رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

خبراء: ارتفاع الأسعار إلى 12% بعد تعويم الدولار الجمركي

قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي الى انه من المتوقع ان ترتفع اسعار الجمارك على السلع التي أدرجتها الحكومة تحت بن السلع الترفيهية من 10 إلى 15%  محذرا من ضعف الرقابة على الأسواقث الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاسعار بنسب أعلى نتيجة جشع التجا روغياب الحكومة.

وأكد أن تلك الخطوة تاتي في اطا رزيادة موارد الدولة لسد عجز الموازنة العامة الدولة وزيادة إيرادتها، وهو مايتفق مع اتجاه الدولة حيث تعد ميزانية العام المالي الحالة 2018-2019 الأكبر من حيث اعتمادها على الضرائب.

ومن جانبه أيد المهندس حسين مصطفى، رئيس شعبة مصنعي السيارات الأسبق، هذا القرار موضحا أنه من حق الدولة تحصيل حقها فيما يتعلق بالسلع الاستفزازية وغير الضروية.

وتوقع أن يتسبب قرار تعويم الدولا ر الجمركي فيما يتعلق بالسيارات بزيادة الأسعار 5% للسيارات غير الاوروبية، و2% للسيارات الأوروبية التي من المفترض أن تشهد إعفاءا كاملا من الجمارك في شهر يناير 2019.

وأضاف أن هذا القرار يأتي كإجراء تعويضي لموارد الدولة بعد تطبيق الاعفاء الجمركي الكامل، لكنه كان يتمنى الأ تندرج السيارات تحت بند السيارات غير الضرورية

وكان وزير المالة الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

وأضاف الوزير، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فأنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.