الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات

وافق مجلس الوزراء مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها وزارة المالية، حيث نص القانون على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات"، تكون مهمتها العمل على تعزيز مباديء النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولاً لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.

وأوضح مشروع القانون أنه فى إطار تحقيق اللجنة لأهدافها فإنها تختص بوضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد، هذا إلى جانب وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التى تتعامل معها، فضلاً عن وضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها فى التمتع بالمميزات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتحديد المميزات التى تتمتع بها عند منحها شهادة بذلك التوصيف، وضوابط استمرارالتمتع بها بناء على متابعة لأعمال تلك الشركات سنوياً على أن يكون من بين الضوابط تقديم الاقرار الضريبي.

وتضمنت اختصاصات اللجنة العمل على تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة انفاذ القانون وكيانات قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق اهدافها، وكذا تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى عن المخالفات التى ترتكبها الشركات واتخاذ اجراءات ابلاغ الجهات المعنية.

واشار مشروع القانون إلى تشكيل اللجنة الذى يكون بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الاستثمار، كما نوه إلى عدد من الميزات التى ستتمتع بها الشركات التى ستمنح شهادة بالتميز، منها منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والتى تباشرها الدولة، لها فى حالة تساوى عناصر تقييم الإسناد.