خبير أمني: إدراج بعض الكيانات الدينية على قوائم الإرهاب ضربة موجعة للجماعة

قال الخبير الأمني، اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرار المحكمة بإدراج 164 منتميًا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب يمثل نجاحا للسياسات المصرية على المحورين، الداخلي والخارج.

وأشار "نور الدين" في تصريحات لـ "الزمان " إلى أن قرار إدراج قيادات الجماعة الإسلامية، على لائحة الإرهابية مهم وما ترتب عليه من حل لحزب البناء والتنمية، كان متوقعا للجميع.

وأوضح نور الدين، أن الجماعة تدفع ثمن خطأين، أولهما تدهور بعض قياداتها، وتحالفهم مع جماعة الإخوان بعد مظاهرات 30 يونيو، والمفردات العنيفة في لغة خطاب عناصرها، وعلى رأسهم عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر ورفاعي طه.

واختتم الخبير الأمني، أن قرار المحكمة بإرادج مجموعة من المنتمين للجماعات الإسلامية يعتبر بمثابة ضربة أمنية جديدة موجعة  لمواجهة الفكر المتطرف الذين يردون النيل من مصرنا الحبيبة، والحكم وضع الجماعات الإسلامية في وضعٍ صعبٍ للغاية بسبب التضييق الأمني والحصار المالي من الدول المحيطة بتوجيه الضربات الاستباقية والعمل على تجفيف منابع الارهاب أو تقليص الدعم الموجه له. 

يذكر، أن قرارت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.
 
ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب ضمن القائمة محمد شوقي الإسلامبولى، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، وذلك لمحاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية الإرهابى، والتحريض ضد الدولة، والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلى، وارتباط العديد من العناصر فى الجماعات الإسلامية بعناصر أجنبية.
 
ويتم إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.