الغلاء يمنع المصريين من دخول أسواق الخضار

توقعات بانخفاض أسعار السلع بالمحافظات منتصف الشهر الجارى

التجار: ارتفاع مستلزمات الإنتاج وقلة المعروض وراء موجة الغلاء

تواصل أسعار الخضروات بالمحافظات ارتفاعها على مدى الشهر الماضى، حتى وصل سعر كيلو البطاطس إلى 15 جنيها والطماطم إلى 12 جنيها، وأكثر الخضراوات استهلاكا صاحب ذلك ارتفاعا لأسعار باقى أنواع الخضراوات، إذ ارتفع سعر الفلفل الرومى والبلدى ليتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات للكيلو، كما تراوح سعر كيلو الكوسة بين 6 إلى 8 جنيهات وكيلو الباذنجان بين 5 إلى 6 جنيهات، البعض حمل تجار الجملة والمستوردين المسؤولية، فيما رأى آخرون أن السبب يكمن فى ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

الدكتور مدحت عنيبر أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، قال إن هذه الفترة من السنة تفصل بين عروات الزراعة لكل أنواع الخضار إذ تزرع البطاطس والطماطم على ثلاثة عروات، ولهذا ينخفض المعروض فى الأسواق فترتفع الأسعار.

وأضاف لـ«الزمان» أن القانون يقضى بإلزام أصحاب الثلاجات بالتخلص من محصول العام الماضى خلال شهر أكتوبر قبل جمع البطاطس الجديدة حتى لا يحدث أى خلط بين المحصول القديم والجديد، لافتا إلى مصادرة 3800 طن بإحدى الثلاجات و1680 بثلاجة أخرى وإنزالها بالأسواق بسعر 6 جنيهات للكيلو، وكذلك إنزال الطماطم المخزنة بسعر 5 جنيهات للكيلو.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن كيلو الطماطم يباع فى سوق العبور بـ5 جنيهات وكيلو البطاطس بـ8 جنيهات فكيف يصلان إلى المستهلك  بهذه الأسعار الجنونية، مؤكدا تلاعب الحلقات الوسيطة خاصة تجار الجملة والتجزئة فى هذه الأسعار.

وتوقع عنيبر استقرار أسعار الخضراوات خلال الأعوام المقبلة، مع بدء نزول إنتاج الـ100 ألف صوبة التى تقوم الدولة حاليا بإنشائها، مقدرا حجم إنتاجها بنحو مليون فدان أرض زراعية مكشوفة، فضلا عن تميز محصولها بقابليته للتخزين وصلاحيته للتصدير نظرا لخلوها من بقايا المبيدات إذ يتم رشها قبل الزراعة، وإمكانية التحكم  فى كمية الأسمدة المضافة مع الرى.

فى سياق متصل، أوضح عصام أبو حمدة تاجر جملة بسوق 6 أكتوبر، أن تراجع حجم المعرض بالأسواق يرجع إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج إذ تباع شيكارة الكيماوى بـ300 جنيه فى السوق السوداء مقابل 75 جنيها فى الجمعية الزراعية، وارتفاع سعر صفيحة السولار اللازمة لتشغيل طلمبة الرى من 25 جنيها إلى 110 جنيهات مما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الخضر، خاصة أن تكلفة حصاده أصبحت مرتفعة جدا بسبب ارتفاع أجور العمالة اليومية.

وأضاف أبو حمدة أن سعر طن البطاطس وصل الموسم الماضى إلى 600 جنيه نتيجة ارتفاع المساحات المزروعة، مما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعته هذا الموسم بسبب خسارة العام الماضى، فانخفضت المساحات المزروعة، متوقعا انخفاض أسعار الخضراوات بوجه عام خلال ثلاثة أسابيع نتيجة نزول محصول العروات الجديدة ولكن بمعدل 50% من الأسعار الحالية ليتراوح سعر كيلو البطاطس والطماطم حول 5 جنيهات، مؤكدا أن أسعار السوق لن تعود إلى سابق عهدها فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، مطالبا باقتصار استيراد التقاوى على الجمعية العامة لمنتجى البطاطس بالبحيرة.

