ترقب في السوق العالمي بعد فرض العقوبات الأمريكية على إيران

تباينت ردود الفعل بعد  فرض الولايات المتحدة رسميا عقوبات على إيران لكنها منحت ثماني دول إعفاءات مؤقتة تسمح لها بمواصلة شراء النفط من إيران هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية.

وتنص العقوبات على منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيراني، فيما عدا التي تم إعفائها بشكل مؤقت حتى الآن.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 34 سنتا ليبلغ عند التسوية 73.17 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة أربعة سنتات ليبلغ عند التسوية 63.10 دولار للبرميل.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من 15 بالمئة منذ وصولهما لأعلى مستوياتهما في أربع سنوات في أوائل أكتوبر تشرين الأول، مع تقليص صناديق التحوط لمراهناتها على ارتفاع أسعار الخام لتصل تلك المراهنات إلى أدنى مستوى في عام.

وأضاف مسؤولون أمريكيون أن إيران فقدت إيرادات نفطية بحوالي ملياري دولار منذ مايو الماضي، عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي، بجانب فرار أعدد كبيرة الشركات الأوروبية  من إيران عقب الانسحاب، في ظل " أشد عقوبات على الإطلاق تفرض على إيران" كما وصفها مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي.

وعلى الجانب الإيراني بادر حسن روحاني بالتهديد قائلا إن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات، موضحا أن بلاده في وضع حرب اقتصادية وتواجه قوة متغطرسة، وستصدر النفط مهما كلفنا الأمر على حد تعبيره.

وكان روحاني قد صرح في وقت سابق بأن بلاده سوف تتجه إلى تصدير كميات كبيرة من النفط من موانئ خارج الخليج العربي، منها  ميناء جاسك في محافظة هرمزغان جنوب إيران.

وفيما يتعلق برد الفعل العالمي يبدو أن طريقة تعامل المجتمع الدولي مع العقوبات الأخيرة غير واضحة حتى الآن حيث فشل الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة في إيجاد بلد يستضيف آلية خاصة للتجارة مع إيران للتغلب على العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران، وفقا لوكالة رويترز.

 وقال بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية إن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015.