رئيس غرفة الصناعات الهندسية: التصدير إلى أفريقيا على رأس أجندتنا

القيادة السياسية تتجه بشكل مباشر إلى القارة السمراء

السوق حاليا تعانى من الركود بعد ارتفاع الأسعار

إغراق قطاع الحديد والصلب من قبل الدول الأخرى

تعول الحكومة كثيرا على رفع نسبة الإنتاج الصناعى باعتبارها الطريق الأمثل لتنسيط السوق والنهوض بالاقتصاد لزيادة موارد الدولة، وتعتمد الدولة فى ذلك على إقامة العديد المعارض وزيادة نسبة التصنيع المحلى، وتنتوى الصناعات الهندسية خلال الفترة المقبلة إقامة العديد من المعارض وخطة لترويج الصادرات فى أفريقيا، وفقا لما قاله محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية.

وأضاف أن الغرفة تضع التصدير على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بطرق كل الأسواق الممكنة، لافتا إلى التنسيق مع إحدى المؤسسات الإماراتية السعودية المعنية بالمطابقة وتدعى «جلف تك سرتيفكشن» لتيسير منح الشركات المصرية الراغبة فى التصدير شهادات معتمدة بالمطابقة للمواصفات إلى كلا البلدين، والتى تعد سوقا مهمة للمنتج المصرى كبوابة للدول الخليجية، وهناك 10 شركات صناعية تعمل فى قطاع الصناعات الهندسية، وإلى نص الحوار.

كيف تقيم وضع السوق حاليا؟

 السوق حاليا تعانى من الركود، بعد ارتفاع الأسعار الحاد، إذ زادت تكاليف الإنتاج فى كل مدخلات الصناعة من حيث سعر الطاقة والمياه وأسعار الأراضى، وذلك بنسبة التعويم، خاصة أن طبيعة السلع فى هذا القطاع ليست عالية الاستهلاك.

هناك شكاوى مؤخرا من الإجراءات الحكومية وعلى رأسها الضريبة العقارية.. كيف ترى ذلك؟

لقد أكدنا أكثر من مرة على ضرورة إلغاء هذه الضريبة على المصانع، لا أن المستثمر لا يستفيد منها كعقار وكذلك نرفض فرضها على أرض الفضاء اللازمة على التوسعات، ولكن نتفهم إمكانية فرض ضرائب أو رسوم عند بيع هذه المبانى والأراضى.

 ووعدتنا الدكتور سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه يتم دراسة الأمر حاليا للخروج بآلية جديدة فيما يتعلق بالقطاع الصناعى، وذلك بعد تفهم الحكومة حجم الأعباء التى يعانى منها القطاع وعدم تحمله إضافة رسوم جديدة.

شهدت السوق المصرية غزوا من منتجات الدول الأخرى، مما دفع البعض للمطالبة برسوم حماية، هل تؤيد تلك المطالب؟

قطاع الحديد والصلب شهد ما يمكن وصفه بالإغراق من قبل الدول الأخرى خاصة الحديد التركى، فى ظل وجود فائض إنتاج عالمى، على خلفية الحرب التجارية الدائرة من أمريكا والصين مما دفع بعض الدول إلى فرض رسوم حماية على الواردات بالفعل.

وفى مصر لم نرفض هذه الرسوم لكننا حذرنا من فرضها على الصاج والحديد المدرفل اللذين يدخلان فى صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية لكن وزارة التجارة والصناعة حتى الآن لم تصدر قرارها وما زالت هناك مناقشات فى لجنة التجارة الخارجية.

 هناك حديث دائم عن ضرورة زيادة الاستثمار فى الدولة: هل ترى أن السوق بإمكانها استيعاب أى توسعات جديدة؟

الحديث عن افتتاح مصانع جديد أو زيادة الإنتاج بغرض التسويق المحلى لم يعد مجديا، فهناك حالة تشبع خاصة أن السلع التى يتم إنتاجها فى هذا القطاع تندرج غالبها تحت بند السلع المعمرة وليست للاستهلاك اليومى، لكن يمكن إقامة توسعات جديدة بغرض التصدير إلى الخارج، وهذه هى الطريقة الأمثل لتنشيط القطاع.