وطالب بهاء العطار نقيب الفلاحين بمحافظة البحيرة، بقصر استيراد تقاوى البطاطس على الجمعية العامة لمنتجى البطاطس لضمان مطابقة الأصناف المستورده للمواصفات القياسية، خاصة صنفى إسبونتا وكلارا أكثر صنفين يزرعان فى مصر، على أن تتم مساءلتهم أمام وزارة الزراعة فى حالة حدوث أى تقصير، لافتا إلى عدم التزام رجال الأعمال باستيراد الأصناف الممتازة الخالية من الإصابة بالأمراض بحثا عن المكسب دون النظر لخطورتها على الأراضى الزراعية  .

وأضاف لـ«الزمان» أن محصول الطماطم تعرض لانتكاسه كبيرة هذا العام نتيجة استيراد تقاوى غير مطابقة للمواصفات، لافتا إلى انخفاض إنتاجية الفدان من كل مرة تجمع فيه الثمار لتصل إلى 3 أقفاص بدلا من 24 قفصا زنة الواحد 20 كيلو جراما، مما أدى إلى تراجع إنتاجية الفدان من 40 و50 طنا إلى 10 و12 طنا فاختفت الطماطم من الأسواق، ولولا وجود مخزون من العروات السابقة بالثلاجات لاختفت تماما من السوق.

أسيوط تشدد على وضع خريطة زراعية للمحاصيل

طالب حسين محرم نقيب الفلاحين بأسيوط، وزارة الزراعة، بوضع خريطة زراعية لكل محافظة تتضمن المساحات المخصصة لكل صنف خضار بالتوازى مع كل محصول إستراتيجى، بما يضمن استقرار حجم المعروض بالأسواق من كل صنف على مدار العام، لافتا إلى بدء حصاد محاصيل الطماطم والبطاطس بالصعيد نهاية شهر ديسمبر واستمرار تواجدها بالأسواق طوال شهور يناير وفبراير ومارس.

وناشد محرم وزارة الزراعة بوضع سعر ضمان لكل صنف قبل زراعته على أن تتكفل الدولة باستلامه فى حالة زيادة المعروض عن حاجة السوق وتحويل الزيادة فى الطماطم لمصانع الصلصة والبطاطس لمصانع الشيبسى والفلفل والباذنجان وباقى أصناف الخضار لمصانع تعبئة الخضار لتغطية احتياجات السوق المحلية وتوجيه الفائض للتصدير بالأسواق الخارجية.

 وقال نقيب الفلاحين بأسيوط إن مساحات الخضار تتداخل مع مساحات المحاصيل الحقلية الأخرى، إذ بلغت مساحة القطن بأسيوط 4700 فدان هذا العام، استقطعت من مساحات الخضار، إلا أن  الدولة تراجعت عن استلام محصول القطن مما أدى إلى انخفاص سعر القنطار من 2500 جنيه إلى 1700 جنيه، متوقعا عزوف الفلاحين عن زراعته العام المقبل، وتوجههم لزراعة محاصيل الخضار مرة أخرى.

وقال نقيب فلاحى أسيوط إن المستوردين هم المستفيدون من فتح باب الاستيراد على حساب المزارع المصرى، لأن تغير المساحات المزروعة من عام لآخر تؤدى إلى اضطراب فى الأسواق، بحيث يصبح المعروض مرة أكبر من المطلوب وأخرى أقل من حاجة السوق، ولا بد من ضبط وزارة الزراعة الأمور ووضعها تحت رقابة الإرشاد الزراعى بما يضمن تحقيق حجم إنتاج كميات محددة وثابتة من كل صنف خضار ومحصول إستراتيجى كل عام.

القليوبية.. مطالب بوضع تسعيرة إجبارية للخضار قبل زراعته

اتفق عماد كمال نقيب الفلاحين بالقليوبية، مع نقيب فلاحى أسيوط، فى مطالبة وزارة الزراعة بإعلان سعر ضمان لكل صنف من محاصيل الخضار قبل زراعته، والتزامها باستلام المحصول للسيطرة على السوق، بعد ما أصبحت كل أنواع الزراعات تحقق خسارة للفلاح.

وأوضح عماد أن تكلفة زراعة فدان البطاطس تتراوح بين 30 ألفا و50 ألف جنيه حسب الصنف المزروع، إذ يستهلك الفدان طن بطاطس لا يقل ثمنه عن 10 آلاف جنيه، كما يستهلك 10 شكائر سماد سعر الشيكارة 300 إلى 350 جنيها فى السوق السوداء، ويقتصر صرف السماد المدعم على شيكارتين إلى ثلاثة، وغالبا لا تكون موجودة أصلا بالجمعية، بخلاف قيمة إيجار الأرض التى تصل إلى 5 آلاف جنيه، وتكلفة العزيق والمبيدات وطلمبات الرى، وبعد كل ذلك يعجز عن تسويق محصوله .

