«برلمانية» تستنكر إعداد الأزهر قانون الأحوال الشخصية وتجاهل قوانين النواب

طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، مشيخة الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، بتوضيح أسباب قيام الأزهر بإعداد مشروع قانون لتنظيم الأحوال الشخصية، مشيرة إلي أنه ليس من ضمن اختصاصاته، خاصة وأنه يتوفر بعض النواب ومنظمات انتهوا بالفعل من مشروع قانون في ذات الصدد.

وحملت عضو مجلس النواب، في بيان لها، الأزهر سبب تأجيل مناقشة البرلمان لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، بسبب تأخره في إرسال رده وموقفه من مواد القانون إلى اللجنة قبل عقد جلسات الحوار المجتمعي حوله، وذلك وفق تصريحات اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

واستنكرت «أبو السعد»، بدء الأزهر في إعداد القانون على أساس إنصاف طرف دون الآخر، وتجاهل مصلحة الصغير التي يجب أن تكون المرجع الأساسي للقانون، مشيرة إلى أن شيخ الأزهر نفسه أكد قبل ذلك أن مؤسسة الأزهر ليست جهة تشريع ودورها في قانون الأحوال الشخصية هو إبداء الرأي في المواد قطعية الثبوت والدلالة، منوهة أن المواد قطعية الثبوت والدلالة يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة، بما يفند أي سبب منطقي لإعداد الأزهر قانون متكامل.