وماذا عن أجندة الغرفة للفترة المقبلة؟

نضع التصدير على رأس أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بطرق كل الأسواق الممكنة، وننسق حاليا مع إحدى المؤسسات الإماراتية السعودية المعنية بالمطابقة وتدعى «جلف تك سرتيفكشن» لتيسير منح الشركات المصرية الراغبة فى التصدير شهادات معتمدة بالمطابقة للمواصفات إلى كلا البلدين، والتى تعد سوقا مهمة للمنتج المصرى كبوابة للدول الخليجية، وهناك 10 شركات صناعية تعمل فى قطاع الصناعات الهندسية تمكنت من الحصول على شهادات مطابقة للتصدير إلى الإمارات والسعودية، غير أن ذلك تم بشكل فردى.

كما بدأنا بالفعل فى وضع خطة لدخول السوق الأفريقية باعتبارها أكثر الأسواق ملاءمة للمنتج المصرى، ومستقبل توسع الاقتصاد فى الفترة المقبلة، إذ قررنا بدء التعاون مع 5 دول كانطلاقة فى القارة السمراء، وعلى رأسها رواندا لأنها من أكبر الدول الاقتصادية الأفريقية الواعدة التى يمكنها استيعاب المزيد من المنتجات فى ظل تسارع أرقام النمو بها.

ما توقعك لأداء معرض صناع مصر المزمع انعقاده فى فبراير المقبل؟

على المستوى المحلى سوف يشهد المعرض مشاركة محلية واسعة، إذ وصلت النسبة حتى الآن إلى 60% من المساحة المطروحة، كما أننا حرصنا على تشجيع الصعيد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توفير المزيد من التسهيلات والتخفيضات، ونستهدف من هذا المعرض تحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلى.

 وما إستراتيجية الغرفة للمساهمة فى تفعيل مبادرة التصنيع الدولى التى أطلقتها الحكومة؟

 بدأنا بالفعل فى محاولات لحصر الواردات التى يتواجد لها بديل محلى، مع عمل معارض للصناعة وزيارات ميدانية للمصانع وإحلال المكون المحلى مكان الأجنبى، وضرورة تشغيل المصانع المتوقفة للحد من البطالة، ولدينا نماذج ناجحة فى هذا المجال إذ استطاعت الأجهزة المنزلية تفعيل هذه المبادرة ورفعت حجم المكون المحلى إلى 65 % فى عام 2017، وتستهدف الوصول إلى 70 % بنهاية العام الجارى 2018.

كيف يمكن دخول السوق الأفريقية؟

تشهد الفترة الحالية والمقبلة زيارات مكثفة للدول الأفريقية للوقوف على المنتجات التى يمكن تصديرها بشكل أولى، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون وإمكانية إقامة معارض مصرية، وبالفعل توصلنا إلى اتفاق مبدئى إلى إقامة معرض دائم لمصر فى روندا.

المنتج الصينى يشهد تواجدا واسعا فى القارة السمراء.. هل يمكننا منافسة ذلك؟

من المبكر الحديث عن منافسة المنتج الصينى فى أفريقيا، ولدينا تجارب ناجحة بالفعل فى القارة ولكنها ما زالت على مستوى فردى وليست كافية لغزو السوق بقوة، والمرحلة الحالية سوف تعتمد بالدرجة الأكبر على تصدير المنتجات التى تشهد طلبا متزايدا من السوق هناك، بالإضافة إلى إمكانية عقد شراكات لتسهيل التواجد فى تلك الأسواق.

وكيف يمكن للدولة دعمكم بشكل رسمى للنجاح خارجيا؟

القيادة السياسية تتجه بشكل مباشر بالفعل نحو أفريقيا، وقد لعبت الاتفاقات التى وقعتها مصر فى السنوات الأخيرة مع دولة القارة وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا دورا كبيرا ودفعت بالعلاقات للأمام مع إتاحة المزيد من التسهيلات وإزالة العقبات، لكننا نتطلع إلى المزيد من ناحية الدعم اللوجستى وتسهيل الجمارك وتوفير الطرق المحلية وعلاج مشكلة تأخر عملية نقل البضائع، ولا نطلب دعمًا ماديًا.

البعض يفضل إقامة المصانع داخل مصر بدلا من إنشائها فى دول أخرى لتشغيل أكبر عدد من الأيدى العاملة، ما رأيك فى ذلك؟

إنشاء المصانع فى دول القارة الأخرى فى ظل التسهيلات التى يمكن منحها لن يوثر على السوق المحلية وبالفعل هناك مشاريع واعدة لرجال أعمال نجحت فى مصر وكذلك فى أفريقيا، وسوف تساهم عوائد الاستثمار فى تنشيط الوضع فى الداخل.