10 مليارات دولار استثمارات جديدة في قطاع البترول

توقيع 29 اتفاقية للتنقيبفى الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس

خبراء: تدفق كبير فى الاستثمارات الجديدة.. والمواطن المصرى سيشعر بتحسن الأوضاع الاقتصادية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تهتم بزيادة جذب الاستثمارات فى مجال البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ الإجراءات التى تسهم فى جذب الاستثمارات فى هذا المجال، وأنه من المخطط ضخ نحو 10 مليارات دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى الحالى من أجل البحث والاستكشاف البترولية والغاز وتنمية الحقول المكتشفة.

الخبير البترولى الدكتور جمال القليوبى، قال إن قطاع البترول يستهدف ضخ استثمارات جديدة بموجب 11 اتفاقية فى منطقة الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، فضلا عن حوالى 18 اتفاقية سوف يتم الانتهاء منها بشركة جنوب الوادى .

وأوضح الخبير البترولى أن المتوقع من حجم الاتفاقيات 10 مليارات دولار كاستثمارات خلال العام المالى الحالى، بخلاف 18 مليار دولار خلال العام الماضى، لافتا إلى أن القطاع يشهد زيادة فى حجم الاستثمارات، فهناك مناطق جديدة مفتوحة كالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط والمنطقة الجنوبية الغربية فى الصحراء الغربية والمنطقة الشرقية ومنطقة البحر الأحمر بخطوط التماس الخاص بها من عند السودان إلى داخل خليج السويس ودلتا نهر النيل.

وبيّن أن ما تم البحث والتنقيب فيه لا يتجاوز 40% من حجم المساحة المصرية، فالأراضى المصرية واعدة بالغاز والزيت.

وأكد القليوبى أن قطاع البترول المصرى يوفر كافة الضمانات والإجراءات للمستثمر لجذب الاستثمار الأجنبى، وسط تركيزه القوى بقوة على منطقة المياه المفتوحة فى البحر المتوسط، والصحراء الغربية، لزيادة حجم الإنتاج من الغاز الطبيعى والزيت الخام، مؤكدا أن الدولة المصرية استطاعت أن تنتج من المياه المفتوحة بالبحر المتوسط الغاز من خلال التقنيات الوطنية للشركات المصرية والخبرة مع الشركاء الإيطاليين للوصول إلى هذه المناطق.

ولفت أستاذ هندسة البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر تخطت الـ86 اتفاقية فى قطاع البترول منذ 2014 حتى الآن، باستثمارات أكثر من 16 مليار دولار، موضحا أن الصحراء الغربية الحل الأمثل لمصر كلها ولذلك قطاع البترول يركز فيها بقوة.

وعن آخر تداعيات الاتفاق المصرى الإسرائيلى بشأن استيراد الغاز الإسرائيلى، أوضح القليوبى أن هناك التزاما واضحا وصريحا بين شركة دولفينوس بشأن الجزء الخاص بتوريده إلى مصر بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية فى القريب خلال النصف الأول من عام 2019، ولكن هناك بالفعل مشاكل، إذ أن خط الغاز الداخلى «شبكة الخطوط الداخلية» لدى إسرائيل الخاصة بنقل الغاز مشغولة جدا بنقل الغاز من حقل تمار إلى داخل الأراضى الإسرائيلية وبالتالى سوف يتم ضخ جزء كبير من ربط حقل ليفثان وتمار لربطهم بالشبكة الداخلية الإسرائيلية ومن هنا سوف يتم وضع خط توصيله بالجزء الذى تم تدميره عقب أحداث يناير والذى يصل إلى حوالى 75 كيلو مترا.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات بين الجانب الإسرائيلى وشركة ديلك الإسرائيلية وشركة موبيل إنيرجى الأمريكية مع الجزء المصرى فى شركة شمال شرق البحر المتوسط فى شراء جزء من هذا الخط مقابل ترك مصروفات على هذا الخط فى سبيل إعداد البنية التحتية الخاصة به لضخه إلى الأراضى المصرية .

أما الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس، قال إن الحديث عن عودة مكاسب أو عوائد على المواطن المصرى من خلال تلك الاستثمارات لكن حقيقة الأمر أن تلك الاستثمارات خادعة يتم إنفاقها عن طريق الشركات الأجنبية فى عملية البحث وتستنزف أو تستعوض من الثروات الطبيعية التى يتم استخراجها .

فيما أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، أن زيادة الاستثمار الأجنبى فى قطاع البحث والاستكشاف لحقول ومناطق جديدة والتنمية الخاصة بالحقول القديمة جيد وسيكون له مردود اقتصادى عظيم، بجانب عدم تحمل الدولة أى مصاريف أو مخاطر .

وأوضح يوسف لـ«الزمان» أن المردود الاقتصادى سيكون موجها للبنية التحتية فى مجال النقل والتكرير والتوزيع بمختلف أنواعه سواء منتجات بترولية أو غاز عبر الشبكة القومية للغاز، بجانب مد خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وتفرعها، فضلا عن التوسع فى مجال البتروكيمياويات والتكرير والذى يعد من أهم المشروعات كتوسعات ميدور وأسيوط وأموك وإنربك وكذلك التوسع وزيادة إنتاج الميثانول ومشروع شركة السويس موبكو ومعامل تكرير العين السخنة والعالمين.

وأكد يوسف أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى المساكن من أعظم مشروعات القطاع إذ سيوفر العملة التى يتم استيراد البوتاجاز بها، ويتم استيراد حوالى مليونى طن بوتاجاز من الخارج تقريبا بمليار و400 دولار سنويا، بالإضافة إلى ما يتم شراؤه من حصة الشريك الأجنبى من غاز البوتاجاز الناتج من حقول الغاز بمعادلة سعرية تختلف عن السعر العالمى.