رئيس النواب: آن أوان وجود هيئة واحدة تبسط سيادتها على أملاك الدولة

قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات  الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، يعالج مشكلة متعلقة بالملكية الخاصة والعامة لأملاك الدولة، ولكنه آن الآوان بأن تكون هناك هيئة مختصة وحيده تكون باسطة سيادتها على أملاك الدولة الخاصة.

 جاء ذلك إبان مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وأكد عبد العال  على أن وجود هيئة واحد تكون مشرفة على أملاك الدولة الخاصة ضرورة، لأن هذا المنهج المتعلق بوجود أكثر من جهة متعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تم التغلب عليه من جميع الدول، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة يصعب علينا أن نحصر أملاك الدولة الخاصة قائلا:" آن الآوان للحكومة أن تعمل حوار للخروج بتصور لهيئة تبسط سيادتها على أملاك الدولة".

وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بقوله: "الحكومة ماشية فى هذا الاتجاه وعاملة خريطة استثمارية لأملاك الدولة الخاصة"، مشيرا إلى أن هذا القانون يخدم هذا الإتجاه أيضا.

من ناحيته قال النائب عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يخدم  الإصلاح الإقتصادى، وتنمية الاستثمار وهذه خطوة إيجابية،  وهو الأمر الذى اتفق معه بشأنه النائب سامى رمضان، مؤكدا على أن البرلمان يساند أى قرار يخدم الاستثمار وتنمية الإقتصاد.

فى السياق ذاته قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن القانون يدعم الاستثمار ونحن نؤيد ذلك، لكن أرى ضرورة موافقة البرلمان تكون شرط فى مثل هذه التخصيصات التى تتم لأملاك الدولة الخاصة، متسائلا: أيضا عن الإعفاء المتعلق من الإشهار فى الشهر العقارى.

 من جانبه أعلن النائب عبد الهادى القصبي، رئيس إئتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع على مشروع القانون، مؤكدا على أنه يستهدف نقل املاك الدولة إلى الدولة مما يعطي مرونه فى الإجراءات.