«التعداد الاقتصادي» حيلة حكومية جديد لضم «الأعمال المصانع الموازية»

تدشين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية لتوفير فرص الاستثمار.. وخلق فرص العمل للشباب

خبير اقتصادى: التعداد يساهم فى قياس إمكانيات كل منشأة وقدرتها التصديرية للخارج.. ويساعد فى تحصيل أموال الضرائب والتأمينات

أيام قليلة تفصلنا عن «التعداد الاقتصادى» والذى يأتى بالتزامن مع تحركات الدولة الرسمية نحو خلق مزيد من فرص الاستثمار الواعدة للشباب، ويستهدف هذا التعداد حصر الكيانات الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك حصر الكيانات غير الرسمية والمعروفة إعلاميًا باسم «اقتصاد بير السلم» والذى يقدر بمليارات الجنيهات.

ومن المقرر أن يشهد هذا التعداد ولأول مرة استخدام تكنولوجيا التسجيل الإلكترونى استعدادًا لتدشين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية فى مصر، وذلك على حد المعلومات التى حصلنا عليها من مصادر حكومية مطلعة.

وأكد الخبير الاقتصادى محمد جابر، أن الدولة تسعى من خلال التعداد الاقتصادى لتوفير كافة البيانات عن المنشآت الصناعية والاقتصادية الموجودة فى الداخل لمعرفة ما تحتاجه سوق الاستثمار ومن ثم وضع الخطط الإستراتيجية طويلة المدى لخلق مزيد من فرص الاستثمار، وفى ضوء ذلك يتوفر لدى الأجهزة الحكومية معلومات كاملة عن أماكن المصانع والتوزيع الجغرافى والذى يضمن توفير صورة كاملة.

ولفت إلى أن التعداد يتضمن توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى، كذلك توفير بيانات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى.

وتابع الخبير الاقتصادى: «التعداد الاقتصادى سوف يساهم أيضًا فى تحديد الأهمية النسبية للمشروعات وكذلك تحديد هيكل العمالة وتوزيعها طبقًا للمجموعة المهنية، وكذلك تحديد قدرة إمكانية كل مشروع اقتصادى على توفير فرص العمل بما يساهم فى خفض معدل البطالة، وبحث امكانية استيعاب الطاقات غير المستغلة وآليات استغلالها».

بدوره، كشف مصدر حكومى لـ«الزمان» أنه من المقرر أن يشارك أكثر من 1000 باحث ميدانى مزودين للمرة الأولى بأجهزة تابلت متصلة بقاعدة بيانات لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وذلك لرفع البيانات بشكل مباشر، ومن ثم توفير أقصى درجات الدقة المطلوبة، وبعد ذلك سيتم تحليل النتائج بواسطة وزارة التخطيط لبحث أقصى درجات الاستفادة منها، وقد خصصت الحكومة 80 مليون جنيه لتنفيذ ذلك التعداد والمقرر الانتهاء منه خلال 6 شهور.

وتابع المصدر: البيانات بعد أن يتم جمعها وتحليلها وتنقيتها سترفع مباشرة على قاعدة بيانات تشرف عليها وزارة التخطيط تمهيدًا لتدشين أكبر قاعدة وموقع إلكترونى ومن خلاله تستطيع الدولة أن تكون لديها منظومة صناعات تكميلية مثلها مثل الموجودة فى الصين، خاصة أن الدولة لديها بيانات غير دقيقة عن تعداد الاقتصاد والذى كان يتم بالماضى عبر استمارات ورقية ولا يمكن حفظها لوقت طويل بما يحول دون الرجوع إليها وقت الحاجة.

واستطرد المصدر الحكومى: وزارة المالية ووزارة الصناعة والبنك المركزى على رأس الجهات الحكومية المستفيدة من التعداد الاقتصادى بما يسمح لهم توفير المزيد من البيانات الداعمة فى اتخاذ القرار المناسب بما يعزز فرص الاستثمار.