اليوم.. نظر دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون حظر التوطين بسيناء

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضى المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضى شبه جزيرة سيناء.

واختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

وتابعت الدعوى أن قرار التوطين يعد انتهاكا لحقوق الأجيال المقبلة التي ضحوا من أجلها شهداء الوطن لاستعادة تلك الأرض الغالية وارتوت بدمائهم الطاهرة رمالها.

كما طالبت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، والصادر بشأنها القراران الجمهوريان 335 لسنة 2002 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع في 25/33/2004 لمخالفة ذلك لدستوري 1971، 2014، إضافة إلى وقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية.

وطالبت أيضا إلغاء القرارات الطعينة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.