أبرزها ارتفاع الأسعار.. ودعم خلق فرص العمل

الأسباب الحقيقية وراء تثبت أسعار الفائدة بالبنوك

حالة من الجدل أثارها قرار البنك المركزى خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالى.

وقررت الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75%، و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ووفقا لمصادر، فإن قرار تثبت أسعار الفائدة له عواقب كثيرة منها أن الكثير من المستثمرين سيلجئون إلى إيداع الأموال فى البنوك، وإلى الادخار نظرا لما سيدر ذلك دخلا كبيرا لهم بدلا من تشغيلها وضخها فى مشروعات استثمارية تدفع عجلة الاقتصاد القومى للبلاد.

وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك عدة أسباب دفعت البنك المركزى إلى اتخاذ هذا القرار، منها أن الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، فى إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة، والذى أدى إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13.5% فى يوليو 2018 من 11.4% فى مايو 2018، فى حين أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى واصل الانخفاض للشهر الثانى عشر على التوالى لیسجل ٨٫٥٪ فى یولیو ٢٠١٨، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

ولفتت المصادر إلى أن استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذى جاء مدعومًا بشكل أساسى بصافى الطلب الخارجى والاستثمارات المحلية، ودعم خلق فرص العمل إلى انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2018 إلى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010، وهو ثالث الأسباب، واستمرار تقييد الأوضاع المالية العالمية.

وأكدت أن تصاعد التوترات التجارية، وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطًا على عملات بعض الاقتصادات الناشئة، وفى نفس الوقت، استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية، كما أن وزارة المالية تحقق فائضا أوليا قدره 2.0% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018-2019، مقارنة بتقدير مبدئى للفائض قدره 0.2% فى العام المالى السابق.

 من جانبه قال النائب محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب إن قرار المركزى بتثبيت أسعار الفائدة كارثى، إذ أن قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، يساهم فى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء ضخمة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، فضلاَ عن القضاء على الاستثمارات وتأثيره السلبى على كافة المؤشرات الاقتصادية، مما يتسبب فى ركود كافة القطاعات كالبورصة والاستثمار العقارى وغيرها، مضيفا «مش عشان أزود استثمارات القطاع المصرفى أقضى على باقى القطاعات».

وأضاف أن تثبيت أسعار الفائدة قرار كارثى ويجب مراجعة الحكومة لهذا القرار مما له من آثار عكسية على الاستثمار وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متسائلا «كيف أن مستثمرا متعثرا أو يحتاج إلى تيسيرات بنكية كقرض لافتتاح مشروعات جديدة أن يتجه للاقتراض من البنوك فى ظل ارتفاع نسبة الفائدة على الإيداع والاقتراض؟ فالإنتاج هو السبيل الوحيد لخفض التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة يجعل الكثير من المواطنين يتجهون إلى الادخار بدلا من الاستثمار، كما أن القرار يساهم فى سحب رؤوس الأموال من الأسواق وسوف يزيد ذلك من الركود بالأسواق نتيجة النقص فى الإنتاج، والذى يزيد من حدة التضخم«