الوكيل: المالية تتجاهل «الغرف التجارية» فيما يخص محاسبة المشروعات الصغيرة

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قانون التأمين الصحي صدر نص على قيام المنشآت بسداد 2.5 في الألف من إجمالي إيرادات المنشآت للمساهمة في موارد القانون، إلا أنه تداولت بعض الآراء تفيد بعدم أحقية المنشآت في اعتبار هذا المبلغ من التكاليف واجبة الخصم.

وطالب وزير المالية ببحث الأمر وإعتبار المبالغ المدفوعة من التكاليف واجبة الخصم عند المحاسبة الضريبية للمنشآت.

وعلى صعيد اخر اكد الوكيل خلال ندوة اتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية اليوم الى انة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاتفاقيات التحاسبيه فقد صدرت تصريحات من قبل بتصريح نائب وزير المالية بشروع الوزارة فى وضع اليات تحاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو امر محمود وكان يتم تنفيذه من خلال اتفاقيات تحاسبية قطاعية توقع مع الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمجتمع الاعمال ولشعبه العامة النوعية، وادى ذلك الى زيادة الحصيلة الفعلية نظرا لخفض تكلفة التحصيل والحد من التهرب،

كما أدى إلى التيسير على صغار الممولين ولفت فى هذا الصدد أنه توقف ذلك لسنوات، ولكنه بدأ مرة اخرى الا أنه فى الآونة الأخيرة فقد دائبت مصلحة الضرائب على توقيع اتفاقيات تحاسبية مع ممثلين لبعض الشعب النوعية العامة التابعة للاتحاد والغرف دون تفويض من الاتحاد ودون العرض مسبقا على للاتحاد.

وطالب الوكيل أنه فى مثل تلك الاتفاقيات ليس لها سند من القانون حيث أنه قد تم توقيعها ممن ليس له صفة، لذا فلن يعتد بها قبل تلك االقطاعات ، وان تكون مفاوضات تلك الاتفاقيات ووضع اسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة او قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه، مع تفعيل الاتفاقيات الحكمية للأنشطة والمشروعات صغيرة الحجم على غرار الاتفاقيات المُبرمة مع المصلحة سابقاً وذلك توفيراً لمجهودات المصلحة وتخفيض العبء على أصحاب مثل تلك الأنشطة والمشروعات.