برلماني يطالب بلجنة لاسترداد الأموال المهربة بعد رفض طعن مبارك

تقدم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ؛ موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  ، بشأن  الخطوات والإجراءات التي ستتخذها الدولة بعد قرار تأييد المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بتجميد أموال مبارك ونجليه علاء وجمال علي خلفية حكم محكمة الجنايات المصرية بإستغلال أموال الدولة المصرية علي نحو مخالف للقانون.

وطالب الجندي، بالإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لاسترداد جميع الأموال المهربة للخارج من مبارك وعصابته مؤكدا ان هذه الاموال تصل المليارات من الدولارات خاصة ان اموال مبارك المهربة الى سويسرا تصل الى 600 مليون فرنك سويسرى اى حوالى 14 مليار جنيه فى الوقت الذى لم تصل فيه حصيلة الضريبة العقارية الى مليارى جنيه.

وتساءل الجندى اين اموال مبارك وعصابته المهربة للدول الأوروبية وامريكا وغيرها من دول العالم وقال للحكومة : ايتها الحكومة ارجوك لاتستهينى باموال مبارك وعصابته المهربة للخارج انها من المؤكد تصل الى مليارات الدولارات بعد حكم فاسد استمر لثلاثين عاما

وطالب النائب مصطفى الجندى مجلس النواب بضرورة إستدعاء لجان استرداد أموال الدولة المنهوبة والمهربة إلى الخارج، للوقوف على آخر التطورات وما توصلت إليه هذه اللجان، ودور الدولة فى استرداد تلك الأموال المهربة للخارج ، وما قامت بة لجنة استرداد الأموال فى هذا الشأن..

وأكد الجندي أنها فرصة ذهبية  ومضمونة لمصر لإسترداد أموال الدولة المصرية المنهوبة التي هربها للخارج مبارك الفاسد ورموزه وأعوانه من قوت الشعب المصري 

جاء ذلك بعد رفض المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي  في لوكسمبورغ طعن مبارك وأسرته في حكم تجميد أموالهم الجندي

مطالباً الحكومة المصرية بضرورة تقديم أدلة واضحة وقوية تؤكد إدانة هؤلاء وحصولهم على الأموال دون وجه حق أو من خلال قضايا فساد قد جنوها أو ربحوها من قضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ خلال فترة وجوهم في مناصبهم. حتى يتم إعادتها للسلطات المصرية.

جدير بالذكر أن المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ استندت في حكمها علي تحقيقات النيابة العامة المصرية وحكم محكمة الجنايات الصادر ضد مبارك في قضية القصور الرئاسية حيث قد قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بحبس الرئيس الأسبق مبارك 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم «القصور الرئاسية»، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد 21 مليونا وتغريمهم متضامنين 125 مليون وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وفي نفس السياق تساءل النائب مصطفى الجندي عن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المصرية بشأن تصريحات النائب العام السويسري، مايكل لوبير، أن هناك 690 مليون فرنك سويسري مُجمدة لرموز نظام مبارك في البنوك السويسرية هو و20 شخصا من المقربين منه، بعد اتهامهم بالاستيلاء على أموال عامة، قائلاً: "مبارك جاب منين كل المليارات دي وهو كان موظف عام في الدولة وراتبه معروف ؟ وحاططهم في سويسرا ليه؟".