حملات تفتيش حكومية.. معاهد إعداد الدعاة «مفرخه إنتاج المتطرفين» بالصعيد

محاولة لإحياء الجماعات المسلحة من جديد

أعضاء بالجماعة الإسلامية يؤسسون المعاهد داخل المنازل.. وبعيدا عن عيون الأمن ويصدرون الخريجين لسوريا والعراق وليبيا

خبراء: الأوقاف وضعت شروطا خاصة لتأسيسها لصعود خرجيها المنبر.. استغلالها لتحقيق أرباح على حساب المنهج العلمى

غير معترف بها من الأزهر وعشرات المعاهد تعمل دون ترخيص

ما بين استغلالها لتجنيد مزيد من المتشددين لخدمة أغراض هدامة تؤثر على الدولة بالسلب، وما بين استغلالها لجنى أرباح من وراء استغلال الطلبة واستنزافهم ماديا، ظلت معاهد إعداد الدعاة الخاصة غير المقننة وسيلة فعالة لتحقيق أهداف أصحابها، ففى الوقت الذى تحارب فيه وزارة الأوقاف المنحرفين عن الخطبة الموحدة ممن اعتلوا المنابر وهيجوا الشعب ضد الدولة، لا تزال بعض تلك المعاهد غير المقننة تعمل بشكل سرى فى محافظات الصعيد غير معترفة بالنظام الرسمى للدولة، وكأنها تمنح صكوك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكل من يلتحق بها على أمل إحداث تغير سواء داخل مصر أو خارجها إذ تساعد بعضهم فى الهروب لمناطق النزاع المسلح مثل سوريا والعراق وليبيا.

وعلى خلفية أحداث العنف الفردية التى تشهدها البلاد بين الحين والآخر ولعل آخرها استهداف سيارات الأقباط العائدين من دير الأنبا صموئيل، كان لا بد من إلقاء الضوء على تلك المعاهد غير المقننة أوضاعها وترتكب مخالفتين، الأولى استنزاف الطلبة ماديا ومن ثم حصولهم على شهادة غير معترف بها من قبل وزارة الأوقاف، لأن تلك المعاهد التى لا تطبق شروط الأوقاف تكون خارج إطارها القانونى، الثانية تدريس مناهج خاصة بفقهاء التطرف والتشدد وغير المعترفين بمنهج وسطية الدين مثل مؤلفات سيد قطب ومن هم على شاكلته، فيكون الناتج جيش من المتشددين دينيا، وهؤلاء يسيطرون فيما بعد على بعض الزوايا بالقرى والنجوع الفقيرة بعيدا عن عيون الأمن.

الدكتور أحمد علاء منسق مبادرة «قننوا معاهد الدعاة» يوضح لـ«الزمان» تفاصيل خاصة حول تلك المعاهد غير المقننة وعلاقتها بأحداث العنف، قائلا إنه ليس ضد وجود معاهد لإعداد الدعاة خاصة فى الوقت الذى يرفض فيه خريجو الأزهر العمل بالخطابة بنظام المكافأة ووجود عجز صارخ فى عدد الأئمة وبالتالى تكون هناك حاجة ماسة إلى خريجى معاهد إعداد الدعاة الخاصة ولكن شرط أن تكون خاضعة لشروط وزارة الأوقاف وتخض لرقابة مشددة وتفتيش على المنهج وآليات التدريس وهى أمور لا عيب فيها طالما تسير فى النور، متابعا: لكن ما رصدته ودفعنى لإطلاق تلك المبادرة التى اجيش لها علماء من الأزهر والأوقاف، هو قيام بعض الأشخاص بتأسيس معاهد خاصة فى الصعيد داخل منازل وتقع تلك المنازل داخل قرى وكفور ونجوع فقيرة للغاية.

وتابع علاء: من هنا يأتى التطرف ففى هذه القرى الفقيرة والتى تقع فى محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط يتم تلقين الطالب، والذى لم يكن قد حصل على الإعدادية حتى بعض المناهج المؤلفة بواسطة جهابذة العمل الجهادى، وهى مؤلفات تزيد من حدة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد وتزيد من الفرقة وتقسمنا إلى فرق وأحزاب، وبالمعاينة الميدانية استطعت رصد أكثر من 100 معهد خاص لقيادات سابقة وحالية بالجماعة الإسلامية المنتشرة فى محافظات الصعيد.

فيما أكد الشيخ أحمد محمدى إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أنه خريج لأحد المعاهد التابعة لوزارة الأوقاف وهى تختلف كليا عن المعاهد الخاصة وغير المقننة والتى تبحث عن جنى الأرباح من الدارسين مثلها مثل الجامعات والمعاهد الخاصة غير المقننة، والفرق بين معاهد الأوقاف والمعاهد الخاصة الأخرى كبير، فبالنسبة لمعاهد الأوقاف تخضع لإشراف كامل من الوزارة وتحت إشراف كامل من شيوخ الأزهر وعلماء الأوقاف.

وتابع محمدى: بالنسبة للمعاهد الخاصة غير المقننة فهى تتبع أشخاص فى الغالب يكونون من المشايخ المتشددين بالصعيد ويستغلون شهرتهم الواسعة فى جذب مزيد من الدارسين للحصول على أموالهم مقابل تلقينهم العلم المتشدد وأصول التطرف فنحصل فى النهاية على خريج لديه غلو فى الدين وتطرف وحينما يصعد إلى المنبر إن صعد ينشر بين الناس مفاهيم مغلوطة حول الجهاد فى سبيل الله.

وكشف الباحث بالشئون السياسية والإقليمية أحمد هوارى عن دور تلك المعاهد فى أحداث العنف التى مرت على الدولة الفترة الماضية، قائلا إن بعض خريجى المعاهد غير المقننة والتى تعمل بالمخالفة للقانون وشروط وزارة الأوقاف هم حاليا فقهاء فى تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة الموجودة فى سوريا والعراق وليبيا وهؤلاء مهمتهم تجنيد المزيد من الشباب المنضم لتلك الجماعات المسلحة ويحصلون على أموال مقابل تلك المهمة.

وشدد هوارى على ضرورة تشديد الرقابة من جانب الأجهزة الأمنية ووزارة الأوقاف على تلك المعاهد، ففى وقت من الأوقات وأثناء حكم الإخوان استوحشت تلك المعاهد وسيطرت على مراكز وجمعيات حكومية، وكانت مفرخة لإنتاج العناصر المتشددة التى انتشرت فيما بعد على مستوى الجمهورية داخل مساجد تابعة للأوقاف، وعليه فإن الرقابة هى الحل، وكذلك إغلاق غير المنطبق عليه الشروط والخارج عن القواعد التى رسمتها وزارة الأوقاف.

فيما أكد عضو الجماعة الإسلامية المنشق طارق سعيد، تبنى عدد من أبناء الجماعة الإسلامية تلك المعاهد داخل منازلهم بالصعيد، وهو ما ينذر بتصدير عناصر من غير المتخصصين بالدعوة، وبالتالى ظهور مزيد من المشاكل الفقهية داخل المجتمع والخروج عن مشروع الوسطية فى الدين، ففى ضوء المعلومات المتوافرة لدى أؤكد أن مثل هذه المعاهد الموجودة فى منازل قيادات الجماعة الإسلامية فى القرى والنجوع الفقيرة لا تؤمن بمفهوم الدولة والمعايشة بين المواطنين بسلام، فهؤلاء يرغبون فى إعادة المشهد لما كان عليه إبان التسعينيات.