مطالبات بتشديد الرقابة على المجازر لمحاربة اللحوم الفاسدة

نواب: بعض المطاعم تستغل غياب الرقابة وتضر بصحة المواطنين والتصدى لـمافيا الجزارة ضرورى

تستخدم بعض المطاعم اللحوم الفاسدة دون مراعاة السلامة الصحية للمواطنين، وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس النواب الذين شددوا على ضرورة تكثيف الحملات من قبل وزارة الزراعة والطب البيطرى والصحة والتموين فى الشوارع والمجازر غير المرخصة، ومحلات بيع وعرض مصنعات اللحوم، للكشف عن اللحوم الفاسدة وحماية المواطنين من مخاطر تناولها، والتصدى لـمافيا الجزارة المتاجرين بحاجة الفقراء لتحقيق أرباح طائلة.

وقد تسببت هذه اللحوم الفاسدة فى إصابة عدد من المواطنين بالتسمم فضلا عن الإصابة بأمراض خطيرة فى بعض الأحيان تصل للسرطان.

ومن جانبه تقدم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول ضرورة تكثيف الحملات من قبل وزارة الزراعة والطب البيطرى والصحة والتموين فى الشوارع والمجازر غير المرخصة، ومحلات بيع وعرض مصنعات اللحوم، للكشف عن اللحوم الفاسدة وحماية المواطنين من مخاطر تناولها، والتصدى لـمافيا الجزارة المتاجرين بحاجة الفقراء لتحقيق أرباح طائلة.

وأشار مشهور إلى وجود نحو 447 مجزرا حكومیا وخاصا، لذبح اللحوم البلدیة كالأبقار، والجاموس، والأغنام، والجمال الحیة بعد فحصها قبل الذبح وبعده، وتعمل كلها تحت إشراف الدولة، مؤكدا على دور مدیریات الطب البیطرى بالمحافظات فى ضبط المخالفات المتعلقة بالذبح خارج المجازر المرخصة، أو أیة مخالفات أخرى تتعلق بذلك.

وأضاف مشهور أن الجزار المخالف لا يجرؤ على تعلیق اللحوم الفاسدة، وعرضها للبیع فى صورة ذبائح كاملة أو نصف أو ربع ذبیحة، بل یقوم بتقطیعها، وبیعها مفرومة للمستهلك العادى أو لبعض محال الكباب والكفتة، وهو ما يستدعى تكثيف الحملات للرقابة على تلك المحال أيضا لحماية بطون المواطنين.

وطالب النائب بتوفیر معامل حدیثة ومتطورة، لإجراء الفحوص اللازمة للحوم، بهدف إتاحة البحث عن الجین الخاص بالحیوانات غير الصالحة للأكل وتمییزها بدقة، مع تشديد العقوبات على المخالفين لمنع من تسول لهم أنفسهم ذبح حيوانات غير صالحة، وبیعها للمواطنین، مع الاهتمام بتوعية المواطنين بضرورة مراجعة الأختام على جسم الذبیحة المعلقة بمحل الجزارة، إذ تكون مختومة بأختام لا یمكن محوها، أما إذا كانت اللحوم على هیئة قطع، فینبغى على المستهلك مراجعة البیانات على العبوة والتأكد من أنها تتضمن بیانات باسم الشركة المنتجة، بحیث یستطیع المستهلك تتبع المنتج، والتقدم بشكوى ضد الشركة المنتجة، حال ثبوت أیة مخالفات، ومن ثم مساءلتها وفقا للقانون واللوائح، مع الاهتمام بألا يتم شراء اللحم المفروم إلا من خلال مصادر موثوق بها.

وفى سياق متصل، أكد سامى المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه انتشر فى الآونة الأخيرة بيع اللحوم فى شوادر بالشوارع وعلى الأرصفة، كثير منها مجهولة المصدر، ولا يستطيع معرفة ما إن كانت تلك اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمى من عدمه.

وأضاف المشد أن المكاتب المركزية لمراقبة الأغذية التابعة لوزارة الصحة، عليها إصدار بيان يوضح فيه كيفية التفرقة بين اللحوم الطازجة وغيرها الفاسدة.

وشدد المشد على أهمية مراقبة المجازر التى تقوم بالذبح بشكل مستمر فضلا عن توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ فى حالة الشك فى أن اللحوم الذى اشتراها فاسدة.