذ أثار قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتحديد قيمة الكشف أو بالتحديد «الفزيتا» غضب الأطباء، معتبرين أن هذا القرار يعتبر بمثابة تحريك مياه راكدة، إذ أن الأطباء يعانون كثيرا من تجاهل الدولة لهم، فضلا عن حالات الدنى فى المرتبات التى يحصلون عيلها.

الدكتور محمد توفيق، أستاذ القلب والشرايين، على أن ارتفاع أسعار «الفيزيتا» المبالغ فيه والذى يصل إلى ١٠٠٠ جنيه فأعلى لا يكون فى المحافظات وخاصة الصعيد بل يرتكز فى القاهرة، منوها على أن الأطباء يسوقون لأنفسهم إعلاميا عن طريق شراء ساعات فى بعض القنوات والإعلان عن عياداتهم، وأيضا المراكز الذين يعملون بها، موضحا أنه فى المحافظات البعيدة عن العاصمة لا يزيد الكشف عن ٢٠٠ جنيه، فنحن لا نعارض قرار الوزارة، ولكن كان يستوجب عليها دراسة حالة الأطباء فى المستشفيات الحكومية ومرتباتهم، التى لا تكف عامل نظافة.

 أما الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب بإمبابة، إن وزارة الصحة تريد إيصال بأسعار الكشوفات فى العيادات الخاصة، لافتا إلى سعر كشفه فى عيادته الخاصة لا يزال ٣٥٠ جنيها منذ ٧ سنوات ولم يقم برفعه، معتبرا أن وزارة الصحة لم تضيق على الأطباء بدليل أنها لم تحدد سقف الحد الأعلى للأسعار .

وأضاف الدكتور هانى سعد، أستاذ الجهاز الهضمى بجامعة عين شمس، أن قرار الوزارة بإلزام الأطباء بالأسعار وتحديدها فيما بعد، ليس بالسهل على الأطباء، مضيفا أن خبرة الأطباء ودرجاتهم العلمية هى التى تحدد سعر الكشف، فكثيرا ما نرى أطباء فى نفس التخصص وعياداتهم مجاوره لبعضهم، ومع ذلك تجد كلا منهم مختلف فى أسعار الكشف والمريض هو المحدد الأول.

 وأوضح محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء أن القرار المفاجئ قد يؤثر بالسلب على تطبيقه، وذلك لأنه جاء دون دراسة تامة أو الاستماع إلى نقابة الأطباء وتهميش وجه نظرها فى القرار، وقد سبق أن تقدم المركز باقتراح حول هذا القرار بوضع أسعار استرشادية لأسعار الكشف على سبيل المثال أن تبدأ من الاستشارى تحت ٨٠٠ جنيه ثم الاستشارى تحت ٥٠٠ جنيه ليكون حافز لدخول الجميع فى منافسة شريفة من أجل خدمة المريض والطبيب والوطن.

الدكتور على محروس، رئيس الإدارة للعلاج الحر، أوضح إن عدد مستشفيات القطاع الخاص يزيد عن 2013 مستشفى أى نحو 3 أضعاف مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها نحو 700 مستشفى إلى جانب نحو 80 ألف عيادة تمثل ٩٥% من إجمالى العيادات الطبية الموجودة فى مصر، مقارنة بـ5% تابعة لوزارة الصحة موضحا أن عددا كبيرا من العيادات غير مرخص بالأساس.

مشيرا إلى أن المقترح يتضمن تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه حدا أقصى و200 جنيه للأخصائى و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيها، وأضاف أن الوزير يدعم المقترح بقوة لأن من شأنه إعادة الانضباط للقطاع الطبى الخاص وبما يستهدف المريض بالمقام الأول.

وفجرت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الزمان»، بأن قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تم مناقشته بشكل مبدئى داخل لجنة الصحة بالبرلمان، ولم يتم أخذ قرار نهائى فيه، مشيرة إلى أن هذا القرار يعتبر يخدم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب فقط، ولا يصب فى مصلحة الطبيب الذى يتعرض للعدوى فى المستشفيات ويعانى من مشاكل كثيرة منها تدنى بدل العدوى حيث يصل إلى 19 جنيها.

موضوعات متعلقة