إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية رئيس المجلس الرئاسي اليمني: هجرة اليمنيين بحثٌ عن فرصة أفضل وليس بسبب الوضع الأمني ريال مدريد يصمد أمام طوفان السيتي ويتأهل بركلات الترجيح لنصف نهائي الأبطال حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية يمتد لداخل البلاد خلال ساعات.. الأرصاد: مصر تتعرض حاليا لمنخفض صحراوي التعليم تعلق على اتهام مَدرسة بتدريس المثلية الجنسية: فحص دقيق للمناهج ولا تفاوض على أمور شاذة خالد أبو بكر: أنصح المواطن أن يتعامل مع قطع الكهرباء كأمر واقع حقوق الإنسان بالنواب: مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين دعم كبير للقضية الفلسطينية بن غفير يعترف بفشل إسرائيل في إدارة الحرب على غزة.. ويدعو لحل مجلس الحرب إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وأرسنال.. مفاجأة من أرتيتا أشعة رنين مغناطيسى لزيزو غداً والخلفية تمنع فتوح من مران الزمالك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الوكيل: الغرف التجارية تعتبر الممثل القانوني لأكثر من 4 ملايين و300 ألف تاجر

صرح المهندس أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية وإتحادها العام، وان كافة شركات الإسكندرية، من تجار وصناع ومؤدى الخدمات يعتبروا الإسكندرية، عروس البحر الابيض، مدينة المال والأعمال، مدينة الصناعة والخدمات، مدينة السياحة والثقافة، عاصمة مصر الثانية، ومينائها الأول فى تجارتها المتنامية مع العالم، والتي تحتضن أول غرفة تجارية فى افريقيا والشرق الاوسط، غرفتكم، غرفة الإسكندرية، وذلك لاستكمال ثورة النماء والتنمية، المتواكبة مع  الثورة الاجرائية والتشريعية، لتحقيق حلمنا بل واقعنا، لحياة افضل لابناء مصر فى وطنهم، مع ضمان حياة افضل لابنائنا.

واكد الوكيل أن الغرف التجارية، هى الممثل القانونى لاكثر من أربعة مليون وثلاثمائة ألف من التجار والصناع ومؤدى الخدمات فى كافة ربوع مصر، أبناء مصر الأوفياء، دعامة الاقتصاد، خالقى أكثر من 86% من النتاج المحلى وأكثر من 80% من التوظيف.

و أوضح أن دور الغرف فى الدفاع عن مصالح منتسبيها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وبهدف تيسير اداء الاعمال، فليسمح لى معالى الوزير بعرض بعض الموضوعات والصعوبات التى تواجه منتسبى الغرف.

وأضاف إننا ندافع عن مصالح التاجر الشريف فى إطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع الغير الرسمى لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتامينات وغيرها من الرسوم السيادية.