بريطانيا تعلن زيادة الانفاق الدفاعي للبلاد إلى 2.5% بحلول عام 2030 وزير المالية: تعيين 120 ألف شاب خلال العام المالي القادم مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان وزير المالية: 12 مليار دولار من إيرادات مشروع رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة مجلس الوزراء: وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة النواب يحيل البيان المالي وخطة التنمية للجان النوعية ومجلس الشيوخ نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات د. عصام فرحات يترأس اجتماع مجلسي كليتي الطب البشري والتربية الرياضية انفوجراف وفيديو.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال آخر أسبوع وزير المالية: تخصيص 636 مليار جنيه للدعم والمنح و575 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديد هالة السعيد أمام النواب: 179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي القادم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

برلماني: الدستور ألزم الحكومة بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة

طالب اللواء عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى بمحافظة بني سويف، حكومة المهندس مصطفى مدبولي، الاهتمام بتعيينات نسبة الـ 5% للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن الدستور ألزم الجهات التنفيذية بتخصيص نسبة 5% من إجمالي الوظائف الشاغرة بالدرجة الثالثة للدولة للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، وهو ما لم يتم تفعيله على أرض الواقع.

وقال "خلاف"، في مذكرة تقدم بها اليوم إلى رئيس الوزراء:"  كل يوم أتلقى عشرات الشكاوى  من قبل السادة المواطنين من ذوي الإعاقة تتمثل في أنهم لم يتمكنوا نهائيًا من الحصول على أي وظيفة في أي قطاع أو مؤسسة من مؤسسات الدولة".

وأضاف:" أن ذوي الإعاقة منحهم الله قدرات ذهنية وبدنية تفوق قدرات أقرانهم سليمي البنية في مختلف المجالات، وتناط إليهم الكثير من المسؤوليات ويعتمد عليهم في الدول المتقدمة"، متابعًا:" أن أحد وزراء المالية في دولة أوروبية كان من أصحاب ذوي الإعاقة، ونجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق، بوصل العجز في الميزانية إلى زيرو، وتم ترقيته بعد ذالك إلى منصب حكومي رفيع، وحاليًا يتولى منصب كبير في صندوق النقد الدولي".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أن قانون ذوي الإعاقة الذي أقره البرلمان، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه، أجبر وزارات الدولة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها المعنية بالأمر،  بتعيين الـ5% من ذوي الإحتياجات الخاصة، ومن يخالف ذالك يعاقب ".