لأول مرة «فيسبوك مصري» قريبًا

بتعليمات حكومية

«فيسبوك» مصرى بإشراف وزارة الاتصالات

مصدر حكومى: دراسة المقترح لمعرفة أبعاده.. ويهدف لحصار الشائعات وتقنين أوضاع المشتركين

التسجيل ببطاقة الرقم القومى.. وتشريع حكومى لتنظيم العملية قانونيا

خبير معلومات: تقنين «فيسبوك» العالمى أفضل منعًا لإهدار المال العام

مواقع التواصل الاجتماعى تعمل ضد الدولة.. و«اللجان الإلكترونية» وظيفتها هدم الدولة

خلال الفترة الماضية تم تقديم مقترح لإنشاء «فيسبوك» مصرى خلال إحدى ورش العمل التى نظمتها وزارة العدل لبحث تعديل قانون الإجراءات الجنائية الهادف لتسريع فترة التقاضى بين المتقاضين وضمان عدالة ناجزة وعادلة، إلا أن المقترح تم وضعه وقتها بالأدراج.

ويبدو أن المقترح أعيد النظر إليه هذه الأيام بعد تولى الدكتور مصطفى مدبولى رئاسة الحكومة ومنحه جزءا من وقته للتفكير فى ضرورة ضبط المشهد الفوضوى على مواقع التواصل الاجتماعى لما له من تأثير سلبى على استقرار الدولة وجذب الاستثمارات من خلال تصدير صورة وانطباع سلبى عن حقيقة الوضع فى مصر ومن ثم هروب المستثمرين، وعلى ضوء ذلك أكد رئيس الحكومة فى وقت سابق وداخل إحدى اجتماعاته أنه حريص على متابعة كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعى وفقًا لمعلومات مصدر حكومى مطلع ورغبته الحقيقية فى إنشاء «فيسبوك مصرى» يكون وسيلة للتواصل بين المجتمع محليًا وعالميًا، من خلال جذب مشتركين من خارج الدولة.

المصدر الحكومى قال لـ«الزمان» إن المقترح أعيد النظر فيه مرة أخرى ويتم دراسته بواسطة لجنة فنية بعدما تقدم به وزير الاتصالات السابق المهندس ياسر القاضى، والغرض من عملية الدراسة هو تحديد أبعاد ردود الفعل العالمية والمحلية من التجربة والتى ستعد الأولى من نوعها خاصة أن «فيسبوك» العالمى قد سيطر وهيمن على ملايين المشتركين بواسطة الخدمات التى يطرحها ودراسة آليات حقوق الملكية الفكرية واحتمال عودة صاحب الموقع الشهير على مصر بأية تعويض مادى، أم أن الأمر سيكون بالتنسيق بين «فيسبوك» العالمى والمصرى.

وأضاف المصدر أن المقترح يتضمن عددا من المحاور وتشمل تسجيل الدخول بالرقم القومى إذ تظهر علامة زرقاء إلى جوار اسم صاحب الحساب وبالتالى الرجوع إليه قانونًا فى حال اخترق واحدة من الآداب العامة أو نشر شائعة، ومنع نشر أية محتويات إباحية سواء كانت صورا أو مقاطع فيديو أو الإساءة لأى من الأديان السماوية، وعدم امتلاك الشخص أكثر من حساب أو تسجيل الحساب باسم وهمى، فى المقابل يتم حماية البيانات الشخصية والرقم القومى ومنح انتشار الجريمة الإلكترونية وعلى رأسها الابتزاز الذى يتعرض له مئات المواطنين يوميًا.

وتابع المصدر: فى الوقت الذى يتم دراسة المقترح وتحديد أبعاده، سيكون هناك مقترحات بديلة لوقف فوضى مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها إلزام كافة المشتركين على الموقع بتقنين وضع الحسابات الخاصة بهم من خلال التنسيق مع الموقع العالمى والقائمين على إدارته وتحصيل رسوم على المشتركين حال مخالفة الشروط وإسقاطها فى حال الالتزام بها، ومنها الضريبة المتوقع فرضها على الموقع الذى يجمع سنويًا إعلانات بالمليارات من شركات مصرية تعمل داخل الحدود المصرية وتعلن عبر الموقع، والمقترح الثالث الاتفاق مع الموقع العالمى على تدشين نظيرة المصرى ويكون خاضعا لشروط مصر وبإدارة الموقع الأم.

وأوضح المصدر أنه يتم العمل بالتزامن مع دراسة المقترح على سن تشريع جديد والتقدم به إلى مجلس النواب فى الوقت الذى يطالب فيه أحد نواب البرلمان بسن تشريع جديد لنفس الغرض على أن تتولى وزارة الاتصالات وضع القانون بالتشاور مع وزارة العدل لتحديد المواد الواجب توافرها بالقانون لحماية البيانات.

وكشف خبير أمن المعلومات محمد عصمت، خطورة استمرار المشهد العبثى بمواقع التواصل الاجتماعى واستهدافها أمن واستقرار الدولة عبر اللجان الإلكترونية التى تعمل داخل وخارج مصر، وأكد أن الحكومة عليها النظر فى الحلول المقترحة لمواجهة الظاهرة، متابعا أن الحل البديل والأمثل لتلك الحالة هو التنسيق مع فيسبوك العالمى والاتفاق على ربط جميع الحسابات التى تعمل داخل مصر بالرقم القومى وإلغاء الحسابات المخالفة.

وتابع عصمت أن ضمان فيسبوك المصرى حماية البيانات الشخصية ومن أية عمليات اختراق قد تكون واحدة من عوامل جذب المشتركين وضرورة إطلاق نفس الميزات والخدمات التى أطلقها فيسبوك العالمى، وأخيرًا ضرورة القيام بتشغيل تجريبى للموقع والبداية من موظفى الدولة وتوجيههم إلى الموقع الجديد بما يضمن الانتشار السريعة مع وجود 4 ملايين حساب جديد.