أول رد للحكومة على أزمة البطاطس تحت قبة البرلمان

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالإفراج عن كميات البطاطس التي تحفظت عليها وزارة التموين، حتى يتمكن المزارعين من استخدامها في زراعة محصول البطاطس العام المقبل. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول ازمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة. 

كما أوصت اللجنة، بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والمحافظين، في أي إجراءات تتخذها، تجاه المزارعين، وأن يكون ذلك وفقا لتحريات حقيقية، موضحة أن اللجنة أعدت خطة حكومية واضحة للزراعات والمساحات المتوقعة من كل محصول، منعًا لحدوث أزمات مفاجئة.

من جانبهم أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، عن أنه سيتخذ قرارًا بإلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٦٦٩ لسنة ٩١، والخاص بتحديد موعد زمني لتخزين البطاطس في الثلاجات، والصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، بتاريخ ٢٨ مايو ١٩٩١، وعقب إعلان الوزير، عن قراره، صفق عددٌ من النواب، موجهين الشكر للوزير على قراره، لأن ذلك سيمنح الحق للمزارعين بتخزين البطاطس في أي وقت. 

وقال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن ما حدث في موضوع البطاطس مسئولية جهات متعددة، وأن بيان الطمأنة الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، يعد رسالة إيجابية لجميع الأطراف، وكان لها صدى لدى الجميع، متابعًا :" عقد رئيس الوزراء اجتماعًا بحضور وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة، وكان موجود رئيس جهاز حماية المنافسة وجهات أخرى، وخرجنا منه".

وحول عودة الدورة الزراعية مرة أخرى، أوضح أبو ستيت، أن مسألة العودة للدورة الزراعية هو أمر تجاوزه الزمن، وكان يتبع في إطار شمولي كانت الدولة فيه توفر كل مستلزمات الإنتاج، ومقابل ذلك تحدد الإشعار ولا يجوز لأحد في ذلك الوقت أن يخرج على الأسعار المحددة للمحاصيل والمساحات المحددة للزراعة، وكل نظام له إيجابياته وسلبياته.

وتابع حديثه عن نظام دعم الفلاح، في ظل النظام الاشتراكى: الذي كان يوفر احتياجات الشعب من السلع، وفقا لدخول المواطنين والسيطرة على الاستيراد والتصدير، ولو لجأنا لهذا في سياسات السوق الحر يمكن أن يكون له تأثير سلبي، وفيما بتعلق بخطة الوزارة لوقف الأزمات الموسمية.

وقال وزبر الزراعة: " سنضع خريطة زراعية على مدار السنة تستند إلى إحصائيات السنوات الخمسة الماضية، تتضمن المساحات المزرعة ومتوسط الإنتاج والفجوات بين العروات، وفِي أي شهر من شهور السنة للانتقال من مرحلة الفعل إلى رد الفعل، وكذلك تتضمن وضع تكلفة المحاصيل في الاعتبار لكل محصول وفقا لمعدلات إحصائية يعمل فيها مجموعة من الإحصائيين، وسيتم الانتهاء منها خلال ٣ أسابيع.

ولفت إلي  ضرورة البحث عن حلول بديلة للإرشاد الزراعى، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بتعيينات جديدة، بل الاستفادة من الطاقات البشرية داخل الوزارت وخاصة الزراعة، مشيرًا إلى وجود  نحو ١٠ آلاف كادر بحثي بمراكز البحوث الزراعية، لافتا إلى أنه لابد أن يكون لها دور أكبر في الزراعة، مؤكدًا أهمية وجود كيان مجتمعي لحماية المستهلكين على غرار الحال في دول العالم المتقدمة، يحدد الحدود السعرية، وفقا للتكلفة الإنتاجية التي يتم إعلانها، مع تحديد هامش ربح المزارعين، متابعاً : "عندما يرتفع سعر أي سلعة بشكل مبالغ فيه نتوقف عن شرائها".

وأضاف أبو سيت، إنه يجب العمل وفقا لاستراتيجية تقوم علي أن المسئول عن حماية المستهلك هو المستهلك نفسه وليس الحكومة فقط، متابعاً : لابد أن يكون للمستهلك رأي وقرار مسموع لتنظيم الأسواق قبل اللجوء للحكومة ممثلة في وزارة التموين أو الزراعة.. لكن ما لدينا حاليا، ليس كذلك فالحكومة هي ماما وبابا وبنجرى عليها لكي توجد لنا الحلول".

متابعا ، "أننا نعيش آليات السوق الحر، ولابد للمستهلك أن يدافع عن حقة وأيضا التاجر وكذلك الأمر بالنسبة للمنتج وبذلك يحدث توازن للمنظومة، وعلي الحكومة المساعدة في إحداث هذا التوازن، نحن نتحدث عن المسئولية التضامنية".

