تظلمات الحذف العشوائي تحاصر مكاتب التموين

المصيلحي: لا يوجد حذف عشوائي كما يدعي البعض.

والمواطنين: " الوزير لا يعرف حاجة عننا وعن مشاكلنا".

تشهد مكاتب التموين حالة من الفوضى و الزحام الشديد نتيجه توافد المواطنين لتقديم التظلمات التي تتعلق بالحذف العشوائي للافراد من البطاقات الذكية و عبر عدد كبير من المواطنين عن استياءهم من سوء تعامل موظفي المكاتب معهم، وبرغم من اتمام عدد كبير من المواطنين عملية تحديث البيانات و اضافة المواليد في الفترة الزمنية التي صرح بيها وزير التموين الإ أن نال بعضهم عملية الحذف العشوائي بفرد إلى أكثر، مؤكدين أن منظومة التموين جلعتهم عرض للاهانة في المكاتب خاصة وأنها مهيئة تماماً لاستقبال كافة الطلبات، بجانب حالات الإغماء التي تتعرض لها البعض نتيجة الزحام العارم أمام الشبابيك.

شكاوى المواطنين

حازم محمد، عامل مقيم بمنطقة دار السلام، يقول إن بطاقة التموين بها 5 أفراد و منذ 3 أشهر توفى والدة و ذهب لوزارة التموين لتقديم شهادة الوفاة وتحديث البيانات، و بالفعل قال له مسؤولي الوزارة إنه تم حذف والده و أن البطاقة سليمة ولا يوجد بها أخطاء و لكن فؤجى عند صرف التموين إن تم حذف والده و زوجته و أولاده و لم يبقى سواه على البطاقة.

وفي السياق نفسه، قالت سهر عبدالرحمن، ربه منزل، إن هناك تكدس وزحام يومى بسبب تقديم الشكوى والتظلم بعد تقليل أفراد بطاقة التموين، مما خلق طوابير طويلة على مكاتب التموين بالإضافة إلى ظهور حجة "السيستم عطلان" خاصة وإن حضور الموظفين الساعة 9 مع عدم توافر استمارات لتقديم الشكوى.

وعن سوء معاملة موظفين مكاتب التموين، يقول محمد الدهان، إن أماكن انتظار المواطنين لدوره لتقديم التظلم غير آدمى، ولا توجد استراحة مما يضطرنا للجلوس على الأرض، مناشدًا بتوفير أماكن انتظار وتوجيه تعليمات للموظفين بالتعامل بالحسن وإنهاء الأجراءات مع قاصدى المكتب.

أما أميرة العدوي، موظفة بأحد المصالح الحكومية تقول، أن هناك فساد واضح في منظومة التموين و الذي تسبب في ضياع حقنا و كل مرة تطالعنا الوزارة بمشكلة جديدة الاولي كانت حذف المواطنين من البطاقات لطلبات الفصل الاجتماعي دون أن تستخرج لهم بطاقة جديدة، والثانية الحذف العشوائي للافراد دون سبب يذكر، موضحه أن الحذف من البطاقة يجب أن يقتصر علي البطاقات التي لم تحدث،او الفئات القادرة وليس الغلابة، مؤكدة أنه تم حذفها وابنتها من بطاقة الزوج دون سابق انذار، متابعة،" احنا مش عارفين البلد عايزة مننا ايه".

وتقول ندى إبراهيم ربة منزل، أنها قامت بتحديث بيانات البطاقة، خلال المهلة التي منحتها الوزارة، مشيرة إلى أنها ذهبت إلي بقالالتموين لصرف مقررات شهر ديسمبر ولكنها فوجت بحذف 3 افراد من البطاقات دون سبب واحد، متابعة " البقال بيقولي أن معظم المواطنين بتقدم تظلمات برغم تحديث بيناتهم" .

ويناشد علاء الجندي، موظف حكومي، وزير التموين بسرعة اتخاذ اجراءات لعودة الافراد المحذوفين تلقائيًا دون التوجه إلى المكاتب لانها المسئولة عن هذه الفوضي والتسيب و الأهمال، قائلاً " كل شوية الوزير يطلع يقول مفيش حذف عشوائي و الحقيقة أنه ميعرفش حاجة عن المواطنين و مشاكلهم ".

كما قال أحمد فاروق موظف، إنه توجه لمكتب التموين لتحديث البيانات وأبلغه الموظف بعدم وجود إنترنت بالمكتب لعمليات التسجيل والتحديث، فقام باللجوء إلى مكتب خارجى للتسجيل بعد قيامه بدفع 30 جنيها، مشيرًا إلى أن بعض مكاتب التموين لا تصلح لتقديم الخدمات التموينية فلماذا لا يتم تطوير هذه المكاتب التموينية على مستوى المحافظة؟.

