التنمية الصناعية تطرح 700 ألف متر مربع أراضٍ صناعية للمطورين بمدينتي بدر والعاشر من رمضان

خبراء يتوقعون إقبالا كبيرا: التنمية العقارية ولدت الحاجة إلى زيادة التصنيع

تستعد هيئة التنمية الصناعية لطرح 700 ألف متر مربع أراضٍ صناعية على المستثمرين، بمدينتى العاشر من رمضان وبدر الصناعيتين، فى 2 ديسمبر المقبل، ستخصص لقطاعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، بمساحات تتراوح بين 600 و16000 ألف متر مربع.

وأعلنت الهيئة فى بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» عن بعض الشروط على المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى المطروحة، وتقديم دراسة فنية شاملة طبقًا للمواصفات الواردة بكراسة الشروط، وتوريد تأمين ابتدائى جدية حجز فى حساب الهيئة بقيمة 100 ألف جنيه، على أن يحتسب ذلك المبلغ كدفعة مقدمة من سعر الأرض حال التخصيص، أو رده فى حالة عدم التخصص.

ومن ناحيته، قال باسل شعيرة، رئيس شعبة المطورين الصناعيين بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن ذلك الطرح للمستثمرين وليس المطورين الصناعيين، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين لشراء أراضٍ صناعية.

وأضاف شعيرة، لـ«الزمان»، أن المستثمر يقبل على شراء الأراضى الصناعية فى المدن التى بها نسبة إشغال كبيرة، وبالتالى يكون الأسعار بها مرتفعة عن غيرها، وعلى رأسها مدن 6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان والعبور.

وأكد أن التنمية الصناعية والتنمية العقارية خطان متوازيان، وقال إن مدينة السادات هى التوسع والامتداد الطبيعى لمدينة 6 أكتوبر، إذ أن مدينة 6 أكتوبر لا يوجد بها أراضٍ صناعية فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن شركته «بولاريس» على قناعة بأن مدينة السادات تعطيها الدولة اهتماما كبيرا، وأدخلت بها مرافق جديدة، ومنها إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى الجديد، ومطار إسفنكس.

ومن ناحيته، قال المهندس أحمد سليم، رئيس شركة بريكزى لإدارة المشروعات العقارية، إن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كبيرا على الأراضى الصناعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بدأت خطة تنمية كبيرة، وليست «كلام على ورق».

وأضاف سليم، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أنه أثناء العمل بخطة التنمية الشاملة ظهرت عدة احتياجات قوية منها مواد البناء التشطيب وتجهيزات المحال التجارية والمطاعم، والصناعات الغذائية، وفى مقابل ذلك هناك تراجع فى عمليات الاستيراد، مؤكدا أن الأمر إيجابى ويخدم الصناعة المحلية كونها البديل الأفضل.

وأشار إلى أن التصنيع فى مصر لم يكن لديه الخطة الكافية لمنافسة السوق العالمية، لذا كان يجب أن يتم خلق سوق محلية للصناعات، وهو ما يؤهلها بعد ذلك للمنافسة العالمية.

ونوه عن أن خطة الشركة لم تتجه إلى تسويق أراضٍ صناعية إلا أن هناك إقبالا كبيرا عليها ويدرس العمل عليها الفترة المقبلة، مؤكدا أن من أفضل المشروعات التى تعمل فى المجال هى شركة «OUD» إذ أنهم بدأوا فى طرح أراضٍ فى موقع مميز جدا.

ولفت إلى أن قسم المبيعات تلقى عددا من الطلبات للاستفسار عن أراضى المصانع، متوقعا حجم إقبال كبير على الأراضى الصناعية فى منطقة شرق القاهرة، وموانئ السخنة والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن الوضع الحالى للسوق يشجع على الدخول فى تسويق مشروعات أراضٍ صناعية.

وفى السياق نفسه، قال المهندس عبدالناصر طه، رئيس مكتب الاتحاد الدولى للعقار فى مصر «فيابسى إيجيبت»، إنه يحرص دائما على التواجد وعمل 4 مؤتمرات سنوية، الغرض منها عرض محتوى جديد ودائما نعرض تجربة جديدة، مشيرا إلى أن الملتقى المقبل سيكون عن المطورين الصناعيين.

وأضاف طه، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، إلى أننا ننتقل من العقار إلى التنمية الشاملة، فيجب علينا التوسع والنظر بشكل أكبر إلى الاقتصاد، لأننا لن نتحدث فى العقار بمعزل عن الاقتصاد، مؤكدا أنه تم وضع الصناعة مع الأنشطة الأخرى سيكون الجو العام للاقتصاد أفضل، ولا بد من أن نتحول إلى اقتصاد إنتاجى، فالوعاء الاقتصادى لدينا سيصبح صحيا وليس فقط العقار.

ونوه عن المنظومة الكبيرة التى وضعتها وزارة الإسكان من 15 مدينة، لو تم وضع قواعد صناعية لهم فسيكون هناك طفرة كبيرة فى الاقتصاد وليس العقارات فقط، لأن الإسكان نتاج وليس هدفا، طالما بدأ المواطن فى العمل فبالتالى سيبحث عن سكن، فالإسكان لا يولد العمل، ولكن العمل يولد الإسكان.

وأكد على ضرورة التحول إلى اقتصاد صناعى، ويجب أن نتجه إلى التصدير أو تقليل الاستيراد، وأن تكون الزراعة فى خدمة الصناعة أو الإسكان فى خدمة الصناعة، والتعليم أيضًا، وكذلك تخطيط المدن الجديد يصبح مساعدا على التنمية الصناعية.