بعد أزمة ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم.. الحكومة تؤمن احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خلال الشتاء

باتت أزمة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة خلال الأيام القيلة الماضية، بمثابة خطر يهدد الأمن الغذائى المصرى، إذ وصل الأمر إلى ارتفاع أسعار البطاطس إلى 12 جنيهًا بينما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 15 جنيها، مما تسبب فى حالة من الغضب والاحتقان بين الكثيرين من المواطنين، وخاصة محدودى الدخل، وهذا ما دفع الكثير من ممثلى الأحزاب، ووزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إنشاء منافذ متحركة فى العديد من المناطق والميدان الرئيسة من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

جهاد جميل، مواطنة، استنكرت ارتفاع سعر البطاطس فى الآونة الأخيرة بشكل جنونى، قائلة: «احنا غلابة مش لاقين ناكل وأسعار السلع الأساسية اللى بيعتمد عليها المواطن البسيط ارتفعت بشكل غير طبيعى، حرام اللى بيحصل فينا ده، كيلو البطاطس كان بـ4 جنيه حاليا بقى بـ12 جنيه».

واشتكى محمد مؤمن، مواطن، من ارتفاع سعر الطماطم الذى فاق الحد باعتبار الطماطم من الخضروات الأساسية فى أغلب المأكولات، لافتا إلى ضرورة النظر بعين الرأفة من قبل التجار والدولة تجاه المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار المعيشة الحياتية، وطالب بضرورة تشديد دور الرقابة فى تأمين الأسواق، والدفع بمبادرات يومية كالتى تقوم بها وزارتى الداخلية والدفاع لسد حاجة المواطنين من الغذاء.

وهناك خطة تم وضعها من قبل الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل تأمين الأمن الغذائى للمواطنين، وذلك عن طريق تشكيل لجنة مصغرة من عدد من الوزارات تحت مسمى اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى، لتكون مسئولة عن متابعة العرض والطلب الخاص بالسلع الإستراتيجية والمنتجات الزراعية وتوفيرها بالأسواق، إذ ستحصل على الخريطة الزراعية لمصر، والتى سوف تتضمن بيانا بالمساحة المنزرعة من كل صنف، وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلى وتوقعات العجز المحتمل فى إنتاج تلك المحاصيل.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذه اللجنة ستقوم بجمع البيانات، وتقدمها للمسئولين من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، للتعامل مع هذا العجز إما بالاستيراد من الخارج قبل فترة كافية من حدوث النقص فى المعروض من السلعة أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة، وتكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع العرض والطلب للسلع الحيوية وخاصة السلع الـ11 التى تؤثر بشكل محورى فى ارتفاع وانخفاض معدل التضخم، وسيتم الانتهاء من الخريطة الزراعية المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع.

ولفت إلى أن الهدف من اللجنة هو وضع الإستراتيجيات الكفيلة بتجنب الارتفاع المفاجئ فى أسعار السلع الحيوية أو نقص المعروض منها، والقضاء على استغلال وجشع بعض التجار، مع ضمان عدم التلاعب بالأسواق، ودعم جهاز حماية المنافسة لكى يقوم بالدور المنوط به فى مكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفا أن الجهاز له كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية ممارسات احتكارية أيا كان من يقف وراءها، بشرط أن يكون ذلك وفق آليات واضحة.