كما قالت فايزة محمود، إنها ذهبت لمكتب التموين لإضافة أبنائها فى فترة إضافة المواليد وطلب منها الموظف إحضار شهادة دخل أو بحث اجتماعي، إذا كان زوجها من ذوى الأعمال الحرة أو حاصلا على مؤهل دراسى ودون عمل وإنها عانت كثيرا فى الحصول على هذه الأوراق حتى تتمكن من إضافة نجليها وتقدمت بطلب تظلم لعدم قيدهما.

وزارة التموين

من ناحيتها، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحذف العشوائي لبعض البطاقات يرجع إلى حدوث خطأ اثناء تحديث البيانات والحذف للفئات الغير مستحقة من المسافرين والمتوفيين وأصحاب البيانات المزدوجة، مشيرة إلى أن بطاقة المواطن التي كانت تصرف بـ 3 ولكن الآن تصرف بواحد او اثنان وفى هذه الحالة فيجب علي صاحبها التوجه إلى مكتب التموين لتقديم تظلم.

وأوضحت الوزارة أنه يجب علي المواطن، الحصول على استمارة اداء الخدمة لتدوين التظلم الخاص به وملئ الاستمارة مدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع افراد البطاقة، و يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإدخالها على الحاسب الآلي ومراجعتها من المختص بمكتب التموين.

أشارت إلى أن مركز معلومات الانتاج الحربي يقوم برفع البيانات التى تم تسجيلها لمراجعة البيانات وقبول ما هو سليم ورفض أيبيان خاطئ، كما يقوم المركز بالتعديل على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة وتعديل المستحق منها للتعديل أولاً بأول، ويتم اخطار المواطن بواسطة مكتب التموين بقبول التظلم او رفضه مع ذكر سبب الرفض فى موعد غايته عشرة أيام من تاريخ استلام التظلم.

عودة المستحقين

والسياق ذاته، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين تلقت نحو 178 ألف طلب بإجمالى 232ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر، بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم، مشيرًا إلىأن حذف المواطنين من بطاقات التموين لم يتم بشكل عشوائي كما يدعي البعض.

وأوضح المصيلحي، أن من تم حذفهم هم من ليس لديه رقم قومي أو خطأ في البيانات أو الأسماء المكررة على أكثر من بطاقة، فضلاً عن البطاقات التي لا يتناسب عدد الأفراد بها مع المقيدة بالفعل ببيانات حقيقية بالبطاقة.

وقال المصيلحى، إن الوزارة فتحت باب التظلمات حرصاً على مصالح مستحقي الدعم من خلال مكاتب التموين، مضيفًا أنه يتم مراجعة البيانات وبعد التأكد من صحتها يعود المواطن على بطاقته التموينية.

وقال الخبير الاقتصادي مجدي العشماوي إن مكاتب التموين كانت غير مؤهلة لاستيعاب 21 مليون بطاقة تموين يتم تحديثها في وقت واحد، مشيرًا إلى أنه كان متوقع الحذف العشوائي، مطالبًا اتخاذ الإجراءات عاجلة لتوفير أجهزة ومكاتب لتحديث بطاقات التموين.

المكاتب المتهالكة

و من ناحيته، أكد عماد عبدالغنى وكيل وزارة التموين أنه قام بإخطار الوزارة بحالة المكاتب المتهالكة، والتى قامت بدورها بإجراء المعاينة اللازمة لـ10 مكاتب على الطبيعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها بعد اعتماد المبالغ اللازمة، مشيرا إلى أن الوزارة تتجه حاليا لإنشاء مراكز تخدم نطاقا أوسع مما يخدمه المكتب التمويني، وقد تم تخصيص قطعة أرض بقرية محلة دياى بمركز دسوق لإنشاء مركز خدمة متكامل وتم مخاطبة الوزارة لضمها بالخطة الاستثمارية الحالية، وتقوم المديرية حاليا بتوصيل خدمة الإنترنت للمكاتب لأداء الخدمة المتكاملة للمواطنين.

وأضاف عبدالغنى أن فى سوهاج لم يختلف الوضع شئ، فعدم التطوير وتدريب العاملين وعدم صلاحية المكاتب والطوابير الممتدة لمسافات من أبرز المشاكل التى تواجه مكاتب التموين الحالية، وجعل الكثير منها لا يرقى إلى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد إضافة إلى أن إمكانات المكاتب لا تتناسب مع عدد الطلبات التى تتلقاها من المواطنين مما يؤدى إلى امتداد الطوابير امام المكاتب أملا فى الحصول على الخدمات، مثل استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعي.