رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

 «برلماني»: قانون المرور الجديد سيرفع تصنيف مصر في مستوى سلامة الطرق  

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد حال تطبيقه سيعالج التشوهات المروية في القانون السابق، وسيعيد الانضباط للشارع ويوقف نزيف الاسفلت، مشيرًا إلى أن القانون في مجمله يستهدف راحة المواطنين قائد المركبة ومستقلها على حد سواء، ويسهل استخراج التراخيص بإدخال أحدث آليات التكنولوجيا، وهو ما سيرفع تصنيف مصر في مستوى سلامة الطرق عالميًا، ويخفض نسبة الحوادث.

 

 وأوضح زين الدين  في تصريحات  للمحررين البرلمانين، إن أهم ميزة بالقانون الجديد تكمن في وضع نظام لرصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة لقواعد البيانات ومعلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، وهو ما سيحدث طفره فى منظومة المرور، من خلال الحد من تدخل العنصر البشرى، مشيرا الى ضرورة تدعيم إدارات المرور كافة الإمكانيات المادية اللازمة لتطبيق تلك المنظومة.

 واشاد بكون القانون لم يغفل الوضع الاقتصادي، وراعى الظروف المعيشية للمواطنين، بتخفيض الرسوم المقررة في استخراج التراخيص بصورة تتلاءم مع الظروف الحياتية للمواطنين،  كما يحتوي على مادة تضمن إنشاء صندوق يتبع وزير المالية يتم من خلاله تقديم القروض اللازمة لشراء سيارات النقل الأجرة، والمقطورات المُتهالكة التي مر على صناعتها أكثر من 20 عامًا، بالاضافة الى انشاء صندوق تطوير المرور والذي سيساهم فى حل مشاكل المرور من خلال تركيب أجهزة ومعدات حديثة على الطرق.

 

واشار الى ان قانون المرور ألزم السائق حال ارتكابه حادثا مروريا، بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، ونظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء، وهو ما يضع معايير للتعامل مع السائقين ومالكي السيارات تلزمهم باتباع النظم والارشادات المرورية السليمة، وطالب النائب بسرعة إنشاء مجلس قومي للمرور فوق اقرار القانون، يختص برسم السياسية العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة عن تنفيذ منظومة النقل والمرور.