بريطانيا تعلن زيادة الانفاق الدفاعي للبلاد إلى 2.5% بحلول عام 2030 وزير المالية: تعيين 120 ألف شاب خلال العام المالي القادم مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان وزير المالية: 12 مليار دولار من إيرادات مشروع رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة مجلس الوزراء: وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة النواب يحيل البيان المالي وخطة التنمية للجان النوعية ومجلس الشيوخ نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات د. عصام فرحات يترأس اجتماع مجلسي كليتي الطب البشري والتربية الرياضية انفوجراف وفيديو.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال آخر أسبوع وزير المالية: تخصيص 636 مليار جنيه للدعم والمنح و575 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديد هالة السعيد أمام النواب: 179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي القادم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

مذكرة تفاهم بين «الغرف التجارية» وبنك قطر الوطني لتعزيز الشمول المالي

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة تفاهم مع  بنك QNB(البنك الأهلي القطري )لتطوير وتحديث ورقمنة منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الشمول المالي ،والمدفوعات الرقمية، وريادة الأعمال التكنولوجية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتفاق يعزز الشراكة بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين القطاع المصري لتقديم حلول تمويلية مبتكرة لصالح أكثر من 4.3 مليون من منتسبي الاتحاد العام في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بجميع محافظات مصر، وكذلك العمل على ضم منظومة الاقتصاد الغير رسمي إلي الاقتصاد الرسمي، وتنشيط وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة."

وأضاف الوكيل أنه سيتم دعم المشروعات الابتكارية للشركات الناشئة والشركات صاحبة القيمة المضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعضاء الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام."

من جانبه  أكد محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي أن هذه الاتفاقية تتماشى مع طموحاتنا في المشاركة في عمليات النمو والتنمية بالسوق المصري عن طريق طرح خدمات مصرفية جديدة وزيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتتواكب مع الهدف الأساسي للبنك والبنك المركزي المصرى من تحقيق التنمية الاقتصادية والتركيز على مفهوم الشمول المالي كأحد الأدوات الهامة لتحقيق الاستقرار المالي للدولة ".

 وأضاف سيتم تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارة الشركات المصرية للتعامل مع المستجدات والتحديات الخاصة بالشمول المالي والمدفوعات الرقمية، حيث تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في التوعية بأهمية الشمول المالي والمدفوعات الرقمية للشركات المصرية والعاملة في القطاع التجاري والصناعي والخدمي على اختلاف احجامها وتوزيعها الجغرافي بجميع محافظات مصر."