رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

طلب إحاطة من إيفيلين متى يرصد مخالفات إهدار مال عام بمديرية الصحة بدمياط

ايفلين متي
ايفلين متي

تقدمت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن غياب بعض المعدات الطبية في غرف عمليات الطوارئ بمستشفيات دمياط، وعلى رأسها مستشفى الطوارئ بكفر سعد، وترك غرف العمليات والرعاية المركزة مفتوحة أمام الجميع، ما يُعرض حياة المرضى للخطر، فضلاً عن عدم تسجيل بيانات المرضى وحالتهم الصحية بعد الكشف عليهم في الكشوف المخصصة بالمستشفى، وعدم الاهتمام بتقديم بلاغات بشأن وجود نواقص طبية بالمستشفى، والاحتفاظ بأدوية منتهية الصلاحية بالمخازن.

وأضافت عضو البرلمان، طبقًا للمستندات التي حصلت عليها، فإن مدير مديرية الصحة امتد إهماله إلى عدم الرد على أكثر من خطاب من مسئول الصيانة بمستشفى الزرقاء المركزي، يخبره بضرورة إرسال لجنة لفحص وتركيب مولد كهربائي للمستشفى، بدلاً من مثليه المتروك في الخارج معطل بدون غرفة تحفظه من خطر الإتلاف، وذلك لخدمة المستشفى وحماية حياة آلاف المرضى، ولكن المدير لم تلتفت إلى حياة المرضى أو ما يتطلبه المستشفى.

 وأكملت "متى" :" وتستمر وقائع الإهمال وعدم اختيار الكفاءات لشغل المناصب التى تخدم آلاف المرضى، حيث انتداب مدير الصحة طبيبًا غير متخصص من مستشفى ميت أبو غاب، للعمل في مركز الكلى بكفر الغاب، كما أبقى عليه في منصبه رغم الشكاوى المتكررة ضده، من مدير وحدة الكلى بالغاب بعدم الاحتياج إليه نظرًا لعدم تخصصه في أمراض الكلى، فضلاً عن عدم التزامه بمواعيد العمل المحددة".

ونفس الأمر تكرر، حيث عرض مدير مديرية الصحة حياة مئات المرضى للخطر بسبب إبقائه على طبيب أسنان يشغل منصب مدير مستشفى طوارئ كفر سعد، رغم الشكاوى المتكررة ضده بعد إجرائه أكثر من 34 عملية جراحية في مجال الوجه والفكين بمفرده، ودون فريق عمل مؤهل لمثل هذه العمليات، حيث يتطلب التعامل مع هذه الحالات استشاريًا حاصلاً على دكتوراة أو زمالة جراحة الوجه والفكين.

وأكملت «إيفيلين» :" لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز الأمر السماح بإجراء عمليات لبعض الحالات الفندقية "التي تدفع مبالغ باهظة لإجراء عمليات بعينها" بمستشفى كفر سعد خلال أوقات العمل الرسمية بالمخالفة للقانون، واللوائح المنظمة للعمل والتى تنص على إجراء مثل هذه العمليات بعد فترة العمل الرسمى، وانتهاء فترة الكشف على المرضى بالمجان، وذلك بناءً على تقرير رصدته لجنة وزارة الصحة بعد إشرافها على المستشفى.

وامتد الأمر إلى اختيار أشخاص لتولى وظائف قيادية معروف عنهم عدم الالتزام والكفاءة المهنية، حيث انتداب مدير مديرية الصحة طبيبًا لتيسير أعمال مدير إدارة الأشعة بمديرية الصحة بدمياط، رغم أن هذا الطبيب تاريخه المهني لا يخلو من الجزاءات، حيث وقع عليه نحو 19 جزاءًا عام 2017، و8 جزاءات عام 2018، ومثلهما كان عام 2016.

وتكرر الأمر السابق، باختياره فريق الإدارة العامة للجودة بمديرية الصحة بدمياط، حيث اختار مجموعة من الأخصائيين والأطباء للعمل بدون خبرة في هذا المجال، وذلك طبقًا لتقييم لجنة مُشكلة من مدير عام إدارة الجودة بوزارة الصحة والسكان ومجموعة من المتخصصين، فضلاً عن هذا، صرف العلاج للمرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة بتكلفته الفعلية، رغم أنه طبقًا لقرار العلاج الصادر لصلاحهم يصرف إليهم العلاجُ بالمجان.