رئيس «صناعة النواب» يحذر من المغالاة في حقوق العمال

حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة لمجلس النواب، من المغالاة في حقوق العمال بالقانون الجديد، واصفًا إياها بأنها " غلط لأنه عامل زي اللي بيدلع ابنه".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، في حضور المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة.

 وأضاف عامر :" أنا عن نفسي هطرح ٢٨ مصنع مملوكين لي في البورصة السنة الجاية، وهخلع بسبب العقبات اللي بتقابل المُصنعين مثل اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية الجديد اللي بيدي حقوق واسعة للعمال على حساب أداء العمل، ولذلك يجب مراجعة ذلك".

واستكمل حديثه الموجه لوزير الصناعة: "ونريد الانطلاق الصناعي لتوفير فرص عمل، لكن هناك عقبات كثيرة لأن هناك جهات كثيرة يمكنها الحجز على المصانع، وممكن تستورد مادة خام يحجزوها، ويقولوا لي لا دي مش خام ولحين حل الأمر والمحاسبة على الدولار الجمركي العادي، فإننى كمُصنع ستكون قد دفعت فلوس كتيرة".

 كما أكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن "الصناعة أمانة في رقبة حضرتك، واحنا في ضهرك وعايزين نساعدك، وعايزين نحرك الصناعة بدفعة كبيرة واحنا مع البلد، وعايزين الصناعة تنمو يا سيادة الوزير، ولن تأتي استثمارات إلا لو اللي موجود بيكسب، والدنيا ماشيه بطريقة جميلة".

وانتقد فرج عامر، تهريب السلع عبر المنافذ الجمركية قائلًا:" بسمع زي ناس كتير ما بتسمع إن في بضائع بتيجي من بره وبيتغير عليها حاجات عِشان تدخل السوق وبتتباع بأسعار لا تتناسب مع جودتها، وكمان ممكن يجي كونتنار ويتغير عليه حاجات من بره، ويدخل ويتابع وينافس الصناعة المحلية وده بيضر صناعتنا".

من جانيه أكد المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، أنه يحاول التحاور مع الدول التي يدخل لمصر منها واردات كبيرة مثل الصين.

وأوضح، أن النقاش مع الصين وغيرها يستند على بنود قانونية، قائلًا: "نقول إننا سنحافظ على الميزان التجاري كما هو لكن ممكن متصدرليش منتجات بلا فائدة، زي فوانيس رمضان وكوبايات بلاستيك، وكان ردهم الأول إننا منقدرش نتدخل مع القطاع الخاص، فقلنا له اننا ممكن نفعل قانون رقم ٤٣ الخاص باستيراد السلع، وبذلك نوقف مصانع كتيرة عندكم، ولو كان القانون غير كافي فإننا ممكن نعمل قانون للرقابة الصناعية لأن أغلب المنتجات قليلة الجودة وبالتالي يسهل منع دخولها مصر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة الوزير في رؤيته لحل مساكل المصانع في مصر وكيفية تحسين الانتاج المحلي وزيادة التصدير وتقليل الاستيراد.

وفيما يتعلق بتهريب السلع، وصف وزير الصناعة الأمر بأنه :" أكثر الأمور الصعبة"، لافتاً إلى أن أغلب مشاكل وزارة التجارة والصناعة هي ليست من الوزارة، وضرب مثال بأنه طُلب من وزارة الصناعة وقف تصنيع «التوك توك» في مصر، لكن ماذا سنفعل في الـ٣ أو الـ٤ مليون «توك توك» الموجودين في مصر، لكن ما دخل قبل القرار أقل كتير من اللي دخل بعد القرار الخاص باستيرادها.

من جانبه طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بإعادة النظر في قانون رقم ٤٣، لأنه أوجد مجموعة من المستوردين المحتكرين، ويجب أن يتم صباغة النقاط الخلافية حماية للصناعة الوطنية.

وحذر من التوسع في الاستيراد وتأثير ذلك علي المصانع المحلية، ضاربا مثال بقطاع تصدير للسيراميك الذي انخفضت صادراته عالميا لحوالي ٢٥٪؜ بسبب زيادة تكلفة الإنتاج ما أدى لخروج المنتج المصري من أسواق عالمية كثيرة.

وانتقد السلاب، طرق تسعير الخدمات العامة للتصنيع، قائلًا: "مصر بتحاسب المُصنع المصري بالدولار مش بالجنيه عند الحصول على الغاز الطبيعي والكهرباء للمصنع".