رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الدولة تحاصر المخدرات داخل الجامعات

إجراء تحليل مفاجئ للطلبة وعقوبات رادعة لحماية مستقبلهم

خبراء: خطوة هامة وانتظرناها طويلا.. وارتفاع معدلات الجريمة.. وغياب الوازع الدينى وراء انتشار المخدرات

خطوة جديدة تستعد لها الدولة حماية لمستقبل الشباب من الانحراف نتيجة انتشار المخدرات داخل الجامعات وارتفاع معدل الطلبة المتعاطين، وذلك من خلال توقيع كشف تحليل المخدرات على الطلبة بشكل مفاجئ وهو نفس الإجراء الذى قامت به الدولة من قبل داخل دواوين الحكومة بما ساهم فى خفض نسبه المتعاطين خوفا من فضح أمرهم وتوقيع الجزاءات التأديبية والجنائية عليهم أيضا.

وعلمت «الزمان» بتفاصيل الحملة الجديدة والتى يستعد لها مجلس الوزراء بالتنسيق بين ثلاث وزارات وهى التعليم العالى والصحة والتضامن الاجتماعى وصندوق علاج ومكافحة الإدمان.

مصادر حكومية مطلعة قالت لـ«الزمان» إن الحكومة تناقش منذ فترة قضية تعاطى المخدرات داخل المجتمع وجعلتها قضية أمن قومى خاصة أنها تهدر على الدولة مليارات سنويا فى أكثر من شكل، وعليه تم الاتفاق على شكل الحملة القومية الجديدة التى تستهدف طلبة الجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد ظهور أنواع جديدة من المخدرات تحول المتعاطى إلى كائنات غير متزنة قد ترتكب جريمة فى أى وقت، وعلى ضوء ذلك وحماية لمستقبل هؤلاء الشباب من المقرر أن يشهد العام 2019 انطلاق تلك الحملة.

وأكدت المصادر أنه سيتم تقسيم الجامعات إلى شرائح وداخل الجامعة الواحدة سيتم نفس الإجراء مع الكليات، على أن تستمر الحملة لمدة 6 شهور لحين الانتهاء من توقيع الكشف والذى يتضمن تحليل الحشيش وتحليل الترامادول، وفى حال ثبوت تعاطى الطالب للمخدرات سيتم إحالته إلى لجان التحقيق لتوقيع العقاب والذى يبدأ من الإنذار وصولا إلى الفصل من الجامعة أو الحرمان من دخول الامتحان، والغرض من تلك الإجراءات هى منع انتشار المخدرات بين صفوف الطلبة وهو الإجراء الذى سيحظى بقبول وترحيب مجتمعى وبرلمانى، علما بأن بعض النواب سبق لهم أن تقدموا بمقترحات فى هذا الشأن، وهو ما يتصادف مع رغبة الدولة لحماية أبنائها.

وأضافت المصادر أن هناك دور لرجال الأمن دور بارز فى تلك الحملة من خلال استهداف العناصر المروجة للمخدرات داخل الجامعة وتطهير البؤر المنتشرة داخل وخارج الجامعة وتقوم بترويج المواد المخدرة.

على الجانب الآخر، رحب عدد من المختصين بالتعليم الجامعى بهذه الخطوة التى وصفوها بالمتأخرة كثيرا، خاصة مع ظهور تلك العادة السيئة أوائل التسعينيات واستمرارها حتى الآن.

وأوضح الدكتور أحمد بدوى أستاذ علم الاجتماع السياسى، قائلا إن توقيع تحليل المخدرات على الطلبة من الأمور الجيدة والصائبة لرصد المتعاطين ولا بد أن نستكمل المشهد بضرورة تقديم العلاج اللازم لهؤلاء الطلبة خاصة أن المشهد داخل الجامعات أصبح ضبابيا وغير واضح المعالم، فهؤلاء الطلبة هم مستقبل مصر وهناك مؤامرة تحاك ضدنا من الخارج لاستهدافهم وترويج أنواع من المخدرات لتحطيم مستقبلهم.

وطالب بدوى الحكومة بأن تهتم بما يثير اهتمام الشباب وتحاول استقطابهم حتى لا يقعوا فريسة لعصابات المخدرات.

وأكد الدكتور أحمد عبدالتواب استشارى علاج المخدرات والإدمان، تحليل المخدرات هو بداية المواجهة ولكن لا بد أن يكون بشكل دورى ومنتظم لأن الطالب السليم الذى لا يتعاطى المخدرات اليوم قد يتعاطها غدا وهكذا، وأن يكون التوقيت هو 6 شهور، ومهما كانت التكلفة إلا أن الخسارة من وراء انتشار المخدرات بين الطلبة ستكون أكبر.

وأشار إلى أن نتائج انتشارها غير محمود عقباها، فهناك عشرات ومئات الجرائم ترتكب يوميا من شخص تحت تأثير المخدرات إلى جانب حجم تكلفة العلاج، كما أن انتشار المخدرات سبب رئيسى لغياب الوازع الدينى والأخلاق داخل مجتمع المدمنين.