«‎محلية النواب» تناقش أزمة الحجز على منازل أهالي كفر البطيخ بدمياط

 ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحمادي الحصي.

تضمن الطلب الأول  تضرر أهالي قرية جمصة - مركز كفر البطيخ – محافظة دمياط جراء قيام الوحدة المحلية بالحجز عليهم لعدم تمكنهم من سداد قيمة الأرض المقام عليها منازلهم منذ عشرات السنين وتعرضهم للحبس.

وذلك نتيجة قيام جهة التسعير بالمحافظة برفع سعر المتر من مائتين جنيه إلى أكثر من ألف وخمسمائة جنيه، بالرغم من سدادهم الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين عامًا.

أما الطلب الثاني فهو عدم قيام الوحدة المحلية بقرية أم الرضا – مركز البطيخ – محافظة دمياط بتوصيل المرافق إلى المباني المقامة بقرية أم الرضا، أم الرضا الجديدة التي قامت بإنشائها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1986، وسلمتها للمواطنين المضارين التي دخلت منازلهم ضمن مشروع توسعة ميناء دمياط عام 1982. 

وقال عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة دمياط، إن المحافظة لا تمانع في التسهيل على المواطنين، محل الطلب، وفق القانون والاشتراطات البنائية المنصوص عليها، مطالبًا بإصدار اللجنة توصية بشأن إعادة النظر فى التسعير لهذه الأرضي خاصة فيما يتعلق بأصحاب الانتفاع.

من حانبه قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن التعامل مع هذا الملف لابد أن يكون بجدية من خلال التسعير القابل للتنفيذ قائلاً: "التسعير القابل للتنفيذ يسهل هذه الإشكاليات".

وأكد السجيني، على أن عدم الفاعلية في هذا الملف يحول مثل هذه المباني والمساحات لكيانات عشوائية تكون نتائجها سلبية على المجتمع والدولة ككل.

فيما أكد السحيني، علي أن التسعير القابل للتنفيذ يحل مثل هذه الإشكاليات، ومن ثم توصيل المرافق، مؤكدًا على أن الدولة عندما تسهل الأمر في التسعير تكون النتائج إيجابية في تحصيل الموارد، ومن ثم تطبيق القانون على كل من يخالف بعد ذلك.‎