جزيرة سواكن السودانية.. أرض تركيا الجديدة في الشرق الأوسط

صرح السفير الإسرائيلي السابق بالقاهرة، تسيفي ميزائيل، أن تركيا تسعى لإستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط، محذرًا من توسع نفوذها في الصومال ومن ثم السودان، بعدما حصلت على جزيرة سواكن بموجب إعادة تأهيلها.

حديث السفير الإسرائيلي جدد المخاوف بشأن تأثير تركيا على الملاحة في البحر الأحمر، أو تهديدها لمصر ودول الخليج العربي، نظرًا لموقع سواكن المتميز.

فقد وضعت تركيا يدها على الجزيرة الصغيرة نهاية العام الماضي، لمدة غير محددة بموجب الاتفاق الذي تم مع الرئيس السوداني عمر البشير.

حيث منحت السودان جزيرة سواكن الواقعة في شمال البلاد إلى تركيا، بهدف إعادة تأهيلها وإدارة الأماكن الأثرية فيها.

وبلغت عدد الاتفاقيات بين الخرطوم وأنقرة، 21 اتفاقية بواقع 650 مليون دولار، ارتفعت إلى 800 مليون في مايو من العام الجاري.

 من بين تلك المشروعات التي تتبناها تركيا، إعادة ترميم الأثار العثمانية في الجزيرة، ومشاريع زراعية وصناعية تشمل بناء مسالخ لتصدير اللحوم، ومصانع للحديد والصلب ومستحضرات للتجميل، بجانب بناء مطار في العاصمة الخرطوم، إلى جانب انشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما أشار أردوغان أن المعتمرين الأتراك سيأتون إلى سواكن قبل الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء المناسك الدينية.

التنقيب عن الذهب والمخاوف الأمنية

تتمتع جزيرة سواكن السونية بأهمية تاريخية، بعد تعاقب حضارات تاريخية عدة، كان آخرها الإمبراطورية العثمانية، كما تحتوي الجزيرة على أقدم ميناء في السودان بعد بورتسودان، بجانب نقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة بالسعودية، لموقعها المميز على البحر الأحمر.

وتحتل جزيرة سواكن موقعًا عند الحدود من الدولة المصرية، والمملكة العربية والإمارات، مما أثار بعض القلق حول احتمالية وجود تصادم بينهما مع تركيا التي لاتتمتع في الفترة الأخيرة بعلاقات طيبة مع المنطقة العربية.

قالت أستاذ العلاقات الدولية، هبة البشبيشي، "إن وجود تركيا في هذه المنطقة من البحر الأحمر لايمكن أن يؤثر على مصر أو المملكة أو دول الخليج كافة".

وأضافت البشبيشي في تصريحات خاصة للزمان، أن تركيا لا تستطيع أن تتخذ أي إجراءات للضرر بمصر أو المملكة.

ويشكل البحر الأحمر أهمية كبرى تمركزت في كونه ممر لحوالي 3.3 مليون برميل من النفط يوميًا بالإضافة إلى أنه المعبر الرئيسي بين دول شرق آسيا وخاصة الصين والهند واليابان مع أوروبا.

كما أن السودان تحتل المركز الثالث بين الدول الأفريفية في احتياطي الذهب، وقد بلغ ايراد الدولة خلال الربع الأول من القرن الحالي، حوالي 43.25 مليون دولار.

هذه المميزات التي تتمتع بها الجزيرة السودانية الصغيرة، جعلت تركيا توسع نفوذ استثماراتها بين التنقيب عن الذهب ومشروعات البنية التحتية، مما يعني أنها سوف تبقى في المكان لأطول فترة ممكنة، خاصة وأن الاتفاق الذي تم مع الحكومة السودانية لم يحدد نهاية مدة بقاء أردوغان في المكان.

وترتب على ذلك إثارة مخاوف أخرى حول سعى تركيا لبناء قاعدة عسكرية في المكان، أو عرقلة حركة الملاحة في البحر الأحمر.

دّعم هذه المخاوف، إجازة مجلس الوزراء القومي السوداني قبل شهر لاتفاقية التعاون الأمني والتدريب العسكري بين الخرطوم وأنقرة.

وأكدت هبة البشبيشي، أن مساحة جزيرة سواكن الصغيرة لا تسمح ببناء قاعدة عسكرية كما هو مشاع في الإعلام العربي.

فضلًا عن أن أنقرة بالفعل تمتلك قاعدة عسكرية في دولة الصومال، ولا تحتاج إلى الجزيرة السودانية، وما حدث كان استفزاز إعلامي للقاهرة ليس أكثر، مشيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احتوى الموقف بعد زيارة عمر البشير الأخيرة لمصر.

وصرحت الخارجية التركية، أنها لا تنوي إقامة أي قواعد عسكرية في سواكن، مشددة أن مشروعاتها في المكان مقتصر على إعادة تأهيل الجزيرة لتكون منطقة جذب لإحياء التاريخ هناك.

كيان البحر الأحمر

أعلنت المملكة العربية السعودية، قبل أيام عن انشاء مايسمى "كيان البحر الأحمر"، بالتعاون مع مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن.

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، أن انشاء الكيان في من شأنه تعزيز الأوضاع الاقتصادية والبيئية والأمنية في المنطقة، معتبرًا أن الكيان يعزز تناغم التنمية بين الدول في المنطقة والمساهمة في منع أي قوى خارجية تستطيع أن تلعب دور في المنطقة.

ووفقاً للاستراتيجية المطورة للمخطط العام للمشروع، بحسب صحيفة "سبق" المحلية المُقرّبة من الحكومة، ستشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية.

ومع الانتهاء من كافة مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واستحداث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيلعب دورًا مهمًا في دفع عجلة التنوّع الاقتصادي في المملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنويًا، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.