ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص

تمكنت ‏‫الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم الاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاصبموجب شيكات بنكية مزورة.   
حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من:

1.    أحمد ف. م- سن 37.
2.    أحمد ع. م- سن 40 .
3.    محمود أ. م- سن 42 .
4.    يوسف ع. م- سن 47 "هارب" مقيمون بالقاهرة؛ بتكوين تشيكل عصابى تخصص فى الإستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة.

وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية بمسميات مختلفة، واتخذوا منها ستاراً للنصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص، ووزعوا أدوارهم فيما بينهم بحيث يتولى الأول استقطاب الضحايا من أصحاب الشركات الخاصة والتعامل معهم بأسماء وصفات منتحلة لمسئولين بشركات وهمية طالباً توريد بضائع لها، ويقوم الثانى بإجراء المحادثات الهاتفية وتبادل المحادثات والرسائل النصية عبر برنامج (الواتس آب) مع المجنى عليهم، بينما يتولى الثالث إصطناع الشيكات المنسوبة لبعض البنوك، ويقوم الرابع باستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم شيكات مزورة وبيعها بالأسواق بأسعار زهيدة لسرعة تصريفها، وإقتسام حصيلة البيع مع باقى أفراد التشكيل العصابى.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث، بأحد الأكمنة التى أُعدت لهم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.. وعثر بحوزتهم على الآتى :

-    شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة "مزورة بالكامل ".

-    جهاز كمبيوتر محمول " لاب توب " تم ضبطه بحوزة المتهم الأول، وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الملفات " اللوجو الخاص ببنوك مختلفة ".

-    أوامر توريد مزورة منسوبة لشركات وهمية ببضائع ومبالغ مختلفة، يستخدمها المتهمين فى النصب على ضحاياهم من أصحاب الشركات الخاصة .

-    مجموعة من الدفاتر مدون بها أسماء العديد من شركات القطاع الخاص وأرقام هواتفها، والتى يتم إستهدافها من المتهمين بالأسلوب المشار إليه .

-    (6 ) هواتف محمولة وعدد (12) شريحة اتصال "بدون بيانات " يستخدمها المتهمون فى نشاطهم والإتصال بأصحاب شركات المجنى عليهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقات بأسلوب النصب والاحتيال ، وأمكن الاستدلال على عدد ( 11 ) من أصحاب تلك الشركات المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا باستيلاء المتهمين منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالى (إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه) بعد أن سلمهم المتهمون شيكات بنكية مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لبنوك مختلفة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.