وقال أمين عام جمعية منتجي البطاطس أحمد الشربيني إن الجمعية طالبت في يناير الماضي بإسقاط ديون مزارعي البطاطس، بسبب الخسائر التي تعرضوا لها العام الماضي، إلا أنها لم تجد ردًا من الحكومة.

وأضاف : "أعدمنا 14 ألف طن كانت مخزونة كتقاوي بسبب سوء الأحوال الجوية مطلع العام الجاري، والعاصفة الترابية التي شهدتها البلاد اقتلعت المحاصيل من الأرض"

وواصل الشربيني: المخزون من البطاطس كان نصف مخزون العام الماضي، ومع حديث الإعلام عن الأزمة صعدت السلطة التنفيذية بمصادرة البطاطس من المخازن، وأصبح مخزني البطاطس كحائزي المتفجرات يتم مطاردتهم، ووصل الأمر إلى السخرية منهم بالقول إنه يتم القبض على من بحوزته 5 كيلو جرامات بتهمة الإتجار، ومن يحوز 3 كيلو جرامات ستوجه له تهمة تعاطي البطاطس

 وطالب أمين عام جمعية منتجي البطاطس بالسماح للمزارعين بتخزين ما يكفيهم للزراعات المقبلة، وإسقاط ديون العام الماضي، والإفراج عن المقبوض عليهم بتهمة تخزين البطاطس، مشيرًا إلى أن رجال الضبطية لا يفرقون بين بطاطس الاستهلاك وبطاطس التقاوي، قائلا: «كلها عندهم بطاطس».

وأكد ممثل وزارة التموين أسامة محمود، إن الوزارة متهمة بتحفظها علي جميع ثلاجات تجار البطاطس وهذا أمر غير صحيح، مشيراً إلي أن التلاجات المتحفظ عليها هي غير المرخصة فقط.

وقال محمود، إن مفتشي التموين عندما يقومون بالدخول إلي مقر الثلاجات فإنها تطلب المستندات التي تثبت حيازه السلع المتواجدة بها وحال وجودها لا تتخذ أي إجراء، أما إذا ثبت إنها غير مرخصة يتم التحفظ علي هذه الثلاجات، متابعا : ما بني علي باطل فهو باطل.. هؤلاء  بيجمعوا المحاصيل عشان يضربوا في السّوق". 

وآثار حديث ممثل وزارة التموين استياء النواب، حيث قال النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن رد وزارة التموين غير مقنع، ونؤكد أن هناك اجراءات ضد المرخصة وغير المرخصة، بل وهناك أحكام تصل إلي سنة، ونحتاج رد واف، مشيراً إلي أن الاحراءات التي فامت بها وزارة التموين ضد تجار البطاطس "عشوائية".

وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان  ازمة ارتفاع أسعار البطاطس، تاتى بسبب نقص انتاجها، و لارتفاع تكلفة انتاجها على المزارع، حيث يتعدى تكلفة الفدان الواحد، أكثر من ٢٠ ألف جنيه، وهو الامر الذى أدى الى تراجع اغلب المزارعين عن زراعتها العام الحالي بعد تكبدهم خسائر العام الماضى، وبالتالي أدى ذلك الى نقص انتاجها العام الحالي و زيادة أسعارها نتيجة زيادة الطلب عن المعروض، خاصة وانه لايوجد سعر محدد لها. 

وأضاف، ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة، بمصادرة البطاطس المخزنة بالثلاجات، ليست في محلها، موضحا، أنه من الطبيعى ان البطاطس يتم تخزينها كل عام، لتكفى استهلاك المواطنين في فترات عدم زراعتها، متسائلا، فلماذا حدثت الازمة هذا العام؟

من جانبها طالبت النائبة جواهر الشربيني، بسرعه الأفراج عما تم القبض عليه من تجار في أزمة البطاطس، مطالبة بإصدار توصية من لجنة في هذا الصدد. 

وفي سياق متصل، شددت الشربيني علي أهمية التدخل السريع لحل إشكالية استلام محصول القطن، بقولها : " الوزير بيعافر بأيده وأسنانه .. لكن فين البنوك من هذا الوضع، عايزين نحل المشكله عشان الفلاح والراجل الطيب دا - في إشاره للوزير". 

كما انتقدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تعامل الوزارت المختلفة في شأن التعامل مع أزمة البطاطس، حيث سارعت كل منها لتبرئة نفسها من الأزمة، مشيرة إلي أن هذا التعامل اساء للوضع في حين أن المحاصيل قابله للعرض والطلب. 

ومن جانبه قال رئيس اللجنة النائب هشام الشعيني، " إن يجب الانتباه إلي أن هناك أناس سيئة لا تحب مصر تستغل الأزمات ".