دفاع متهم بـ«التعدي على كمين المنوات»: لم يمد المُعتدون بالمال أو السلاح

 واصل دفاع المُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التعدي على كمين المنوات" مرافعاتهم أمام المحكمة، ودفاع محامي المُتهم عمرو محمد أبو سريع ببطلان إجراءات التحقيق والاستجواب مع المتهم لعدم حضور محامي معه، ونفى الدفاع جريمة الاتفاق الجنائي عن المُتهم، وانتفاء ركني جريم إيواء وتمويل جماعة إرهابية.

وتواصلت المرافعة بتأكيد الدفاع على أن المُتهم لم يُضبط معه ثمة مضبوطات، ولم يمد الجماعة الإرهابية بأموال أو سلاح، ولم يشاركهم بالقول أو الفعل في أي جريمة، وطلب الدفاع ببراءة المُتهم، وقدم مذكرة بدفاعه ودفوعه، مُنكرًا اتفاق موكله مع أفكار شقيقه حسن أبو سريع المتطرفة.

وفى نهاية المرافعه أجلت المحكمة الجلسه ل٢٩ ديسمبر الجارى لاستكمال المرافعه تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و مختار العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوي.

وأتهمت النيابة العامة المتهمين بانهم في غضون الفترة من ابريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا الي جماعة تنظيم " داعش " تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشأت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق اغراضها الاجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وامنية لديهم لتحقيق اغراضها.

كما اتهمتهم النيابة العامة بانهم ارتكبوا جريمة من جرائم الارهاب بان تلقوا وامدوا وحازوا ووفروا للجماعة الارهابية اموالا والات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية، ووفروا ملاذات امنة لاعضاءها مع علمهم بما تدعوا اليه هذة الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك.