«عبد الغفار»: لا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر الوزارة أمس الأربعاء، عددًا من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكلية الطب جامعة عين شمس.

في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير للاستماع لآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، وذلك بحضور د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ود. محمود المتيني عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، د. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
واستمع د. عبد الغفار إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدًا على أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبى التى ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة.
 
وأكد الوزير على متابعة لجنة القطاع الطبى لدورها فى استقبال مقترحات أعضاء هيئة التدريس للخروج باللائحة التنفيذية بالشكل اللائق، و أن مسودة اللائحة التنفيذية قابلة للتعديل والإلغاء بما يضمن تحقيق معايير التطوير المطلوبة، مؤكدًا أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، وأن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.

كما أوضح الوزير أن لجنة القطاع الطبى مكونة من عمداء كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الخبراء في المجالات الطبية، وهي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل العرض على المجلس الأعلى للجامعات، باعتبارها هي صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى الجامعات.

كما أشاد الوزير بالخدمات المتميزة التى تقدمها المستشفيات الجامعية، ومن جانبه أكد د. عبد الوهاب عزت أن تطوير المستشفيات الجامعية أصبح ضرورة ملحة.

وأكد د. محمود المتيني على أهمية الاجتماع لتوضيح ما أثير حول مسودة اللائحة التنفيذية من أكاذيب ومخاوف، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلي أن المستشفيات الجامعية تدار بأسلوب يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.

جدير بالذكر أن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة، وليست الصورة النهائية، وأن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يهدف إلى تطوير العمل بها، وتعظيم الدور الذى تتحمله المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية فى ذات الوقت للشعب المصرى. 

وفي ختام اللقاء قدم  الحضور الشكر للوزير على  النقاش المثمر حول القانون الذي أوضح لهم العديد من البنود حول مسودة اللائحة التنفيذية، وكذلك تبادل الآراء المختلفة.