في تصريحات لـ«الزمان».. خبراء يطالبون بمقاضاة المدخنين في أماكن العمل

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نيتها تفعيل تحصيل الغرامات على المدخنين في المنشآت العامة، الأمر الذي لاقى ترحيبا من جانب خبراء قانونيين، واقتصاديين معتبرين ذلك خطوة على طريق تقليص حجم المدخنين في مصر.

وكانت "الصحة" قد أكدت أن هناك قانونا يحظر التدخين في المنشآت العامة، ويفرض عقوبات كبيرة، وسيتم العمل على تعزيز تفعيله منعا لأضرار التدخين.

خبير اقتصادي: تخصيص ميزانية لمنع استيراد التدخين أفضل

قال الخبير الاقتصادي فخري الفقي، إن الدول التي نجحت في تخفيض نسبة التدخين تعد الدول الأولى في التقدم، وذلك من خلال فرض ضرائب سنوية، ووقع قوانيين لمعاقبة المدخنين في الأماكن العامة .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الزمان" إن نظرية فرض ضريبة على التبغ وعلب السجائر بكل أنواعها سواء المستوردة أو المحلية كل ذلك سيؤدي إلى انخفاض استخدام تلك المواد.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الخسائر البشرية أو حالات الوفاة الناتجة عن التدخين كثيرة، بل هناك أيضا خسائر أخرى، وهي ساعات العمل المفقودة بسبب تعاطي الدخان، وبالرغم من أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة بشأنها إلا أنها تمثل رقمًا قد يكون مؤثرًا إذا ما وضعنا في الحسبان أن نسبة كبيرة من العاملين والموظفين من المدخنين.

واختتم :" غير منطقي أن نكون بحاجة إلى ميزانية لنكافح شيئًا ضارًا نستورده بأنفسنا ونخسر عليه المليارات، فالعبارة التي تكتب على ظهر علبة الدخان وهي " التدخين ضار بالصحة " هي عبارة واضحة ولا تحتاج إلى شرح أو تفسير، فأين مسئولية وزارة الصحة تجاه مادة مستوردة من الخارج تقر الشركات المصنعة لها بأنها ضارة بالصحة، والأدهى كيف يتم تخصص ميزانية سنوية لبرنامج مكافحة التدخين التابع لها، ولماذا توافق الوزارة على دخول مادة مضرة بالصحة، ثم تقوم بتكوين إدارة لمكافحتها.

معلومات 

جدير بالذكر أن نسب التدخين ترتفع في الدول النامية وكذلك نسب الإنتاج حيث تحتل الصين المركز الأول والهند المركز الثاني في إنتاج التبغ الموجه إلى الدول النامية نفسها و يحق لغير المدخنين مقاضاة المدخن الذي يجلس بجواره في العمل أو غيره لما قد يتعرض له من الضرار واعتداء على حريته لان الهواء ملك الجميع ولا يجوز تلويثه لصالح المدخن.

«حقوقي»: بحاجة لتفعيل قوانين حظر التدخين وليس لقوانين جديدة

قال المحامي والحقوقى، أيمن محفوظ، إن التدخين في الأماكن العامة له أخطار عديدة على صحة الغير حيث إن كان من حقك أن تدخن فمن حق الغير مدخن أن يتنفس هواء بلا دخان، وأن خطر التدخين السلبي قد يكون أخطر من خطر التدخين ذاته.

وأضاف "محفوظ" لـ "الزمان" أن اتجاه التشريعات والقوانين الحديثة إلى حظر التدخين في الأماكن العامة مثل القانون ٨٥ لسنه ٢٠٠٢، والقانون ٥٤ لسنه ٢٠٠٢، وذلك حتى صدور قرار وزير الصحة باللائحة التنفذية رقم ٩ لسنه ٢٠١٠، وبالإضافة إلى القرارات الإدارية المسئولين في النصالح الحكومية المختلفة، وهي كلها قوانين ولوائح وقرارت غير مفعلة على حظر التدخين في الأماكن العامة فلا حاجة لقوانين جديدة لكن الحاجة لتفعيل تلك القوانين وبالقطع الغرامة وحدها لا تكفي لمجابهة تلك الظاهرة، إنما غرس الوعي عند المدخن بضرورة التفكير في الآخر، وكذلك في حملات لإظهار خطورة التدخين عموما.

وأشار محفوظ إلى أنه  يجب منع إدخال علب السجاير في الأماكن العامة، وأماكن العمل بجميع أنواعها وليس فقط منع التدخين، وفرض الغرامات بحق المخالفين، ومنع بيع جميع أنواع التبغ بدون ترخيص من الجهات المعنية، إضافة إلى تجريم بيع السجاير لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإعداد مواصفات جديدة لسجاير من قبل هيئة الموصفات والمقاييس العامة.

واختتم محفوظ :" لسنا في حاجة للمزيد من القوانين قدر حاجتنا، لمزيد من تفعيل تطبيق تلك القوانين وتنمية الوعي لدى المواطنين".