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن الفلاحين عزفوا هذا العام عن زراعة الخضار بسبب فشل مزارعى العام الماضى فى تسويق البطاطس، مؤكدا رفع وزارة الزراعة  يدها بالكامل عن الفلاح بصورة أدت إلى خراب بيوت كثير من المزارعين، متوقعا تكرار تلك الأزمات طالما ظلت السوق تحت رحمة التجار.

وأشار عماد إلى تحريم الدولة على مزارعى القليوبية زراعة محصول الأرز هذا العام، فقام بزراعة محصول الذرة الصفراء على أمل أن تستلمه شركات صناعة أعلاف الدواجن إلا أن أحدا لم يشتر المحصول، مما أدى إلى تفكير الفلاحين فى ترك المهنة وتوجههم لبيع أرضهم .

فلاحو قنا: أسعار الخضار ستهبط منتصف نوفمبر الجارى

أكد أحمد محمد أبو الوفا نقيب الفلاحين بقنا، انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر منتصف نوفمبر بسبب نزول كميات كبيرة منها بعد جنى العروة النيلى، موضحا أن ارتفاع سعر الطماطم فى قنا يرجع إلى وجود فاصل بين عروات الطماطم إذ تزرع فى ثلاث عروات صيفية وشتوية ونيلية والعروة الأخيرة على وشك النزول للأسواق.

وأوضح أبو الوفا أن هناك عروة شتوية سوف تنزل آخر شهر نوفمبر، لافتا إلى أن تأخر نزول العروة النيلية حتى الآن هو السبب فى غلاء سعر الطماطم، وأن هذا الغلاء مؤقت، مشيرا إلى عدم  استطاعة التجار تخزين الطماطم للاحتكار بعد ذلك نظرا لتوافر الطماطم بكميات كبيرة وكافية.

وقال أبو الوفا إن غلاء أسعار محصول الفول بسوهاج وقنا وباقى المحافظات يرجع إلى إصابة محصول الفول العام الماضى بالأمراض وعزوف الفلاحين عن زراعته فى محافظات الوجه القبلى خاصة وباقى محافظات الجمهورية، كما أن محصول الفلفل لم يعد مجزئ، لذلك يرفض الفلاحون تخصيص مساحات لزراعته.

وطالب نقيب الفلاحين الدولة بتوجيه المزارعين لزراعة مساحات كبيرة من الفول البلدى فى سوهاج وقنا وباقى محافظات الوجه القبلى، لتلافى حدوث أزمة فى الفول مثل الطماطم، لافتا إلى أن السعر العام الماضى لم يكن مجزيا بسبب إصابة الفول وضعف إنتاجية الفدان، لذلك وصل سعر الكيلو إلى 10جنيهات.

تجار سوهاج: لا نستطيع خفض سعر الخضار

أكد «إسلام .م» تاجر جملة بسوهاج أنه لا يستطيع خفض سعر البطاطس والطماطم حتى لا يتعرض للخسارة، مشيرا إلى ارتفاع سعر الخضراوات فى الحقول بصورة تستلزم رفع سعرها على المستهلك.

وحمّل إسلام وزارتى الزراعة والتموين والتجارة الداخلية المسؤولية لعدم وجود رقابة منهما على أصناف التقاوى المستوردة من التجار للخضار، وغياب دور التعاونيات والبحوث الزراعية فى متابعة جودة التقاوى بالأسواق، وانعدام دورهما التوعوى للمزارعين بالمعاملات الزراعية الحديثة التى تعطى أعلى إنتاجية .

وأشار تاجر الجملة إلى عدم وجود رقابة على الزيادة فى الأسعار، إذ يقوم تجار السوق السوداء بتخزين البضائع، ثم رفع أسعارها بحجة نقصها فى السوق، وتساهم العادات الاستهلاكية الخاطئة للمواطنين فى اضطراب الأسعار بالأسواق.

وأشار إسلام إلى طرح جمعية منتجى البطاطس كميات منها بمنافذ القوات المسلحة بسعر 8 جنيهات لكيلو البطاطس السوبر، و7.5 جنيه للأقل مستوى، مطالبا بإلزام أسواق الجملة بخفض عمولة البيع إلى 2%، بدلا من 6%، وإلزام تجار التجزئة بالسعر المقرر.