«التحسن الاقتصادي» سراب يحسبه المصريون ماء

اقتصاديون: الدولة تحتاج إلى أهل الخبرة.. لا بد من الابتعاد عن نصائح صندوق النقد الدولى

حالة من التخبط يعيشها المواطن المصرى، الذى أصبح حائرا ما بين وعود الحكومة باستقرار الحالة المعيشية اعتمادا على الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة، وبين ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب ورفع الدعم.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن المواطن لن يشعر بأى تحسن قبل سنتين، مشيرين إلى أن الدولة تدار بأهل الثقة وليس بالكفاءات، فيما أكد آخرون أن المواطن لن يشعر بالإصلاحات والتحسن الاقتصادى إلا إذا ابتعدنا عن نصائح صندوق النقد الدولى والبنك الدولى .

الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده، قال: لن يشعر المواطن بأى تحسن قبل سنتين وهذا لسببين، الأول أنه بآخر العام الحالى ستشهد مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز وبذلك ستوفر العملة الأجنبية التى تضخ من أجل استيراد الغاز، والسبب الثانى أن العام المقبل ستكون مصر من الدول المصدرة للغاز، وبالتالى ستدخل العملة الأجنبية إلى الخزانة المصرية .

وأوضح الخبير الاقتصادى أن اقتصاد مصر جيد ولديه تنوع ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى سببين الأول عدم إدارة جيدة لشئون النقد الأجنبى «البنك المركزى»، والسبب الثانى أننا ما زلنا لا نستعين بالكفاءات ومازلنا نتعامل مع أهل الثقة، فـ90% من وزراء مصر أهل ثقة وليسوا أهل كفاءات كوزيرة السياحة والتى تم تجديد الثقة لها على ماذا؟! فقد أهدرت كنزا هاما وهو رحلة العائلة المقدسة ولم تستغلها لترويج للسياحة المصرية عالميا وخصوصا بعد تصريح بابا الفاتيكان للمسيحيين «حجوا إلى مصر فى مسار العائلة المقدسة»، بمعنى أنه أمر لمسيحيى أوروبا وأمريكا للحج إلى مصر.. والوزيرة للأسف أهدرت الفرصة.

وأوضح أن محافظ البنك المركزى المغربى، استفاد من التجربة المصرية ولن يعوم العملة، بل سيأخذها بشكل متدرج حتى لا تؤثر على المواطن، والمستثمر لا يعانى، ولذلك حصل على أحسن محافظ بنك مركزى على مستوى العالم، على عكس محافظ البنك المركزى المصرى والذى صرح بأنه سيتدخل فى حالة صعود الدولار.. وماذا عن التعويم هذا كلام ينم على عدم فهم، مؤكدا أننا ما زلنا نسير بمعيار أهل الثقة وليس الأكفأ.

وأكد الخبير الاقتصادى أن الحكومة والإدارة والإصلاح لا يدار بالكفاءات وهذا يفشل المنظومة، وللأسف لا توجد أى أسس علمية ولذلك القرارات الخاطئة للإدارة يمكن أن ترجعنا أكثر من هذا .

أما الخبير الاقتصادى والمحلل المالى دكتور محمد الدشناوى، قال إن الاكتشافات البترولية الأخيرة سوف تدعم كثيرا الموازنة المالية وتدعم التدفقات النقدية من العملات الأجنبية، مما يزيد من استقرار العملة على الرغم من زيادة الاقتراض الخارجى بصورة ملحوظة.

وأوضح أن إحساس المواطن بهذه النتائج سوف يأخذ كثيرا من الوقت بجانب الاحتياج لمزيد من الجهد من قبل الحكومة فى إدارة العملية الاقتصادية وتحفيزها للاقتصاد، مما يجعل الأموال تتدفق، وبالتالى يولد الوظائف وتحدث زيادة فى الأجور وتناسب بين التكاليف المعيشية ومستوى الأجور الذى وصل لعلاقة مشوهة.

وأشار الدشناوى إلى أن هذا شيء مهم وهذه العملية التى فشل بها مبارك، فمبارك استطاع أن يخلق النمو ولكنه لم ينجح فى توزيعه فهل تنجح هذه المرة أم لا هذا ما سنراه فى المستقبل؟.