انقسامات مجتمعية حول خطة التعليم الجديدة للقضاء على الدروس الخصوصية

رئيس تعليم النواب: «زودولهم الرواتب وابقوا حاسبوهم»

خبير تعليمى: لا جدوى منها فى المنظومة الجديدة

باحث اجتماعى: أصلحوا البيئة الاجتماعية أولا

حملات واسعة وأكثر ضراوة تشنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الأيام المقبلة على ظاهرة الدروس الخصوصية، عقب صراع طويل الأمد خسره الوزراء واحدا تلو الآخر.

وكان نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، الدكتور محمد عمر، أكد أن القانون الجديد، يحمل عقوبات لمعلمى الدروس الخصوصية.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجود عدة إجراءات تعمل عليها الشئون القانونية بالديوان، بينها عمل تشميع وقتى للسنتر فى وجود وزارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء.

فيما تشدد الشئون القانونية فى خطتها على عقوبة تنتظر المعلمين الذين يعطون دروسًا خصوصية، وهى خصم من الراتب شهرين، بالإضافة إلى الحرمان من الترقيات.

من جانبه انتقد النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خطة الوزارة التى أعدتها لمواجهة الدروس الخصوصية معربا عن فشلها من قبل فى القضاء على الظاهرة، مشيرا إلى أن لها أسبابا اجتماعية متغلغلة فى المجتمع المصرى، قائلا: «زودوا مرتباتهم وبعد كدا ابقوا حاسبوهم».

 وأكد فى تصريح خاص لـ«الزمان» أنه سبق وقال إنه تم توجيه الشكر لطارق شوقى وزير التربية والتعليم من قبل أحد المدرسين وأخبره بأن النظام الجديد سيزيد من نسبة الدروس الخصوصية، وهو ما يمثل عبئًا ضخمًا على الطبقة المتوسطة والفقيرة ما يشير إلى ضعف خطة الوزير لمواجهة الظاهرة الأكثر سوءا فى التعليم.

وأوضح أن قصة تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصية، واعتبارها جريمة فى القانون الجديد للتعليم، ولن يسمح لأى شخص بأن يمارس الدروس الخصوصية إلا بتصريح مسبق غير منطقى حتى لا ننقض على المدرس من جهة ونترك الأسباب التى من شأنها أن تدفعه لذلك من جهة أخرى.

فيما تؤيد وبشدة الخبيرة التربوية والنائبة البرلمانية الدكتورة ماجدة نصر، إجراءات الوزارة الجديدة لإنهاء فساد منظومة الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أن النظام التراكمى الجديد سيكون وسيلة للقضاء على الدروس الخصوصية، وإن احتاج هذا إلى فترة من الوقت لتحقيقه نظرا لتعود الأهالى على أسلوب الدروس الخصوصية، ولكن بمرور الوقت سيكتشفون أنها بلا قيمة، لأن المسألة باتت متعلقة بشكل أكبر بالفهم.

وأضافت لـ«الزمان» أن مراكز الدروس الخصوصية تتحول فى ظل هذه المنظومة الجديدة إلى كيانات غير مفيدة ولا غاية لها تلزم من ورائها الأجيال القادمة، فالمسألة لم تعد مرتبطة بأى شكل من الأشكال بالتلقين والحفظ كما كان فى النظام القديم، بل أصبحت المسألة تعتمد وبشكل كامل على على الفهم.

ونوهت الخبيرة التربوية إلى أن الأمر لن يتم اكتشافه على النحو المطلوب إلا بعد فترة دراسية حتى يتأكد الطلاب وأولياء الأمور أن الأمر لم يعد كما السابق، لكنهم وفى النهاية سيدركون أن الدروس الخصوصية عديمة الجدوى والقيمة، وستكون هذه بمثابة الضربة القاضية عليها.

 وتساءل من جهة أخرى أكرم القصاص، الكاتب الصحفى والباحث الاجتماعى، قائلا: هل يمكن بالفعل مواجهة والقضاء على الدروس الخصوصية بقانون؟ مشيرا إلى أنه خلال العقود الماضية انطلقت عشرات التصريحات لوزراء ورؤساء حكومات عن الاتجاه لتجريم الدروس الخصوصية، وشهدنا حملات للتفتيش والمطاردة، وتمت مطاردة بعض المدرسين، لكنها كانت دائمًا ما تأتى بنتيجة عكسية.

وأضاف القصاص فى مقال صحفى: أصبحت الدروس الخصوصية واقعًا يتحدى أى جهود للمواجهة، بل إن وزراء التعليم كانوا يعلنون رفض الدروس الخصوصية، ويرسلون أبناءهم إلى المدرسين، وقليلون هم من وجدوا شجاعة الاعتراف بمنح أبنائهم دروسًا خصوصية، وبالتالى فالعودة للتجريم تعيد تجارب سابقة فشلت فى المنع.

وأرجع الباحث الاجتماعى، السبب فى هذا الفشل من وجهة نظره إلى تجاهل واقع أن الدروس الخصوصية تطورت مع الوقت، ونمت وترعرعت داخل المجتمع، والحكومة جزء منه، والتعامل بازدواجية، فالمعلن أن التعليم مجانى، لكن ظهرت المدارس الخاصة، ثم الإنفاق على الدروس الخصوصية، إنفاقًا موازيًا، وموازنة مزدوجة للأسرة، واحدة للمدارس والثانية للدروس الخصوصية، والنتيجة أن الدولة تنفق والأسرة تنفق، وكأن المصريين يدفعون للدروس.

الغالبية تؤيد الإجراءات

وفى استطلاع أجراه أحد المواقع الصحفية والمصرية الشهيرة، حول تأييد الجهور لإجراءات وزارة التربية والتعليم الجديدة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، أسفر عن 72% من القراء يؤيدون تطبيق هذه الإجراءات.

بينما رفض 25% من القراء إجراءات التعليم من أجل مواجهة الظاهرة، فى الوقت الذى كشف فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع من الأساس.