تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون حظر التوطين في سيناء لـ٢٣فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضى المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضى شبه جزيرة سيناء لجلسة ٢٣فبراير المقبل للاطلاع والرد

اختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

وتابعت الدعوى أن قرار التوطين يعد انتهاكا لحقوق الأجيال المقبلة التي ضحوا من أجلهم شهداء الوطن لاستعادة تلك الأرض الغالية وارتوت بدمائهم الطاهرة رمالها.

وطالب الدعوى بوقف القرار فورا لمخالفته للقانون والدستور الذي استفتى عليه الشعب وأقره.