«متولي»: القطاع العقاري يحتاج تدخلا حكوميا قبل انهياره

تقدم طارق متولي نائب محافظة السويس، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة إيجاد الحلول الفعالة والمنطقية لحل أزمة القطاع العقاري بمصر قبل تعرضه للانهيار لحماية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الأزمة تعقدت خلال الفترة الماضية نتيجة الزيادة الضخمة فى المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية وتباطؤ البيع فى السوق الثانوى، حيث تقتصر عمليات البيع على السوق الأولية، بالإضافة إلى عدم استعلام الشركة او المطور العقارى على قدرة المشترى على السداد.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية فى السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين مما يؤدى إلى انكماش حاد وصولا لمرحلة السقوط أو الانهيار، وهوما يؤثر سلبا على القطاع والاقتصاد ككل وتجلي ذلك واضحا في محاولات المطورين العقاريين تسهيل إجراءات البيع بشكل مبالغ فيه، وهناك حرص واضح من البنوك نحو التعامل مع إقراض القطاع العقارى، واتجهت الشركات لتقليل حجم ومساحات الوحدات السكنية لتسهيل عمليات البيع فارتفعت الاسعاربشكل كبير نتيجة للزيادة غير لمنطقة في بناء المنازل الى تخطى معدل زيادة الطلب سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية.

وأكد النائب علي ضرورة التدخل السريع بتطبيق الحلول المنطقية والعملية لانقاذ القطاع العقاري من خلال بناء وحدات أقل مساحة لتشجيع السوق، لافتا إلى عدم وجود بيانات واضحة عن حجم الطلب الحقيقى على العقارات في مصر فضلا عن تنظيم وتفعيل قانون التطوير العقاري وحل مشكلة السجل العيني وانشاء صندوق لدعم فائدة التمويل العقارى من خلال مساهمات شركات التطوير العقارى، مؤكدة حماس الحكومة نحو هذا المقترح، لأن التمويل العقارى آلية جيدة لتنشيط السوق العقارى ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقف عائقا أمام توسعها.