زيادة بين 15 إلى 25% في أسعار العقارات

مطورون عقاريون يرسمون ملامح السوق المصرية عام 2019

- سليم: الأبراج التى تنفذ ستلفت أنظار العالم إلى المنتج المصرى

- بدر: زيادة الأسعار إلى 25% بسبب الطلب على مواد البناء

- حليو: أتوقع ثبات الأسعار وزيادتها مرتبطة بالوقود

- سبيلر: اتزان واستقرار السوق نتيجة زيادة المعروض

-فاروق: 2019 ستشهد تعثر لبعض الشركات

تشهد السوق العقارية المصرية حالة تباطؤ فى حركة الشراء والبيع خلال الفترة الحالية، أرجعها مطورون عقاريون إلى طبيعة السوق التى تنشط فى شهور معينة من السنة المالية وتنخفض فى أخرى، فضلًا عن زيادة المعروض من الوحدات السكنية مقابل ثبات الطلب، وأيضًا تراجع القوى الشرائية نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة.

وأجمع المطورون على أن السوق المصرية سوق واعدة وصامدة، ولا تزال قادرة على سحب قاطرة التنمية الاقتصادية لقدرتها على استيعاب للعمال وتقليل البطالة، ويتستعرض التقرير التالى، تقيم المطورون للسوق خلال 2018، وتوقعاتهم خلال 2019، وإذا ما كانت الأسعار ستزيد أم ستظل ثابتة.

فى البداية، قال المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات العقارية، إن الشركة أعدت إحصائية عن الوحدات السكنية التى تم بيعها خلال عام 2018، واتضح أن 40% من العملاء اشتروا من أجل الاستثمار، وتنوعت أسباب الاستثمار بين تجديد مجال الاستثمار، أو زيادة قيمة رأس المال، أو من أجل عرضها للإيجار، أما 60% هى نسبة العملاء الذين اشتروا وحدات سكنية بعرض السكن.

وتوقع سليم، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن تتغير شكل العقارات فى مصر فى عام 2019، إذ أن الأبراج التى تشرع الحكومة والمطورون فى تنفيذها حاليًا، والعالم سيبدأ النظر إلى مصر من خلال المنتج العقارى العالمى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات العقارية، أن أسعار العقارات مع نهاية عام 2018 بنسبة من 5 إلى 10%، ومن الصعب توقع الأسعار فى 2019 إلا مع نهاية العام.

أما نادر بدر، نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لمجموعة إيدج القابضة، قال إن السوق العقارية لا تشهد تباطؤ فى حركة البيع والشراء، إذ أنه عند اعتماد السنة المالية تكون هناك شهور معينة يزيد فيها الطلب والحركة وشهور أخرى تنخفض، والوضع الحالى للسوق طبيعى جدًا.

وتوقع بدر، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن تشهد السوق العقارية فى مصر عام 2019، ارتفاعًا فى الأسعار يتراوح بين 15 إلى 25%، مشيرًا إلى أنه كلما اقتربنا من عام 2020 فإن الطلب على مواد البناء يزيد، لأن هناك عددا كبيرا من المشروعات العقارية جارٍ تنفيذها، وبالتالى سيزيد الطلب على مواد البناء.

ومن ناحيته، قال شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مارسيليا، إن القطاع العقارى قادر على جذب استثمارات خارجية ودفع الاقتصاد للأمام خاصة فى ظل العجز فى عدد الوحدات الذى تعانى منه السوق فهناك عجز 3 ملايين وحدة سكنية، وتابع: «سوق العقارات واعدة وستستمر حتى 2020».

وأضاف حليو، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، إن السوق تعانى خلال الفترة الحالية من التباطؤ، لأن المعروض من الوحدات أكثر من المطلوب، فالعميل يقارن بين المشروعات والوحدات المختلفة، وحركة البيع والشراء تنشط فى بداية فصل الصيف خاصة فى شهرى يوليو وسبتمبر فتستطيع كافة الشركات تحقيق المستهدف من مبيعاتها نظرًا للإقبال الشديد فى هذه الفترة.

وتوقع، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مارسيليا، ثبات أسعار الوحدات السكنية إلى حد ما خلال 2019، وذلك فى حالة ثبات أسعار الوقود، كما ستشهد السوق العقارية رواجًا كبيرًا.

وفى السياق نفسه، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما»، منظم أكبر المعارض العقارى سيتى سكيب، إن السوق العقارية المصرية ستشهد حالة من الثبات والاتزان فى عام 2019، وقد تنخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن كثرة المشروعات التى تنفذها الحكومة المصرية والمطورون العقاريون هى التى ستؤدى إلى ذلك.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الإسكان تحاول تنفيذ مشروعات متعددة تناسب محددى الدخل أو متوسطى الدخل وهو ما يساعد على تقليل الأسعار وضبط وتنظيم السوق، موضحًا أن قوة السوق العقارى المصرى فى اعتماده على الطلب وما يحتاجه المشترى.

 وأشار مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما»، إلى أن السوق تعتمد على طلبات الناس، أى أنهم يبحثون فيما يطلبه المشترى ومن ثم يبدؤون فى تنفيذ الوحدات السكنية المطلوبة، مضيفًا أن الأسلوب الذى تتعبه الحكومة المصرية فى البناء فى الوقت الحالى أفضل من دول أخرى تبنى العقارات ثم تبحث عن مشترٍ.

أما شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى، قال إن السوق حاليًا العرض فيها أكثر من الطلب، وسيكون لذلك تأثير على كافة المطورين العقاريين ولكن الشركات الكبيرة ذات الخبرة بالسوق والمتواجدة منذ سنوات هى التى تستطيع الاستمرار.

وتوقع فاروق، أن عام 2019 ستشهد بعض التعثر لبعض الشركات، وليس انتعاشا لأن المعروض حاليا أكثر من الطلب بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات داخل السوق ولكن بطبيعة الحال تقوم السوق بتصفية نفسها أولا بأول.

 وأكد أن القطاع العقارى قادر على قيادة الاقتصاد المصرى ودفعه للأمام وهو ما يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى هو الذى أحدث انتعاشا لاقتصاد البلد، لأنه يستوعب أكبر نسبة من العمالة فى البلد، وفى السنتين الماضيتين خصوصًا، وما زال قائما حتى الآن وصامدا، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات البطالة فى مصر .